في الوقت الذي قالت فيه دائرة ضريبة الدخل والمبيعات إنها ماتزال تنتظر تفسيرا من ديوان التشريع والرأي بخصوص مسألة تحميل الشريك في الشركات “ذات المسؤولية المحدودة” الالتزامات المالية المترتبة على الشركة، أكد رئيس الديوان، نوفان العجارمة، أنه تم إرسال الرد للدائرة قبل نحو أسبوعين.

وقال العجارمة، في تصريح لـ”الغد”، إن ديوان التشريع أرسل ردا يتضمن تفسيرا شاملا لدائرة ضريبة الدخل والمبيعات حول مسؤولية الشركاء في الشركات المساهمة الخاصة ذات المسؤولية المحدودة مدعما بشرح لبعض الحالات.

ولم يكشف العجارمة عن تفاصيل الرد، إلا أنه أكد أنه تم إرساله لدائرة ضريبة الدخل قبل أسبوعين.

ولكن مصادر مسؤولة في “الدخل والمبيعات”، قالت إن الدائرة لم تتلق ردا من ديوان التشريع رغم مخاطبتها للديوان لبيان الرأي في الإجراءات المتعلقة بالشركاء.

يشار إلى أن من مهام ديوان التشريع والرأي أن يرد على المراسلات كافة الخاصة بمشاريع التشريعات (قوانين، أنظمة) بالإضافة للاستشارات القانونية ودراستها وإعدادها بشكلها النهائي.

وبين رد الديوان ونفي الدائرة، يعاني العديد من المواطنين من الحجز عليهم وعلى أموالهم كونهم كانوا شركاء في شركات مساهمة خاصة محدودة المسؤولية تعرضت للإغلاق أو التصفية أو ما تزال على رأس عملها ولكن يترتب عليها مبالغ مالية لضريبة الدخل والمبيعات.

يشار إلى أنه منذ نحو عام، قامت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات بتحميل الشركاء في الشركات المساهمة العامة ذات المسؤولية المحدودة التزامات الشركة بما يتعلق بالضرائب المتراكمة عليها، وهذا يعد مخالفا بحسب قانون الشركات.

لذلك قامت الدائرة بمخاطبة ديوان التشريع لبيان الرأي في إجراءاتها بحق الشركاء.

وحددت المادة (53/أ) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته مسؤولية الشريك في الشركة ذات المسؤولية المحدودة عن ديون الشركة والتزامات الشركة وخسائرها في حدود وبمقدار حصته في رأسمالها، فإذا سدد الشريك حصته فلا ينصب خصماً في مواجهة دائني الشركة وتوجه الخصومة للشركة مباشرة أما إذا لم يسدد الشريك حصته كلياً أو جزئياً ينصب خصماً بحدود ما بقي في ذمته من حصة.

وعلى ضوء ذلك، فإن الشركاء في الشركة ذات المسؤولية المحدودة لا يتحملون من الالتزامات المترتبة على الشركة إلا بمقدار حصتهم منها، بدون أموالهم الخاصة، مما يميز هذا النوع من الشركات عن شركة التضامن.