رويترز: ارتفعت تكلفة التأمين على الديون السيادية القطرية من مخاطر التخلف عن السداد ارتفاعا حادا صباح أمس الخميس، بعد خفض التصنيف الإئتماني للبلاد بسبب أزمتها الدبلوماسية مع دول عربية أخرى.
وبلغت عقود مبادلة مخاطر الإئتمان القطرية لأجل خمس سنوات 89 نقطة أساس (0.89%)، وهو أعلى مستوى لها منذ مطلع ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي، مقارنة مع 80 نقطة مساء أمس الأول، و65.5 نقطة في نهاية الأسبوع الماضي، قبل أن تقطع السعودية والإمارات العربية المتحدة ومصر العلاقات مع قطر. وقالت وكالة «موديز» للتصنيف الإئتماني أمس ان جودة الإئتمان القطري ستتراجع إذا استمرت التوترات مع جيرانها الخليجيين لفترة طويلة، مما يزيد نسبة ديون البلاد ويؤثر سلبا على سيولة البنوك.
وقالت الوكالة في تعميم لعملائها «إذا طال أمد الخلاف بين قطر وجيرانها في مجلس التعاون الخليجي أو اشتدت حدته فمن المحتمل أن يكون لذلك أثر مالي أبرز، وأن يرفع تكاليف التمويل للحكومة والكيانات القطرية الأخرى». وتصنف «موديز» قطر حاليا عند»إيه. إيه3 « مع نظرة مستقرة، أو ما يعادل سبع درجات أعلى من التصنيف العالي المخاطر. وقالت الوكالة «قد يتضمن التصعيد قيودا على تدفقات رأس المال، مما سيؤثر سلبا على سيولة وتمويل البنوك القطرية»، مضيفة أن إجمالي الدين الخارجي لقطر يبلغ 150 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.
كانت وكالة «ستاندرد آند بورز» قد خفضت أمس الأول تصنيف قطر إلى «إيه.إيه ناقص» ووضعتها على قائمة المراقبة الإئتمانية ذات التداعيات السلبية، وهو ما يعني أن هناك احتمالا كبيرا لخفض جديد في التصنيف.
كما خفضت تصنيفها للديون القطرية الطويلة الأجل درجة واحدة إلى «إيه.إيه ناقص» من «إيه.إيه»، ووضعتها على قائمة المراقبة اذات التداعيات السلبية.
وتنطوي عقود مبادلة مخاطر الائتمان القطرية في الوقت الحالي على احتمال تخلف عن السداد نسبته 6 في المئة في السنوات الخمس المقبلة.
وزادت أيضا عقود مبادلة مخاطر الائتمان السعودية كثيرا إلى 98 نقطة أساس من 90 بعد أن هوت أسعار النفط نحو أربعة في المئة في تعاملات الأسواق الخارجية.