الاقتصادية - 

يدرس صندوق التنمية العقارية مقترحا لشراء محافظ الإقراض من المصارف، كجزء من إعادة الهيكلة وتحويل أعمال الصندوق إلى مؤسسة تمويلية، وذلك من خلال تسلم القروض المقرر تقديمها للمواطنين من المصارف بنسب فائدة أقل، ما يعود بالنفع على المواطنين المقترضين من طالبي السكن.

ووفقا لمعلومات "الاقتصادية"، فإن هذا المقترح يهدف إلى اعتماد موارد ذاتية للصندوق وإتاحة التمويل لطالبي السكن دون اللجوء إلى جهات أخرى، بحيث يتم الوصول إلى ميزانية مستقلة ذات ديمومة.

وبحسب المعلومات، فإن صندوق التنمية العقاري يعمل بوتيرة متسارعة لإعادة هيكلة أعماله، وذلك ضمن خطة التحول إلى مؤسسة تمويلية، الذي يفترض الانتهاء منها في 2018م وفقا لقرار مجلس الوزراء، حيث يتوقع إنهاء الهيكلة قبل المدة المحددة بطلب من وزير الإسكان.

وكان ايهم اليوسف المشرف العام على صندوق التنمية العقاري قد ذكر لـ "الاقتصادية" في وقت سابق، أن قيمة محافظ الإقراض العقارية للصندوق أعلى من المصارف بقيمة 153 مليار ريال، بينما المصارف التجارية 108 مليارات ريال.

يأتي ذلك بعد إعلان وزارة الإسكان و"التنمية العقاري" في مؤتمر صحفي بحضور الوزير ماجد الحقيل وايهم اليوسف المشرف العام على "التنمية العقاري" الأحد الماضي، عن بدء تخصيص منتجات سكنية متنوعة لـ 280 ألف مستفيد في جميع أنحاء المملكة ضمن حملة "سكني"، حيث سيتم تخصيص 120 ألف وحدة سكنية جاهزة وتحت الإنشاء، وتوزيع 75 ألف أرض سكنية، وإصدار 85 ألف رقم جديد لـ "صندوق التنمية العقاري".

وقال اليوسف حينها، "إن الدعم التمويلي الذي سيوفره الصندوق عبر الشراكة مع المصارف والمؤسسات التمويلية خلال عام لـ 85 ألف مواطن ممن هم على قوائم الانتظار، يمثّل أولى خطوات تحوّل الصندوق إلى مؤسسة تمويلية"، مشيرا إلى أن هذا التحوّل يسهم في خدمة مزيد من المواطنين المستحقين، إلى جانب تقليص مدة انتظارهم.

وأفاد بأن الدعم التمويلي سيكون عبر المصارف والمؤسسات التمويلية، وذلك لشراء وحدة سكنية جاهزة، أو بناء وحدة سكنية، أو الشراء عن طريق برنامج البيع على الخريطة "وافي"، على أن يتحمل الصندوق تكاليف التمويل عن المستحقين بنِسب متفاوتة بناء على مجموعة من المعايير المتوافقة مع آلية الدعم الذكي، ويصل ذلك إلى تحمّل تكاليف التمويل كافة للأسر الأشد حاجة "قرض حسن"، مشدّدا على ضرورة تحديث بيانات المواطنين الذين على قائمة الانتظار.

وسيتم تخصيص الوحدات، خلال العام الجاري، ابتداء من الشهر المقبل، وتسليمها خلال مدة أقصاها ثلاثة أعوام، وكذلك 75 ألف أرض سكنية جاهزة للبناء، إضافة إلى 85 ألف دعم تمويلي مدعوم التكاليف من الدولة، وذلك بالشراكة بين صندوق التنمية العقاري والمصارف والمؤسسات التمويلية.

ويصل حجم الاستثمار في المنتجات السكنية والتمويلية البالغة 280 ألف منتج، إلى 119.5 مليار ريال، بما ينتج نحو 562 مليار ريال كعائدات على اقتصاد المملكة، فيما ستسهم هذه المنتجات في توليد نحو 47820 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة، كما أن القيمة المضافة إلى الاقتصاد ستكون نحو 335 مليار ريال.