أكد رئيس الوزراء، الدكتور هاني الملقي، أن الأردن يخطو خطوات ثابتة وواثقة ومتطورة نحو تنمية اقتصاده ليصبح اقتصادا أكثر انفتاحاً، وقادرا على الاندماج في الاقتصاد الإقليمي والدولي وليتمكن في نهاية المطاف من استيعاب التدفق المتنامي للشباب الأردني إلى سوق العمل والاستمرار في مواجهة التحديات الناجمة عن أزمة اللاجئين في المملكة.

كما أكد رئيس الوزراء، في كلمة ألقاها خلال جلسة العمل الخاصة بفرص الاستثمار في الأردن في إطار جلسات اليوم الثاني للاجتماع السنوي السابع والعشرين لمجلس محافظي البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ومنتدى الأعمال المنعقد حاليا في مركز الملك الحسين للمؤتمرات بمنطقة البحر الميت، ان الأردن بات يمثل وبشكل متزايد نقطة مركزية للتجارة والاستثمار في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث تتميز المملكة بوجود فرص واعدة للاستثمار والتجارة، تشمل إنشاء المصانع والتعاقد الخارجي وإنشاء المراكز اللوجستية الإدارية. 

كما يعتبر الأردن بمثابة منصة مثالية للشركات التي تسعى إلى المشاركة في مشاريع البنية التحتية والإعمار في الدول المجاورة والمنطقة ككل.

ولفت الملقي إلى أن الاستراتيجية التي نطبقها تعتمد على الاستفادة من مجموعة اتفاقيات التجارة الحرة الموقعة مع مختلف دول العالم؛ حيث نجحت المنتجات الأردنية في الوصول إلى الأسواق الدولية مثل الولايات المتحدة وأوروبا وأفريقيا.

كما تعتمد الاستراتيجية على إيجاد بيئة مواتية وداعمة للأعمال التجارية التي تتطلب إجراء إصلاحات وتحسينات مستمرة وإزالة العوائق القائمة أو المحتملة، مضيفا اننا ندرك أن إنشاء بيئة أعمال مناسبة تعد عاملا أساسيا لجعل الأردن وجهة للاستثمارات الأجنبية.

وقال لقد انعكس هذا التحسن على ترتيب الأردن في مؤشر سهولة ممارسة الأعمال (2018)؛ حيث قفز ترتيب المملكة 15 مرتبة، ونتوقع أن يستمر في التقدم.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن المملكة شهدت في العام 2017 زيادة بنسبة 7.2 % في معدل تدفق الاستثمارات الأجنبية، وهو الأمر الذي سيعود بنهاية المطاف بالنفع على معدلات النمو الاقتصادي.

واعرب الملقي عن ترحيب الأردن باستضافة الاجتماع السنوي لمجلس محافظي البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ومنتدى الأعمال، معربا عن الشكر للبنك على دعمه المستمر والقوي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة من خلال كونه لاعبا رئيسيا في المشهد الاستثماري في الأردن على مدى السنوات الخمس الماضية لا سيما في قطاعات الطاقة المتجددة والبنية التحتية.

ولفت إلى أن البنك الأوروبي قام بدعم اقتصادنا للتكيف بشكل جيد من اجل مواجهة التحديات وتعزيز قدرته على الصمود، وهو أمر حيوي في هذه الأوقات العصيبة حيث نطمح إلى تحقيق المزيد بالتعاون مع محافظي البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في السنوات القادمة.

وأشار إلى أن الحكومة شرعت على مدى العامين الماضيين، في إدخال العديد من الإصلاحات المهمة على الإطار التشريعي الاقتصادي، حيث تم سن عدد من القوانين واللوائح الجديدة والمعدلة بما في ذلك قانون ضمان القروض وقانون الإفلاس والإعسار وقانون المساءلة الطبية والصحية وغيرها الكثير من القوانين المنتظرة منذ سنوات.

وقال من خططنا المستقبلية، الأردن 2025، والتي تمثل رؤيتنا واستراتيجيتنا الوطنية التي تقدم خطة المملكة لتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية على المدى الطويل. وبناء على ذلك، تركز خطة النمو الاقتصادي 2018 - 2022 على إطلاق إمكانات النمو وإنشاء نظام تمكيني يحفّز الاستثمار وإمكانات الابتكار لدى مواطنينا لتحقيق أقصى تطلعاتهم. وهذا لا يمكن أن يحدث بدون الشراكة الكاملة بين الحكومة والقطاع الخاص لتحقيق هذه الأهداف.

وأكد رئيس الوزراء أن الشباب والابتكار وريادة الأعمال هي مستقبل المنطقة، ونحن ندرك جيدا في الأردن أن رأس المال البشري هو مصدر قوتنا الرئيسي، كما إن مواصلة الاستثمار في تنمية رأس المال البشري، خصوصا تمكين المرأة وتوظيف الشباب، ضرورة مطلقة وتقع في صميم هذه العملية.

