قالت مؤسسة التصنيف الائتماني الدولية «فيتش ريتنجس» إن بوليفيا استنفدت احتياطياتها النقدية إلى الدرجة التي لم يعد فيها الاحتياطي كافيا للدفاع عن سعر العملة المحلية. وأشارت وكالة بلومبرغ إلى أن فيتش كانت قد خفضت في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي التصنيف الائتماني لبوليفيا إلى «بي موجب»، أي أقل بأربع درجات عن التصنيف المطلوب للاستثمار في أدوات دينها، مشيرة إلى تراجع احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي، والفوضى السياسية التي شهدتها البلاد في أعقاب الإطاحة بالرئيس السابق إيفو موراليس.

ويذكر أن البنك المركزي البوليفي يتدخل من أجل المحافظة على استقرار سعر صرف العملة المحلية عند مستوى 7 بوليفيانو لكل دولار خلال أكثر من عشر سنوات مضت. ومنذ تراجع أسعار صادرات بوليفيا من الغاز الطبيعي قبل خمس سنوات، أصبح دعم العملة المحلية يتم من خلال السحب من احتياطي النقد الأجنبي، بوتيرة قالت عنها فيتش إنها غير قابلة للاستمرار؛ حيث فقد الاحتياطي حوالي نصف قيمته منذ 2014 ليصل إلى أقل من 8 مليارات دولار فقط.

وقال تود مارتينيز المحلل الاقتصادي في فيتش إن «كل السياسات المالية والنقدية والائتمانية في بوليفيا، هي تحفيزية جدا... وكانت النتيجة النهائية لكل ذلك السحب السريع من الاحتياطي الأجنبي خلال السنوات القليلة الماضية... الآن لم نعد نعتقد أن بوليفيا لديها رصيد يكفي لدعم سعر الصرف الثابت في ظل الاعتماد» على عائد تصدير الغاز الطبيعي.

ويذكر أن بوليفيا سجلت أحد أسرع معدلات النمو الاقتصادي في أميركا اللاتينية خلال سنوات حكم الرئيس السابق إيفو موراليس، الذي استمر خلال الفترة من 2006 إلى 2019 بفضل نمو عائدات تصدير الغاز الطبيعي. وعندما تراجعت أسعار الغاز في 2015، زادت الحكومة الإنفاق العام لدعم الاقتصاد وتحول الفائض المالي وفائض ميزان الحساب الجاري إلى عجز كبير.