وقال فرزاد رشيدي، الرئيس التنفيذي للشركة «أصبح جميع العاملين لدينا وعددهم 45 بدون عمل الآن. الرجال تحولوا لقيادة سيارات أجرة، وعادت النساء لرعاية منازلهن».

وأظهرت عشرات المقابلات التي أجرتها رويترز مع مالكي الشركات في أنحاء إيران، أن مئات الشركات علقت الإنتاج وسرحت آلاف العمال، نظرا لمناخ أعمال غير موات، يرجع بشكل رئيسي إلى العقوبات الأمريكية الجديدة.

وهبطت العملة الإيرانية (الريال) إلى مستويات قياسية متدنية، وتباطأ النشاط الاقتصادي بشدة، منذ انسحب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الاتفاقية النووية بين إيران وقوى عالمية كبيرة في مايو/أيار.

وفرض ترامب عقوبات تحول دون شراء إيران دولارات أمريكية أو ذهب. كما فرض عقوبات ضد قطاعي الطاقة والبنوك وكذلك صناعة السيارات.

وقال رشيدي «خسرنا نحو خمسة مليارات ريال (120 ألف دولار بسعر الصرف الرسمي) في الأشهر القليلة الماضية، ولذا قرر مجلس إدارة الشركة وقف جميع الأنشطة طالما استمرت التقلبات في سوق العملة. من الحماقة الاستمرار في النشاط عندما نرى طريقا مسدودا».

وعانت إيران بالفعل من اضطرابات هذا العام، في ظل اندلاع اشتباكات بين محتجين شباب مستائين من البطالة وارتفاع الأسعار، وقوات الأمن. ويتوقع مسؤولون احتمال وقوع اضطرابات مجددا، مع تفاقم الأزمة الاقتصادية بفعل العقوبات.

وقبل أربعة أيام من قيام البرلمان بإقصائه في أغسطس/آب لفشله في فعل ما يكفي لحماية سوق الوظائف من العقوبات، قال وزير العمل الإيراني علي ربيعي إن البلاد ستفقد مليون وظيفة بحلول نهاية العام، كنتيجة مباشرة للإجراءات الأمريكية.

ووصل معدل البطالة بالفعل إلى 12.1 في المئة، مع عجز ثلاثة ملايين إيراني عن إيجاد عمل.

وحذر تقرير برلماني في سبتمبر/أيلول من أن ارتفاع معدل البطالة ربما يهدد استقرار الجمهورية الإسلامية. وقال التقرير «إذا كنا نعتقد أن الوضع الاقتصادي في البلاد هو المحرك الرئيسي للاحتجاجات الأخيرة، وأن معدل للتضخم عند عشرة في المئة وللبطالة عند 12 في المئة أطلقا الاحتجاجات، لا نستطيع تخيل مدى شدة ردود الأفعال الناجمة عن ارتفاع حاد في معدلي التضخم والبطالة».

وأضاف التقرير أنه إذا ظل النمو الاقتصادي في إيران دون خمسة في المئة في السنوات المقبلة، فإن معدل البطالة ربما يصل إلى 26 في المئة.

ويتوقع «صندوق النقد الدولي» أن ينكمش اقتصاد إيران 1.5 في المئة هذا العام، و3.6 في المئة في 2019، نظرا لتضاؤل إيرادات النفط.

وحذر نائب الرئيس الإيراني إسحاق جهانجيري من أن إيران تحت طائلة العقوبات تواجه خطرين رئيسيين، هما البطالة وانخفاض القدرة الشرائية.

ونقلت وسائل إعلام حكومية عنه قوله «يجب أن يحتل خلق الوظائف أولوية قصوى…لا يجب أن ندع شركات بناءة تسقط في براثن الركود بسبب العقوبات».

لكن أصحاب شركات يقولون أنه أصبح من المستحيل عليهم الاستمرار في العمل نظرا للسياسات النقدية للحكومة، المتضاربة في بعض الأحيان، إضافة إلى التقلبات في سوق الصرف الأجنبي، وارتفاع أسعار المواد الخام، وصعود الفائدة على القروض من البنوك.

وأصبح كثيرون منهم لا يستطيعون دفع الأجور منذ أشهر، أو اضطروا إلى تسريح عدد كبير من العمال. وقال مدير لدى «غولفاكاران أراس»، وهي واحدة من أكبر شركات المنسوجات في إيران، ان الشركة تدرس وقف عملياتها، وإن مئات العاملين ربما يفقدون وظائفهم.

وتابع المدير، الذي طلب عدم نشر اسمه «تم تسريح نحو 200 عامل في أغسطس، وتفاقم الموقف منذ ذلك الحين. هناك احتمال كبير بغلق المصنع».