كما أكد أن الشعب الأردني شعب شاب وموهوب ونحن نشهد في كل عام الكثير من قصص النجاح الأردنية، حيث باتت شركاتنا الصغيرة تتوسع لتحتل مواقع متقدمة في المنطقة ولتمثل نماذج يحتذى بها لإلهام أجيال المستقبل من رجال الأعمال.

ولفت إلى أن المملكة اصبحت عضوا في البنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية العام 2011 وفي ذلك الوقت كانت لدينا آمال كبيرة ولكننا لم نكن متأكدين مما يمكن ان نتوقعه ومنذ ذلك الحين نمت استثمارات البنك داخل المملكة لتصل إلى مليار يورو.

وقال رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية سوما تشاكرابارتي إن البنك حقق سجلا حافلا في الأردن وسطر قصة نجاح مميزة، "بدأنا قبل 6 سنوات ووصلنا حاليا إلى استثمارات بقيمة مليار يورو، ونحن ملتزمون باستثمار المزيد".

وأضاف أنه تم توقيع خريطة استثمارية تضم مشروعات قيمتها 6ر2 مليار دولار مع وزير التخطيط والتعاون الدولي، ستكون اسهامات البنك فيها حوالي مليار دولار بمشروعات البنية التحتية.

وأكد أن آثار أعمال البنك في الأردن لا تقاس بالأرقام فقط، بل بالطريقة التي تغير فيها استثمارات البنك مستوى الحياة، وتعزز دور القطاع الخاص وتدعم جهود الأردن في استضافة اللاجئين والمساعدة في دعم وتطوير بيئة الأعمال، مشددا على وجود توقعات إيجابية في المستقبل.

وقال "نلمس إصرارا قويا من الحكومة الأردنية على إجراء الإصلاحات، والتزاما بدعم جهود المؤسسات الحكومية لبذل المزيد من العطاء.نشهد اليوم توسعة لبرنامج الشراكة مع القطاع الخاص في قطاعات الطاقة والمياه إلى بناء المدارس والمستشفيات وإدارة المنشآت".

وأضاف أن البنك اسهم، بشكل فاعل، في تأسيس وحدة الشراكة بين القطاعين العام والخاص في وزارة المالية وغيرها من الوزارات خصوصا التربية والتعليم الاشغال العامة.

ولفت إلى أهمية تمرير الحكومة الأردنية لقانون يسمح للشركات الصغيرة والمتوسطة بتمويل نشاطاتها اعتمادا على الموجودات غير العقارية كضمانات، وكذلك دعم هذه الشركات من خلال تدريب الكوادر المصرفية، مؤكدا في هذا الصدد أن الإصلاح في الأردن يسير في الاتجاه الصحيح.

وأشار إلى أن أهم مثال على تنوع الاستثمار في الأردن، ما تقدمه البيئة الاستثمارية في العقبة؛ "حيث نعمل على وضع العقبة كمقصد للسياحة المستدامة، وهذا واضح من خلال استثمار البنك في مشروع واحة أيلة. وهناك الكثير للاستثمار بالعقبة. فالنمو الذي تشهده شركة ميناء حاويات العقبة احدث فرقا كبيرا في جعل الأردن معبرا اقتصاديا مهما اقليميا ودوليا".

وقال تشاكرابارتي إنه مع الانتهاء مع ميناء الغاز الطبيعي فإن التنوع في استيراد مصادر الطاقة سيكتمل وسيجعل الخيارات امام الأردن اكثر تنوعا.

وأكد أن الأردن أصبح رياديا وقائدا على مستوى الاقليم في مجال الطاقة المتجددة، مشيرا إلى نمو اسهام الطاقة المتجددة في خليط الطاقة الكلي من 1 % في العام 2012 إلى 10 % في الوقت الحالي، متوقعا، مع توقيع اتفاقيات مشروعات جديدة، أن  يصل إسهام الطاقة المتجددة إلى 30 في المائة في العام 2020.

وقال "ليس مفاجئا لنا أن تصنف بلوم بيرج الأردن كثاني أكبر دولة للاستثمار في الطاقة المتجددة على مستوى العالم".

وأكد تشاكرابارتي أن من أهم عوامل النجاح في الأردن البيئة الاستثمارية في المتوازنة والتي تمتاز بالشفافية والاستقرار، ونجاح مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وبين أن البنك يعمل في الأردن بشكل فاعل لزيادة دور القطاع الخاص في تقديم الخدمات العامة، والطاقة والطاقة المتجددة والتوسع فيها إلى إدارة المياه وانارة الشوارع وادارة الخدمات الاجتماعية.

