بروكسل-  -  احتدم النقاش في القمة الاوروبية امس الجمعة بشأن المشكلات المتعلقة بالميزانيات، بعد رفض رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون طلبا لزيادة مساهمة لندن في الميزانية الاوروبية باكثر من ملياري يورو، وهو ما اعتبره «غير مقبول».وبعد مراجعة تقنية لقيمة المساهمات الوطنية للعام 2014 تطالب المفوضية الاوروبية دولا عدة اعضاء زيادة بمليارات اليورو لمساهماتها في ميزانية الاتحاد الاوروبي للعام 2014.وغضب كاميرون ودعا الى عقد اجتماع عاجل لوزراء المالية الاوروبيين الجمعة بعد ان طلب من بريطانيا، المساهم الاكبر في الاتحاد الاوروبي، زيادة مساهمتها بنحو 2,1 مليار يورو بفضل ماحققته من نمو اقتصادي.واكد كاميرون الذي يواجه ضغوط الرافضين لمشروع الاتحاد الاوروبي في بلاده، ان بريطانيا لن تدفع في الاول من كانون الاول/ديسمبر زيادة اكثر من ملياري يورو طلبتها المفوضية الاوروبية. وقال كاميرون في مؤتمر صحافي «لن ادفع هذه الزيادة في الاول من كانون الاول/ديسمبر» معبرا عن «غضبه» بعد طلب بروكسل «غير المقبول» لزيادة في اللحظة الاخيرة في ميزانية الاتحاد الاوروبي لسنة 2014. والحساب الجديد للمساهمات الوطنية يندرج في اقتراح لميزانية مصححة تبنتها المفوضية في منتصف تشرين الاول/اكتوبر لانجاز الموازنة الاوروبية لسنة 2014. ويأخذ بالاعتبار مراجعة ارقام اجمالي الناتج الداخلي في اوروبا، كما يتضمن انشطة جديدة مثل تهريب المخدرات والبغاء.

لكن يسود ذلك غموض كبير. حتى ان رئيس المفوضية الاوروبية المنتهية ولايته جوزيه مانويل باروزو اكد الخميس انه على غير علم بطلب اجهزته.واضافة الى بريطانيا طلب من هولندا المستاءة ايضا من اضافة حوالى 600 مليون يورو الى الميزانية. ورفع وزير ماليتها ورئيس منطقة اليورو يروين ديسلبلوم صوته الجمعة واصفا هذا الخبر بانه «مفاجأة غير سارة».

واكد «سندرس من اين يأتي هذا الرقم لان كل شيء مختلط»، مضيفا «كنا نتوقع زيادة لاجمالي الناتج الداخلي وبالتالي مساهمة اكبر في الاتحاد الاوروبي، لكن يتحدثون الينا هنا عن استدراك بعد مراجعة للموارد».وفي الوقت نفسه توفر فرنسا والمانيا مليارا و780 مليون يورو على التوالي. وتكسب النمسا من جهتها في سعر الصرف. واكد المستشار فرنر فايمان «لكننا لا نبيع جلد الدب قبل صيده».

واحتدام هذا الجدال حجب الى حد كبير الجمعة المحادثات حول الميزانيتين الفرنسية والايطالية اللتين تنتقدهما المفوضية الاوروبية. وقد تطلب المفوضية من دول عدة في منطقة اليورو اعادة النظر في مشروع موازنتها ان لاحظت شوائب خطيرة لجهة الاصلاحات او اهداف الميزانية. وسيكون ذلك بمثابة سابقة لن تتقبلها فرنسا وايطاليا ثاني وثالث اقتصاد في منطقة اليورو. وقال رئيس الحكومة الايطالية ماتيو «ان الميزانية الايطالية لا تطرح مشاكل». وينص مشروع الموازنة الايطالية على عجز دون عتبة 3% خلافا لفرنسا، لكن الجهد الهيكلة غير كاف بحسب المعايير الاوروبية. كذلك جاءت اللهجة حازمة ايضا من الجانب الفرنسي. فمع ميزانية تتضمن توفير 21 مليارا «لن نذهب ابعد» كما قال الرئيس فرنسوا هولاند مؤكدا «يجب البحث عن وسائل اخرى لبلوغ الاهداف واعدا في الوقت نفسه باحترام المعايير الاوروبية «لكن بمرونة قصوى».

وتتضمن الميزانية الفرنسية عجزا بنسبة 4,3% من اجمالي الناتج الداخلي في 2015، اي اكثر بكثير من 3% التي التزمت بها باريس.ولفت الرئيس الفرنسي الى انه «حساب معقد». وقد يصدر القرار الاربعاء المقبل. ومن المتوقع ان يأخذ القادة الاوروبيون المشاركون في قمة بروكسل لليوم الثاني، علما بتدهور الوضع الاقتصادي والبحث عن سبل لاعادة اطلاق الاستثمار. وهم يعولون على خطة الاستثمار بقيمة 300 مليار يورو على مدى ثلاث سنوات التي وعد بها جان كلود يونكر الذي سيتولى رئاسة المفوضية الاوروبية مطلع تشرين الثاني/نوفمبر المقبل. والفكرة تكمن في تسريع الخطى بعد خطة نمو بقيمة 120 مليار يورو في 2012 سرعان ما ابدت محدوديتها. وتعهد يونكر بتقديم خطته قبل عيد الميلاد. ولتسريع الاعمال تعمل باريس وبرلين من جهتهما على مقترحات مشتركة. والمشكلة تبقى مصدر الاموال وتوزيع الجهد بين القطاعين العام والخاص.(أ ف ب)