رويترز: قالت مصادر في منظمة الدول المنتجة للنفط «أوبك» ان خلافات قديمة بين السعودية ومنافستها إيران طفت مجددا على السطح، في اجتماع لخبراء المنظمة الأسبوع الماضي، فيما تقول الرياض انها قد ترفع إنتاجها النفطي بقوة لخفض الأسعار إذا رفضت طهران فرض قيود على معروضها.
أصبحت المواجهات بين القوتين المؤثرتين في «أوبك»، اللتين تخوضان حروبا بالوكالة في سوريا واليمن، أمرا متكررا في السنوات الأخيرة.
لكن التوترات هدأت في الآونة الأخيرة، بعدما وافقت السعودية على اتفاق لكبح إمدادات النفط العالمية، بما زاد من احتمال أن تتخذ «أوبك» خطوات لدعم أسعار الخام.
لكن اجتماعا لخبراء المنظمة الأسبوع الماضي، خصص للعمل على وضع التفاصيل الخاصة بالتخفيضات التي سيجرى مناقشتها خلال اجتماع وزاري لأوبك في 30 نوفمبر/تشرين الثاني، شهد صداما بين السعوديين والإيرانيين مرة أخرى، وفقا لأربعة مصادر في «أوبك» حضروا الاجتماع وتحدثوا شريطة عدم نشر أسمائهم.
وقال مصدر حضر الاجتماع «السعوديون هددوا بزيادة إنتاجهم إلى 11 مليون برميل يوميا وحتى 12 مليون برميل يوميا، بما سيخفض أسعار النفط وهددوا بالانسحاب من الاجتماع.»
وامتنعت قيادة منظمة «أوبك» عن التعليق على المناقشات التي جرت خلال الاجتماعات المغلقة الأسبوع الماضي. ورفض المندوبون السعوديون والإيرانيون التعليق بشكل رسمي.
وقال مصدر خليجي ان السعودية لم تقل إن الإنتاج سيرتفع، بل قالت إنه «قد» يرتفع.
وتابع «السعودية لا تهدد والمملكة لا تنتج أكثر مما يحتاجه العملاء… جميع الدول المنتجة للنفط قد ترفع إنتاجها إذا لم يكن هناك اتفاق. هذه هي الحقيقة.»
وزادت السعودية الإنتاج منذ 2014 ليصل إلى مستويات قياسية عند نحو ما بين 10.5 مليون و10.7 مليون برميل يوميا. ولن تؤدي إضافة إمدادات جديدة سوى لزيادة تخمة المعروض العالمي، التي أدت بالفعل لانخفاض الأسعار أكثر من النصف من 115 دولارا للبرميل منذ منتصف 2014.
وقالت المصادر نفسها في «أوبك» ان الموقف السعودي جاء عقب اعتراضات من إيران التي قالت إنها غير راغبة في تثبيت إنتاجها. وتقول إيران إنها يجب أن تعفى من مثل هذه القيود في الوقت الذي يتعافى فيه إنتاجها بعد رفع عقوبات الاتحاد الأوروبي التي كانت مفروضة عليها.
ويحيي الموقف السعودي ذكريات حرب الإمدادات، التي بدأتها الرياض في نهاية 2014 لاستعادة الحصة السوقية من المنتجين ذوي التكلفة المرتفعة. وانتقدت إيران وغيرها من أعضاء «أوبك» بشدة الاستراتيجية السعودية.
وخففت الرياض موقفها منذ تعيين خالد الفالح وزيرا للطاقة في مايو/أيار هذا العام. وفي سبتمبر/أيلول اتفقت «أوبك» في اجتماع في الجزائر على خفض مبدئي متواضع لإنتاج النفط، وذلك في أول اتفاق من نوعه منذ 2008، مع منح وضع خاص لليبيا ونيجيريا وإيران، وهي دول تضرر إنتاجها بفعل الحروب والعقوبات.
وتسلط إثارة توترات جديدة وهو ما لوحظ في اجتماع الخبراء الأسبوع الماضي الضوء على الطبيعة الهشة لاتفاقات «أوبك». وأمام المنظمة طريق طويل قبل أن تحول اتفاقها الأولي في الجزائر إلى اتفاق حقيقي.
وقالت مصادر حضرت اجتماع الخبراء في 28 أكتوبر/تشرين الأول ان تعليقات السعودية بخصوص زيادة الإنتاج كانت مفاجئة حتى لحلفاء الرياض الخليجيين في المنظمة.
وقال مصدر ان الوفد السعودي طلب إلغاء اجتماع اليوم التالي مع المنتجين من خارج المنظمة مثل روسيا في 29 أكتوبر/تشرين الأول، نظرا لاعتراض إيران على الاتفاق. لكن جرى إقناعهم من قبل الأعضاء الآخرين بحضور الاجتماع لتفادي إحراج المنظمة.
وقال مصدر ثالث غير إيراني في المنظمة «شعرنا كما لو أنهم يرغبون في فشل الاجتماع» مشيرا إلى السعوديين.