ولفت إلى دعم البنك لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات منها (مادفوت دوت كوم) و(اي او ان لطب الاسنان) لتسويق منتجاتهم الابداعية في السوق المحلية والدولية، منوها إلى توقيع أول اتفاقية مع حاضنة الأعمال اويسس 500، واتفاقية أخرى مع أمانة عمان الكبرى لجعل عمان مدينة ذكية.

وقال وزير الدولة لشؤون الاستثمار، ورئيس هيئة الاستثمار، مهند شحادة، إن استراتيجية الأردن في مجال الاستثمار تعتمد على اربعة مرتكزات يقوم الأول على رأس المال البشري، مبينا أن الأردن يسعى لأن يكون مركزا لتقديم الخدمات المساندة للشركات، وخصوصا متعددة الجنسيات في الإقليم.

وأضاف أن شركة مايكروسوفت افتتحت مركز اتصال إقليمي لها في مجمع الملك حسين للأعمال وهو الأسرع نموا بين مراكزها حول العالم، وذلك اعتمادا على الموارد البشرية الأردنية المؤهلة والمدربة.

وتابع شحادة أن المرتكز الثاني يتمثل في الموقع الجغرافي المميز للأردن الذي يربط بين كافة أنحاء العالم، إضافة إلى ارتباطه باتفاقيات تجارة حرة تسمح بوصول المنتجات الأردنية إلى أهم الاسواق الاستهلاكية في الولايات المتحدة الأميركية وكندا وأوروبا والدول العربية.

وزاد الوزير شحادة أن الأردن يوفر بيئة استثمارية مواتية واجراء الاصلاحات الاقتصادية بما فيها الدفع بقوانين منها قانون الإفلاس وقانون المساءلة الطبية الذي يتيح للأردن أن يكون متقدما في مجال السياحة الطبية.

ولفت إلى أهمية اتخاذ الأردن قاعدة استثمارية للانطلاق إلى الدول المجاورة والمشاركة في مشروعات إعادة الاعمار في سورية والعراق، مبينا أن الأردن عمل أيضا على توسيع نطاق لتصدير ليشمل الدول الأفريقية.

ودعا شحادة رجال الأعمال والمشاركين في اجتماع البنك للاطلاع على الفرص الاستثمارية والاستفادة من ميزات الاستثمار التنافسية في المملكة، مؤكدا "إننا في الأردن نسير ضمن استراتيجية استثمار واضحة واصلاحات اقتصادية تخدم المستثمر والبيئة الاستثمارية في المملكة".

من جهته، استعرض مدير عام شركة برومين الأردن، المهندس أحمد خليفة، تجربة الشركة بالاستثمار مع البامار الأميركية في مجال صناعة والبرومين والنجاح في تصدير منتجاتها إلى حوالي 30 دولة في العالم.

وأكد على أن الأردن يتميز بنظام مصرفي فعال، إلى جانب توفر الأيدي العاملة الماهرة خصوصا في المجتمعات المحلية.

وبين ممثل شركة ميريديام المتخصصة في البنى التحتية ايمري جينسبيرغ أن الشركة استثمرت مبلغا كبيرا في مطار الملكة علياء الدولي، مؤكدا أن لدى الشركة رؤية واضحة لمواصلة العمل بالأردن خصوصا في مجال البنى التحتية.

وبين كبير الاقتصاديين في البنك الأوروبي للإعمار والتنمية، سيرغي غورييف، أن الأردن حافظ على النمو رغم التحديات والصعوبات، واصفا النمو المتحقق في الأردن بأنه يواكب النمو السكاني الذي كان أسرع من المتوقع، وأن حجم الاقتصاد الأردني صغير ما يحتم ضرورة النفاذ إلى أسواق جديدة.

وفي جلسة حول منطقة العقبة الاقتصادية الخاص، قال نائب رئيس مجلس المفوضين في منطقة العقبة، الدكتور عماد حجازين أن ما يميز العقبة هو قربها من السعودية ومصر وما تحمله من قدرة على النفاذ إلى أسواق سورية والعراق.

وأضاف أن العقبة، مثل المملكة، تمتاز بالأمن والأمان في وسط منطقة ملتهبة، إلى جانب تميزها بتنافسية تكلفة الاستثمار، وكونها مقصدا سياحيا مهما في المنطقة، وتمتعها باللامركزية في إدارة شؤونها.

وعرض ممثلو المشركات المستثمرة في العقبة تجاربهم والنجاحات التي حققتها استثماراتهم والاستفادة من ميزات الموقع والخدمات اللوجستية والفنية التي تقدمها منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة لهم، سواء أكانوا مستثمرين محليين أم اجانب.

وفي جلسة منفصلة، تناول المشاركون الريادة في الأردن والبيئة الداعمة للريادة والشركات الناشئة، والدعم الذي يحتاجه الرياديون، خصوصا الوصول إلى مصادر التمويل، وتخفيف مخاطر عدم التسديد، لافتين إلى أهمية إقرار قانون الإعسار وقانون تأمين القروض.-(بترا)