كما نذهب بان الاقتصاد هو الأولوية، وخاصة ما اتصل بالبطالة والفقر ،وتحسين المستوى المعيشي، وجذب الاستثمارات.

 

ويتجه البعض بان عصب السياسة والاقتصاد حسن الادارة ،بكل فنياتها وقواها البشرية ومسؤوليها ، فهي الأساس الذي تتكىء عليه الدولة ، لانها تعني بالمجمل إختيار الكفاءة ،ووضع الرجل المناسب في المكان المناسب، والتوصيف الوظيفي ،وادارة الموارد والقطاعات والمرافق المختلفة ،بعيدا عن الواسطة والمحسوبية والترهل.

 

رجال الدولة والمختصون يصولون ويجولون في محاضراتهم وندواتهم وكتاباتهم ،بين هذه الاولويات الثلاثة دون توافق على من اين نبدأ ، فنعرج يوما على ملف قوانين الانتخاب والاحزاب، ثم نفتح ملف قوانين الاستثمار والضرائب، ثم نأتي الى الحديث عن تطوير القطاع العام ،ودمج المؤسسات،وهندسة الاجراءات الادارية ،والحكومة الالكترونية وغيرها ،وعندما تواجهنا أزمة أو اعتصام نذهب باتجاهه،فنعدل القوانين والأنظمة، ثم نعيد الكَرة، ونعد بالتغيير والتبديل ،واجراء الضرورات سواء السياسية أو الادارية ،وقد نتغاضى عن القانون والنظام ونعيد تفسيره ما ينهي الآزمة.

 

الحيرة لدى الحكومة كما هي لدى المعنيين والمواطنين ، فكل الملفات مفتوحة دون اغلاق ،وكلها قابلة للنقاش والتعديل في أي وقت، وما دمنا بهذه الحيرة لا نستطيع اغلاق أي ملف ،والانتقال لاخر، فالاولى اعادة رسم خارطة طريق بهدوء بعيدا عن التوترات يرسمها المختصون والخبراء دون تدخلات أو أجندات ، تحدد الاولويات مجتمعة ،فيها من الاقتصاد والسياسة والادارة على ان نغلق الملفات الساخنة ، وذلك يكون بحسن الادارة ،بعيدا عن ضجيج الكلام والحملات الاعلامية والاعلانية ،التي تزيد التوتر، ولا تنهي حالة الحيرة في المربع الاولى التائه بين الاقتصاد والسياسة والادارة.