رويترز: أصبحت شركات دولية عالقة وسط نزاع بين قطر وجيرانها، وطالتها أضرار مع تأخيرات في الشحنات وزيادة أوقات السفر، وهو ما يدفعها إلى تجهيز خطط طوارئ في حال تفاقمت الأزمة.
ويهدد الخلاف بين قوى عربية بتقويض التقدم الذي حققته المنطقة في تقديم نفسها كبيئة ملائمة لأنشطة الأعمال، ويثير قلقا من أن بعض الشركات ربما تضطر إلى الاختيار بين أطراف الأزمة.
وقطعت السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة والبحرين ومصر العلاقات الدبلوماسية مع قطر في الخامس من يونيو/حزيران، وفرضت عليها عقوبات اقتصادية متهمة إياها بتمويل الإرهاب، وهو ما تنفيه الدوحة.
ولدى كثير من الشركات الدولية، من شركات البناء إلى مكاتب المحاماة والبنوك، قاعدة في دبي تنطلق منها لممارسة أنشطة في دول المنطقة ومن بينها قطر.
وقال مدير تجاري في شركة أوروبية لخدمات التشييد لها مكتب إقليمي في دولة الإمارات «قطر سوق ثمينة بالنسبة لنا ونريد الاستمرار هنا، لكن الأمر أصبح صعبا، وإذا لم يحدث تحسن، فسيكون علينا مراجعة استراتيجيتنا (في قطر).» وأضاف المدير، الذي طلب عدم الكشف عن هويته نظرا لحساسية المسألة، أن الشركة ربما تضطر إلى وقف التقدم بعروض للفوز بعقود جديدة في قطر، أو تقلص عملياتها هناك إذا إشتدت العقوبات.
وتواجه البنوك العالمية أيضا مأزقا. فقد إنضم بعضها إلى بنوك إماراتية وسعودية وبحرينية في وقف أي تعاملات جديدة مع قطر، بينما لا تزال بنوك كبرى قليلة آسيوية وأوروبية وأمريكية تقدم تمويلا.
ولدى كثير من البنوك الدولية الكبيرة علاقات قوية مع قطر والسعودية. فقد شاركت مصارف «إتش.إس.بي.سي» البريطاني، و»جيه.بي مورجان» الأمريكي، و»دويتشه بنك» الألماني في إصدارات سندات سيادية لكل من السعودية وقطر العام الماضي. وامتنعت البنوك الثلاثة عن التعقيب بشأن كيفية استجابتها للأزمة.
وكان لقطع وسائل النقل البرية والبحرية والجوية مع قطر أكبر تأثير فوري على الشركات وأنشطة الأعمال. وبالنسبة لوليام غريف، وهو رجل أعمال مقيم في البحرين لديه أعمال استشارية في المنامة والدوحة، فإن رحلته الأسبوعية جوا إلى قطر كانت تستغرق 40 دقيقة، لكنها تحولت الآن إلى رحلة عبر الكويت تستغرق عشر ساعات.
وقال غريف «عندما يتقاتل اثنان من الفيلة، فإن الشعب هو الذي يتضرر، وهذا ما يحدث الآن.»
وقال مسؤول تنفيذي في شركة دولية للأعمال الهندسية مقيم في الدوحة ان الموقف دفع شركته إلى تأخير بعض المشاريع. وتابع قائلا «كمكتب للأقمار الصناعية في قطر، نعتمد على قدرتنا في استقدام عمالة من دولة الإمارات بشكل منتظم. تم إرجاء أعمال عديدة نظرا لاحتجاز مواد بناء في ميناء جبل علي (في الإمارات). في حالات الضرورة، يسافر الموظفون في رحلة تستغرق سبع ساعات عبر سلطنة عمان للوصول إلى قطر.»
وقال مدير مبيعات في إحدى شركات الإنشاءات في الدوحة ان شركته اضطرت إلى تجاوز ميناء جبل علي، واستيراد المواد الخام بشكل مباشر أو عبر سلطنة عمان، واكتشفت أنها خفضت بالفعل النفقات.