وأبدى أحمد روستا، الرئيس التنفيذي لشركة «تاكبلاست نور»، أمله في أن تجلب موجة جفاف في إيران دعما لمصنعه المٌنشأ حديثا، الذي ينتج أنابيب بلاستيكية تُستخدم في الزراعة. لكنه أضاف «سأنتظر شهرا أو شهرين، لكنني سأضطر إلى الإغلاق إذا بقي الوضع على ما هو عليه…المزارعون، وهم المستهلكون الرئيسيون لمنتجاتنا، لا يستطيعون تحمل ثمنها».

وأثرت العقوبات على قطاع صناعة السيارات في إيران، الذي شهد ازدهارا بعد رفع العقوبات منذ عامين، ووقع عقودا كبيرة مع شركات فرنسية وألمانية. وعلقت مجموعة «بي.إس.إيه» الفرنسية لصناعة السيارات مشروعها المشترك في إيران في يونيو/حزيران لتفادي عقوبات أمريكية، بينما تخلت «دايملر» الألمانية لصناعة السيارات والشاحنات عن خطط لتوسعة أنشطتها هناك.

وقال مازيار بيجلو، عضو مجلس إدارة رابطة مصنعي أجزاء السيارات الإيرانية، في أغسطس ان ما يزيد عن 300 شركة منتجة لأجزاء السيارات اضطرت لتعليق الإنتاج، وهو ما يهدد عشرات الآلاف من الوظائف في القطاع.

وألقى متحدث باسم رابطة منتجي الإطارات باللوم على «تغيير السياسات النقدية للحكومة على مدى الستة أشهر الماضية»، وتسببه في مشكلات للقطاع.

وقال المتحدث مصطفى تانها في مقابلة عبر الهاتف من طهران «لحسن الحظ، لم يشهد نشاط مصانع الإطارات تباطؤا، لكن نمو الإنتاج الذي خططنا له لم يتحقق».

وتقول واشنطن إن الضغوط الاقتصادية على طهران موجهة ضد الحكومة ووكلائها في المنطقة، وليس ضد الشعب الإيراني. لكن الشباب الإيرانيين، الذين يعانون من البطالة، هم الخاسر الأكبر. وقالت مريم، وهي مديرة علاقات عامة في شركة لاستيراد الأغذية فقدت وظيفتها الشهر الماضي «ارتفعت الأسعار بدرجة كبيرة حتى أفقدتنا كثيرا من العملاء…في نهاية المطاف، قرر الرئيس التنفيذي تسريح عمالة، وبدأ بإدارتنا». وأضافت أن الشركة أوقفت الاستيراد، وأن العاملين المتبقين بها قلقون من أنها ربما تغلق أبوابها بعد بيع مخزونها.

وبلغت البطالة بين الشباب بالفعل 25 في المئة، في بلد 60 في المئة من سكانه (البالغ عددهم 80 مليون نسمة)، تحت سن الثلاثين.

وحسب بيانات رسمية فإن البطالة بين الشباب من حملة الشهادات العليا تجاوزت 50 في المئة في بعض أرجاء البلاد.

ويعتقد نيما، وهو مستشار قانوني لشركات ناشئة وشركات كمبيوتر، أن العقوبات أثرت بالفعل على شركات كثيرة في القطاع، تعتمد على نموذج موجها للتصدير، وتأمل في التوسع في المنطقة.

وقال أنه حتى شركات الألعاب في إيران شعرت بأوجاع العقوبات، وتابع «أصبح الموقف صعبا لدرجة أن كثيرا من تلك الأطقم قررت تعليق تطوير ألعابها، وتنتظر لترى ما سيحدث لاحقا. بدون الوصول إلى الأسواق العالمية، لا يروا فرصة تذكر لتحقيق أرباح».

لكن سعيد ليلاز الخبير الاقتصادي في طهران كان أكثر تفاؤلا، وقال ان البطالة بين الشباب هي نتاج للتركيبة السكانية الإيرانية وسياسات الحكومة، وإن العقوبات أضافت فقط إلى مشكلة قائمة.

وأضاف «العقوبات، والضبابية في السوق، وسياسات روحاني المتعرجة، ضغطت على الاقتصاد وسوق الوظائف، لكنني أتوقع أن السوق ستتوازن قريبا، وسنهزم هذه الجولة من العقوبات، كما فعلنا من قبل».

وكان ليلاز قد اجتمع مع الرئيس الإيراني روحاني الشهر الماضي ضمن مجموعة من الخبراء الاقتصاديين لتقديم المشورة فيما يتعلق بالسياسات الاقتصادية.