المعشر قالها في جلسة رسمية في مجلس النواب، وعلى أرضية أهمية دعم هيئة النزاهة بالخبراء عند الحاجة، ولم يخف أنّ الرقم المحكوم به أكبر بمئة وخمسة وثمانين مليون دينار من الرقم الحقيقي الذي تمّ التوصّل إليه بعد دراسات متخصصة محايدة غير قابلة للجدل.

 

قضية الفوسفات شغلت المجتمع الاردني طويلاً، واختلط فيها الحابل بالنابل والحقيقة مع الوهم، ولا يخفى على الجميع أنّ قضايا الرأي العام كثيراً ما تشهد مبالغات سرعان ما تتكشّف شيئاً فشيئاً، وهل لنا أن ننسى الحديث المجاني عن ترليونات الدولارات وأطنان الذهب التي هرّبها كبار مسؤولين عرب مع ما يسمّى الربيع العربي، وعرفنا بعدها أنّها مجرد أرقام وهمية استخدمت لأسباب سياسية؟

 

كان الدكتور المعشّر عضواً في اللجنة الملكية لتعزيز منظومة النزاهة الوطنية، ورئيساً للجنة الملكية لمتابعة توصياتها، وهي التي أفضت إلى إعادة انتاج االمؤسسات وتوحيدها بهيئة النزاهة ومكافحة الفساد، لهذا فهو من الخبراء في هذا المجال، ولا يمكن المرور أمام كلامه دون أدنى إنتباه، لأنّه يحذّر من الارتجالية واللامهنية، ويدعو إلى التخصّص في هذا المجال المهمّ الذي ما زلنا نتعلّم فيه من تجاربنا وتجارب الآخرين.

 

كلام نائب رئيس الوزراء يعيد فتح ملف قضية شركة الفوسفات، وربّما غيرها، وفي تقديرنا أنّ هذا مقدّمة للوصول إلى الحقيقة التي قد تعبّد الطريق نحو مصالحات تُعيد للخزينة الأردنية المبالغ الحقيقية، ومع فوائدها القانونية أيضاً، وللحديث بقية!