ورغم ذلك، قد تتزايد المخاطر على الشركات مع قيام الدول الأربع التي قطعت علاقاتها مع قطر بتصعيد الضغوط. وفي الأسبوع الماضي، قدمت تلك الدول 13 مطلبا إلى الدوحة من بينها إغلاق قناة الجزيرة التلفزيونية، وتقليص العلاقات مع إيران، وإغلاق قاعدة عسكرية تركية.
 
الفرص والمخاطر
 
تهيمن الحكومات على المشهد التجاري في المنطقة، لكنها بذلت جهودا كبيرة لتقديم صورة للمنطقة كبيئةٍ ملائمة لأنشطة الأعمال، وسعت إلى إجتذاب أموال أجنبية.
واجتذبت قطر استثمارات أجنبية بلغت 133 مليار ريال (36 مليار دولار) في 2015، وفقا لأحدث أرقام متاحة.
وتتضمن الفرص في المنطقة الطرح العام الأولي المزمع لحصة في «أرامكو السعودية» النفطية العملاقة في 2018، فيما سيكون على الأرجح أكبر طرح عام أولي على الإطلاق في العالم، إضافة إلى استضافة قطر لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 ومعرض «إكسبو وورلد 2020» في دبي.
وهوََّن مسؤول قطري من المخاوف من أن تجعل الأزمة الحياة أكثر صعوبة أمام الشركات، وقال إن هناك فرصة أمام الشركات الجديدة للدخول إلى سوق مغرية. وتابع المسؤول، الذي طلب عدم الكشف عن هويته بموجب القواعد الحكومية، «لا تصدق كل هذا الصخب حول تأثر أنشطة الأعمال. تستطيع قطر النجاة من العاصفة. أنشطة أعمالنا تسير كالمعتاد هنا.»
وقال راشد المنصوري، الرئيس التنفيذي لبورصة قطر أن البورصة قد تتطلع إلى آسيا أو أوروبا لمستشارين جدد، مع الارتفاع الكبير في تكلفة النقل لمستشاريها الحاليين المقيمين في دبي.
وأدى الخلاف أيضا إلى قلق بعض الشركات من المخاطر السياسية المرتبطة بالصفقات. وفي 20 يونيو/حزيران، قال النائب العام القطري علي المري إن قطر ستلاحق قانونيا الشركات والأفراد الذين تسببوا في أضرار لها.
وقال رجل أعمال استرالي يعمل لشركة دولية لديها أنشطة في الدوحة ودبي والرياض «لم يطلب من أحد أن يختار أحد الأطراف، ولا أعرف ما إذا الأمر سيصل إلى ذلك الحد، لكن إذا حدث ذلك فسيتم إتخاذ قرارات غير مريحة وربما تكون مكلفة».
وقلصت بعض الشركات بالفعل أنشطتها خشية تضارب المصالح. فعلى سبيل المثال، تباحث مواطنون قطريون وشركات قطرية مع شركات محاماة حول رفع قضايا محتملة في الولايات المتحدة تتعلق بالحصار.
وقال أحد المحامين «طلب منا تمثيل هؤلاء الذين تضرروا بفعل الأزمة، لكننا لسنا في موقف يتيح لنا القبول لأننا لنا مصالح مع الأطراف الأخرى. رغم أن لدينا أنشطة في قطر، فلدينا زبائن أيضا في دولة الإمارات والسعودية. جميع شركات المحامة تفعل هذا.»
وأدى نضوب التدفقات المالية بين قطر وجيرانها إلى صعوبات تواجه الشركات في الدفع. وقال مسؤول تنفيذي لدى شركة دولية للأعمال الهندسية لديها مكتب إقليمي في دبي ان شركته تضع خطط طوارئ لدفع رواتب موظفيها المقيمين في قطر من خلال مكتبها في أوروبا إذا توقفت المدفوعات بين الدوحة ودبي بفعل الأزمة.
(الدولار يساوي 3.7159 ريال قطري).