أبلغ الوفد السعودي نظيره الإيراني أن طهران يجب أن تثبت إنتاجها عند 3.66 مليون برميل يوميا، وهو أحدث تقدير لإنتاج إيران من قبل خبراء «أوبك» المعروفين بالمصادر الثانوية.
وأعلنت إيران أن إنتاجها بلغ 3.85 مليون برميل يوميا في سبتمبر/أيلول، وقالت إنها ستقيد إنتاجها عند ما يعادل 12.7 في المئة من إجمالي سقف إنتاج أوبك أي 4.2 مليون برميل يوميا.
وقالت مصادر المنظمة ان الحجة المضادة التي قدمتها إيران في الاجتماع هي أن السعودية رفعت إنتاجها نحو مليون برميل يوميا منذ 2014، وأنها تحاول في الوقت الحالي إقناع الآخرين بأنها ستخفض الإنتاج 400 ألف برميل يوميا للتوصل إلى اتفاق، رغم أن الرياض ربحت بالفعل إنتاجا وإيرادات إضافية.
وقال علي كاردور، العضو المنتدب لشركة النفط الوطنية الإيرانية، لموقع معلومات وزارة النفط على الإنترنت (شانا) «العمل في قطاع النفط مثل العمل في جبهات الحرب وعلينا أن نحافظ على مواقعنا بزيادة طاقتنا الإنتاجية قدر ما نستطيع.»
وقال أيضا يوم الاثنين الماضي «اجتماع أوبك المقبل يقترب، ولن نتوقف عن استعادة حصتنا في المنظمة»، مضيفا أن إنتاج إيران من النفط الخام يقترب من أربعة ملايين برميل يوميا.
كانت مصادر في «أوبك» قالت ان المملكة عرضت خفض إنتاجها من ذروته في فصل الصيف البالغة 10.7 مليون برميل يوميا إلى نحو 10.2 مليون برميل يوميا، إذا وافقت إيران على تثبيت إنتاجها عند مستويات بين 3.6 مليون و3.7 مليون برميل يوميا تقريبا.
ومضى الاجتماع مع المنتجين غير الأعضاء في «أوبك» يوم السبت قدما لكنهم لم يتعهدوا بالتزامات محددة.
وتجتمع لجنة الخبراء رفيعة المستوى مجددا في فيينا في 25 نوفمبر للانتهاء من التفاصيل قبل اجتماع الوزاري للمنظمة في 30 نوفمبر. وقال محمد باركيندو الأمين العام للمنظمة انه «متفائل» بالتوصل إلى اتفاق نهائي.
وقال مندوب في «أوبك» حضر اجتماع يوم الجمعة إنه مازال يأمل في التوصل إلى اتفاق في نهاية الشهر. وأضاف «يمكن النظر إلى الأمر من زاويا مختلفة. حقيقة أن المناقشات مازالت مستمرة أمر إيجابي. سيعكفون على الأمر مع اقتراب اجتماع الوزراء».
وفي الأسواق تتجه العقود الآجلة للنفط صوب تسجيل أكبر خسائرها الأسبوعية بالنسبة المئوية منذ يناير/كانون الثاني بهبوطها بنسبة تقل قليلا عن 10 في المئة، مع ظهور علامات على توترات بين السعودية وإيران قد تعرقل اتفاقا مهما على خفض الإمدادات.
وأشار متعاملون أيضا إلى تأثر العقود الآجلة للخام أيضا بزيادة مخزونات الخام الأمريكية الأسبوع الماضي واستمرار ضعف الطلب.
وبحلول الساعة 1549 بتوقيت غرينتش انخفضت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 73 سنتا إلى 45.62 دولار للبرميل ما يعادل خسارة بواقع 1.6 في المئة. وتراجعت عقودالخام الأمريكي 60 سنتا إلى 44.06 دولار للبرميل أو ما يعادل خسارة نسبتها 1.3 في المئة.
والعقدان في طريقهما للهبوط لليوم السادس على التوالي، وذلك في أطول سلسلة تراجع للخام الأمريكي منذ يوليو/تموز، وأطول موجة لبرنت منذ يونيو/حزيران.
وعلى مدى الأسبوع يتجه الخام الأمريكي للهبوط نحو تسعة في المئة بينما يتجه وبرنت للانخفاض نحو ثمانية بالمئة في أكبر خسارة أسبوعية لكلا العقدين منذ يناير كانون الثاني.
ويقول محللون إن الأسواق تأثرت سلبا بسحب المتعاملين للسيولة من العقود الآجلة قبل انتخابات الرئاسة الأمريكية المقررة يوم الثلاثاء، والتي ينظر إليها باعتبارها تنطوي على مخاطر للأسواق.
وبعيدا عن المخاوف المرتبطة بالانتخابات يقول متعاملون إن العوامل الأساسية ضعيفة، مع ارتفاع المخزونات الأمريكية من الخام وانخفاض نمو الطلب وفي ظل شكوك في أن «أوبك» وروسيا بمقدورهما الاتفاق على خفض الإنتاج هذا الشهر.