وأشار متوسط التوقعات في استطلاع شمل 18 محللاً إلى رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة على الودائع إلى 11 في المئة في الاجتماع الدوري للجنة السياسة النقدية. وتوقعوا رفع فائدة الإقراض بمتوسط 200 نقطة أساس (2 في المئة) إلى 12.25 في المئة.

ورفع البنك أسعار الفائدة 100 نقطة أساس (1 في المئة) في اجتماع مفاجئ في 21 مارس/آذار، وأرجع ذلك إلى الضغوط التضخمية العالمية التي فاقمتها الحرب في أوكرانيا، وذلك بعد أن أبقاها دون تغيير 18 شهراً تقريباً. وفي أمس نفسه هبط سعر صرف الجنيه أمام الدولار 14 في المئة.

وقال محمد أبو باشا، من «المجموعة المالية هيرميس»، أن «قراءة التضخم التي فاقت التوقعات بالإضافة إلى زيادة ميل مجلس الاحتياطي الاتحادي للتشديد (زيادة الفائدة) من المرجح أن تدفع البنك المركزي المصري لرفع أسعار الفائدة… يتجه التضخم لمزيد من التسارع في الأشهر المقبلة، ومن المُرجح أن يتبنى الاحتياطي الاتحادي مزيدا من التشديد».

وتسارع التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية بأكثر من المتوقع في أبريل/نيسان إلى 13.1 في المئة من 10.5 في المئة، مدفوعا بارتفاع أسعار السلع الأساسية وتراجع العملة.

ويتراوح نطاق التضخم الذي يستهدفه البنك المركزي بين خمسة في المئة وتسعة في المئة.

وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد التي تتقلب أسعارها مثل الغذاء، إلى 11.9 في المئة على أساس سنوي في أبريل/نيسان من 10.1 في المئة في مارس آذار.

وقال باسكال ديفو، من بنك «بي.إن.بي باريبا» الفرنسي، أن من المُرجَّح أيضاً أن يفضل البنك رفع أسعار الفائدة «للحفاظ على جاذبية الأوراق المالية المحلية للمستثمرين الأجانب».

وقالت مونيت دوس، من «إتش.سي سكيوريتيز» للأوراق المالية «نعتقد أن تعاملات المناقلة ضرورية في هذه المرحلة لدعم صافي الاحتياطيات الأجنبية لمصر… غير أنه سيكون من الصعب على مصر جذبها، بالنظر إلى موجات البيع المكثفة في الأسواق الناشئة من قبل المستثمرين الأجانب».