عندما يقول جلالته بأنه ضامن للرأي وحرية التعبير فهو بذلك يؤكد على أحقية الحراك الشبابي السلمي  والتعبير عن آرائهم وحقهم الاصيل في الدفاع عن امنهم المعيشي بعد كل هذه السنين التي تحملوا فيها اعباء معيشية كبيرة شكلت تحديا واضحا على حياتهم اليومية، فهو معهم يعيش همومهم وقريب من افكارهم وتطلعاتهم.

وعندما يقول بانه ضامن للدستور، فهو يكون بذلك الحامي لمؤسسات الدولة والشارع معا من اية عمليات تغول تبخس حق اي جهة كانت، وجلالته بذلك يكرس العملية الديمقراطية ويجذرها اكثر  واكثر داخل المجتمع بكافة اطيافه وهيئاته.

الملك اعطى فرصة لكافة اطراف المعادلة في الشارع اليوم من حكومة وفعاليات مختلفة للتحاور معا من خلال التأكيد على اهمية عقد حوار اقتصادي وطني  مسؤول، يشارك فيه الاردنيون بفئاتهم المتنوعة، للوصول الى تفاهمات حول مجمل السياسات الاقتصادية ومنها الضريبية كذلك، بما يحقق التوازن المطلوب بين التحديات الخارجية والداخلية، ويحمي الامن المعيشي للاردنيين من  اية تداعيات مالية جديدة.

تدخلات الملك المباشرة في العمل الحكومي عامة وبعض تفاصيل الشأن الاقتصادي  هو بذلك يصطف بجانب المواطن اولا واخيرا، فالملك ليست وظيفته التفاوض مع صندوق النقد او المانحين لانجاز قانون ضريبي، لكنه يتدخل لصالح المواطن ادراكا واحساسا منه باهمية ابتعاد الحكومة  عن جيوب الاردنيين خاصة من الطبقتين الفقيرة والمتوسطة، وهو بذلك يوجه الحكومة الجديدة للسير بذات النهج والروح التي يسير هو بها، ويوجهها اي الحكومة في الوصول الى معادلة حقيقية للامن المعيشي للاسر الاردنية.

الملك يرفع لواء الثورة الادارية في القطاع العام، وهو دائما وابدا ما يضعها على راس اولويات العمل الحكومي من خلال كتب التكليف السامي، والهدف من ذلك هو توفير جهاز اداري عام قادر على تلبية الخدمات المختلفة للمواطنين والقطاعات المختلفة بكل فاعلية وكفاءة، وبذلك نكون قد ابتعدنا عن مفاهيم المحسوبية والواسطة التي ما زالت تنخر في جسم القطاع العام، ناهيك عن تدخلات مختلفة فيه ادت الى تضخمه وافشال دوره التنموي الحقيقي.

الملك في حديثه الاخير كان واضحا عليه  انه يتطلع بشغف الى حراك الشباب الاردني، وان هؤلاء طاقات كبرى يجب ان تسخر في مكانها الصحيح، وقبل ذلك تهيئة ظروف الحياة الكريمة لهم من خلال التأكيد على مواصلة عمليات الاصلاح الاقتصادي السليم والرشيد القادر على استيعابهم في  اقتصاد حر يحقق لهم فرص العمل الدائمة والمستمرة، ويحتضن طاقاتهم الايجابية، وينمي مهاراتهم ومبادراتهم، ويعطي لتحركاتهم عناوين اصلاحية تصب في مصلحة العملية الديمقراطية، وهنا جاءت تأكيدات الملك بضرورة ان يكون هناك تشريع عصري لقانون الاحزاب التي للاسف ما زالت  ضعيقة في الحياة السياسية الوطنية من جهة، واعطاؤهم فرصة للمشاركة في العمل العام ورسم السياسات وتنفيذها.

حتى المواقف الاردنية الخارجية والاقليمية، وتحركاته الدبلوماسية  بقيادة الملك تتطلب شرحا وافيا للشارع عن اهميتها، وكيف ان الاردن في هذه المرحلة يدفع بشكل مباشر وغير مباشر ثمن تلك المواقف التي تعجز عنها الكثير من الدول، والقريبة من احلام وتطلعات الشارع العربي،  فهل يعقل ان تستمر دول باقتصاد صغير محمل بالاعباء والمديونية باستقبال اللاجئين وتصبح الدولة الاولى في العالم في هذا الموضوع في الوقت الذي تتقاعس عنه الدول المانحة في الوفاء بالتزاماتها تجاه دعم المملكة؟ وحسب ما هو مقرر في المؤتمرات الدولية لدعم الدول المستضيفة للاجئين، وللاسف فان المساعدات  والمنح المقررة للمملكة تراجعت منذ فترة الربيع العربي ولغاية الان في هذا الشأن باكثر من 75 بالمائة عن ما اعلن، وهو ما يتطلب فهما حقيقيا من الشارع لطبيعة التحديات التي تفرض على الاردن في هذا الجانب، فالاردن يتحمل ما لا تستطيع دول كبرى تحمله.

الملك وهو الرائد في العمل الميداني اكثر ما يزعجه هو المسؤول الذي لا يتصل بالشارع ولا يقوم بواجباته في الميدان للاطلاع على احتياجات المواطنين، هو بذلك يريد مسؤولين ميدانيين لا مسؤولي مكاتب، فالخدمة العامة من  المعاني السامية التي تعزز ثقة الشارع بمؤسساته اذا ما كانت سليمة وبعيدة عن التكلف، لذلك المرحلة المقبلة لن يكون فيها للمسؤول المتقاعس مكان اذا ما قصر في عمله الميداني، وجلالته كان واضحا في هذه المسالة «اي مسؤول لا يخرج للميدان سيخرج فورا «.

رسالة عصرية ومتقدمة بعثها الملك في حديثه الاخير لكافة اطياف المجتمع، وهو ان الاردن يتربص به الكثير من الاعداء الذي يسعون الى تحويل حالة السلم والامن التي تتمتع بها المملكة الى حالة من الفوضى والعبثية لاستغلالها وتوظيفها لاجندات خاصة، ومن هنا على الاردنيين الحرص التام على حراكهم السلمي العصري الذي شاهده العام بأسره، وقطع الطريق على كل من يحاول العبث بالمجتمع من الداخل.