توقع مصرف الإمارات المركزي، أمس الأحد، نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 2.4 في المائة في 2019، مدفوعاً بنمو أسرع في القطاع النفطي، مقابل نمو 1.7 في المائة في 2018، بحسب بيانات أولية حكومية.

وتوقعات البنك المركزي أكثر تحفظاً من توقعات صندوق النقد الدولي، التي هي بنمو 2.8 في المائة في 2019، بدعم الإنفاق العام، فضلاً عن عوامل خارجية.

وتوقع البنك المركزي نمو القطاع النفطي الإماراتي 5 في المائة في 2019، مقارنة مع 2.8 في المائة في 2018، ونمو القطاع غير النفطي 1.4 في المائة في 2019. أسرع قليلاً منه في 2018.

وتوقع التقرير أن ينمو الاقتصاد 2.2 في المائة في الربع الثاني، مقارنة به قبل عام، ونمو القطاع غير النفطي 1.5 في المائة. وقال البنك: «يرجع تحسن آفاق النمو إلى الارتفاع المتوقع في الإنفاق العام والخاص، وعلى المستويين الاتحادي والمحلي، وزيادة الاستثمار قبل معرض (إكسبو 2020) المرتقب، واستمرار التعافي الاقتصادي الإقليمي في ضوء تيسير السياسة النقدية في الولايات المتحدة». وأضاف أن إجمالي الإنفاق الحكومي في الإمارات العربية المتحدة ارتفع إلى 119 مليار درهم (32.40 مليار دولار) في الربع الأول من 2019.

وتابع بأن من المتوقع أن ينمو القطاع النفطي رغم التحركات الأخيرة من جانب الدول المنتجة للخام لخفض الإنتاج، مع استفادة الدولة من استثمارات «شركة بترول أبوظبي الوطنية» في سلع وخدمات ذات قيمة مضافة، بمبلغ يتجاوز 400 مليار درهم، على مدى خمس سنوات.

وأفاد التقرير بأن التوظيف زاد في القطاع الخاص 1 في المائة في الربع الثاني، مقارنة بزيادة 0.1 في المائة في الربع السابق.

وسجلت الإمارات ارتفاعاً في الإنفاق الحكومي الموحد إلى 119 مليار درهم (32.40 مليار دولار) خلال الربع الأول من عام 2019، بنمو 21.6 في المائة، مقارنة مع الفترة ذاتها من عام 2018، وفقاً لبيانات الهيئة الاتحادية للتنافسية، تم نشرها ضمن تقرير المراجعة الربعية الذي أصدره مصرف الإمارات المركزي.

وقال التقرير إن إجمالي المصروفات على أساس سنوي ارتفع بنسبة 16.3 في المائة، خلال الربع الأول من عام 2019. كما ارتفع الإنفاق الرأسمالي، المقاس بصافي الحيازات من الأصول غير المالية، بنسبة سنوية بلغت 94.1 في المائة، ليصل إلى 13.3 مليار درهم (3.6 مليار دولار)، مشيراً إلى أنه نتيجة لذلك سجل صافي رصيد التشغيل عجزاً بقيمة 1.2 مليار درهم (326 مليون دولار) في الربع الأول من عام 2019، مقارنة بفائض قدره 10.4 مليار درهم (2.8 مليار دولار) في الربع السابق، وتراجعت معدلات نمو الإيرادات خلال الربع الأول من عام 2019.

وأرجع التقرير التباطؤ إلى انخفاض الإيرادات الضريبية بنسبة 9.3 في المائة، لتصل إلى 42.4 مليار درهم (11.5 مليار دولار) مقابل 46.7 مليار درهم (12.7 مليار دولار) في الربع نفسه من عام 2018، غير أن الإيرادات الأخرى عوضت انخفاض الإيرادات الضريبية؛ حيث ارتفعت بمقدار 5.3 مليار درهم (1.4 مليار دولار)، أو ما نسبته 9.5 في المائة، لتصل إلى 61.2 مليار درهم (16.6 مليار دولار) مقابل 55.9 مليار درهم (15.2 مليار دولار) في الربع المماثل من عام 2018. وظلت المساهمات الاجتماعية ثابتة نسبياً عند 3.1 مليار درهم (843 مليون دولار) في الربع الأول من عام 2019.

وقال مصرف الإمارات المركزي، إن إجمالي الأصـول المصرفية شاملاً القبولات المصرفيــة سجل ارتفاعاً بنسبة 0.3 في المائة من 2.975 تريليون درهم (809 مليارات دولار) بنهاية يوليو (تموز) 2019 إلـــى 2.983 تريليون درهم (812 مليار دولار) بنهاية أغسطس (آب) 2019، بينما ارتفع إجمالي الائتمان المصرفي بنسبة 0.2 في المائة من 1.705 (464 مليار دولار) بنهاية شهر يوليو 2019 1.707 تريليون درهم بنهاية شهر أغسطس 2019.

وتراجع التضخم في السلع غير التجارية بسبب انخفاض الأسعار؛ خصوصاً في مجال الإسكان. ولفت المصرف المركزي إلى أنه في الربع الثاني من عام 2019، زادت ودائع العملاء في البنوك على أساس سنوي، مدفوعة بالزيادة في ودائع الحكومة. ومن ناحية أخرى استمر الائتمان في النمو مدعوماً بمؤشرات السلامة المالية الجيدة التي تؤكد سلامة النظام المصرفي واستقراره.