استمر العجز في تجارة الخدمات الخارجية في الصين خلال يوليو (تموز) الماضي، إذ بلغ الدخل من تجارة الخدمات 27.8 مليار دولار الشهر الماضي، والإنفاق 34.5 مليار دولار، مما أدى إلى عجز قدره 6.7 مليار دولار، مقابل 6.2 مليار دولار في يونيو (حزيران) السابق عليه.

 

وعلى عكس تجارة البضائع، تشير تجارة الخدمات إلى بيع وتسليم المنتجات غير الملموسة مثل النقل والسياحة والاتصالات والبناء والإعلان والحوسبة والمحاسبة.

 

وحسب بيانات للهيئة الوطنية للنقد الأجنبي، أمس السبت، ونقلتها وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)، اتخذت الصين خطوات لتحسين تنمية تجارة الخدمات، بما في ذلك الانفتاح التدريجي على قطاعات المالية والتعليم والثقافة والعلاج الطبي.

 

وبدأت الهيئة إصدار بيانات شهرية عن تجارة الخدمات في يناير (كانون الثاني) 2014 لتحسين شفافية إحصاءات ميزان المدفوعات، ومنذ بداية عام 2015، أدرجت أيضاً بيانات شهرية عن تجارة البضائع في تقاريرها.

 

وسجلت الصين، الشهر الماضي، فائضاً قدره 44.9 مليار دولار في تجارة البضائع الخارجية.

 

وواصلت البنوك الكبرى في الصين تعافيها بعدما عانت من أكبر تراجع لأرباحها خلال عشر سنوات العام الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.

 

وجاء تحسن أداء البنوك الصينية خلال النصف الأول من العام الحالي بفضل زيادة الطلب على القروض وتحسن قيمة الأصول وخروج الاقتصاد الصيني ككل من تداعيات جائحة «كورونا».

 

وأعلن البنك الصناعي التجاري الصيني، وهو أكبر بنك في العالم من حيث قيمة الأصول، يوم الجمعة، ارتفاع أرباحه خلال النصف الأول من العام الحالي بنسبة 9.9 في المائة سنوياً، في حين زادت أرباح بنك الاتصالات الصيني بنسبة 15 في المائة خلال الفترة نفسها.

 

وتراجعت مخصصات تغطية خسائر القروض لدى البنوك الصينية خلال العام الحالي بنسبة 1 في المائة، رغم تضرر البنوك من ارتفاع القروض المتعثرة نتيجة اضطراب القطاع العقاري. وارتفع صافي أرباح بنك التشييد الصيني بنسبة 11 في المائة سنوياً خلال النصف الأول من العام الحالي.

 

كان القطاع المصرفي الصيني الذي تبلغ قيمة أصوله 52 تريليون دولار، استفاد من أسرع نمو اقتصادي منذ 14 عاماً، وذلك بعد أن أصبح على الخط الأمامي لمساعدة ملايين الشركات المتعثرة المتضررة من جائحة «كورونا».

 

واتجهت البنوك الصينية الآن نحو التركيز على نمو أكثر عقلانية للائتمان وإدارة المخاطر في الوقت الذي جدد فيه الرئيس الصيني شي جينبينغ، حملته للحد من نفوذ القطاع العقاري بهدف ضمان الاستقرار المالي للبلاد.

 

وإجمالاً، سجلت البنوك التجارية في الصين زيادة في أرباحها خلال النصف الأول من العام الحالي بنسبة 11 في المائة سنوياً، في حين استمر تراجع معدل الديون المتعثرة للربع الثالث على التوالي إلى 1.76 في المائة من إجمالي القروض بنهاية يونيو الماضي.

 

وارتفع صافي أرباح البنوك الصينية خلال الربع الثاني من العام الحالي بنسبة 23.4 في المائة سنوياً، حسب بيانات هيئة الرقابة المصرفية والتأمينية الصينية. في غضون ذلك، أطلقت الصين حملة صارمة لمدة شهرين ضد المنصات التجارية وحسابات مواقع التواصل الاجتماعي التي تنشر معلومات متعلقة بالمالية، وتعتبر مضرة لاقتصادها.

 

ووفقاً لما نقلته وكالة «بلومبرغ» عن إدارة الفضاء السيبراني الصينية في بيان صدر في وقت متأخر من مساء الجمعة، فإن المبادرة سوف تركز على تصحيح الانتهاكات بما في ذلك تلك التي تنتقد «على نحو سيئ» الأسواق المالية الصينية، وتفسر بشكل خاطئ السياسات المحلية والبيانات الاقتصادية.

 

وأفاد البيان بأن هؤلاء الذين يعيدون نشر تقارير وسائل الإعلام الأجنبية أو التعليقات التي تفسر على نحو خاطئ المواضيع المالية المحلية «بدون اتخاذ موقف أو تقديم تبرير» سوف يتم استهدافهم أيضاً.

 

وأشار البيان إلى أن الهدف من هذه الخطوة هو توفير بيئة إلكترونية «حميدة» للرأي العام الذي يمكن أن يسهل «تطويراً مستداماً وصحياً» لاقتصاد الصين ومجتمعه.

 

وجاءت الخطوة بعد مسودة مقترح أصدرتها الإدارة في وقت مبكر من أمس لتنظيم اللوغاريتمات التي تستخدمها شركات التكنولوجيا للتوصية بالفيديوهات وغيرها من المحتويات.

 

وسوف يصدر أمر للمواقع الإلكترونية التجارية والمنصات بتنقية المنشورات الخاصة بالمعلومات المالية، وغلق الحسابات المخالفة والخاضعة لإشراف السلطات التي من بينها إدارة الفضاء السيبراني ووزارة المالية والبنك المركزي، وكذلك جهات تنظيم الأوراق المالية والمصارف وشركات التأمين.