ويقول اقتصاديون ومصرفيون أن احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي، والتي هي بالفعل عند أدنى مستوياتها في أكثر من عامين، ستتعرض لمزيد من الضغط بسبب هبوط متوقع في التحويلات من المصريين العاملين في دول الخليج الغنية بالنفط، وسداد ديون، وانهيار في إيرادات السياحة، وتراجع في أسعار الغاز العالمية.

وقال محللون أن البنك المركزي المصري، شأنه شأن السلطات النقدية في الاقتصادات الناشئة الأخرى، أبقى على ثبات الجنيه في الأسابيع الأخيرة باستخدام بعض احتياطياته من النقد الأجنبي، إذ تدفع جائحة فيروس كورونا المستثمرين للتخلص من الأصول عالية المخاطر.

ويقول اقتصاديون أن اتفاق تمويل محتملاً مع «صندوق النقد الدولي» قد يزيد الضغط على الجنيه في الأجل المتوسط.

والنظرة العامة للصندوق هي أن من الأفضل تحديد قيمة العملات من خلال الأسواق، على الرغم من أن كريستالينا جورجيفا المديرة الجديدة للصندوق، تقول في الآونة الأخيرة أن أسعار الصرف المرنة ربما لا تكون دائما ممتص الصدمات الأكثر ملاءمة للاقتصادات النامية التي تتعرض لضغط.

وقال فاروق سوسة، الاقتصادي المعني بأسواق الشرق الأوسط وشمال افريقيا لدى بنك «غولدمان ساكس» الاستثماري الأمريكي «تنامت مخاطر بعض التعديل في الأجل القريب»، مضيفاً أنه يتوقع أن تركز مصر على الإبقاء على ثبات سعر صرف الجنيه في الوقت الحالي.

 

مغالاة في قيمة الجنيه

 

وأضاف قائلا «نسمع مخاوف من أن برنامج صندوق النقد الدولي الجديد ربما يتطلب مرونة أكثر للجنيه في الأجل المتوسط أيضا، لكن الأدلة تشير إلى أن استقرار الجنيه وبرنامج من صندوق النقد الدولي لا يتعارضان مع بعضهما البعض»

وامتنع صندوق النقد عن التعقيب، مشيرا إلى بيان أصره يوم الأحد الماضي يؤكد فيه أنه تلقى طلبا من مصر ويشيد بالسلطات عن الإجراءات التي اتخذتها لمواجهة تداعيات كورونا.

ولم يرد المركز الصحافي التابع للحكومة المصرية على أسئلة من رويترز، وأشار فقط إلى بيان من رئيس الوزراء مصطفى مدبولي يوم الأحد الماضي أعلن فيه أن مصر ستسعى إلى مساعدة من «صندوق النقد الدولي» لمواصلة دعم البلاد في ظروف استثنائية.

ولم يرد البنك المركزي على طلبات للتعقيب.

وارتفع الجنيه المصري نحو اثنين في المئة مقابل الدولار هذا العام، وهو أحد العملات القليلة للدول النامية التي حققت مكاسب.

وتشير تقديرات محللين في «بنك أوف أمِريكا ميريل لينش» إلى أن الجنيه المصري يزيد عن قيمته الفعلية مقابل الدولار بنحو 15 في المئة. وتتحرك العملة داخل نطاق ضيق جدا منذ منتصف مارس/آذار.

وقالت فينيكس كالين، من «بنك سوسيتيه جنرال» الفرنسي «التدخل المكثف أتاح لسعر الصرف تحركا شبيها بربط العملة مع استقراره بشكل أساسي عند 15.75 جنيه مقابل الدولار».

ومن ناحية أخرى، تضررت احتياطات مصر من النقد الاجنبي مع هبوطها عشرة في المئة إلى 40 مليار دولار في مارس/آذار وفقا لبيانات رسمية، وهو معدل انخفاض يقول اقتصاديون أن لا تتحمل البلاد أن يستمر.

ومن بين الاسواق الناشئة، فإن تركيا فقط هي التي سجلت تراجعا أكبر لاحتياطيات النقد الأجنبي من حيث النسبة المئوية في مارس/آذار وفقا لبيانات معهد التمويل الدولي.

وقال كالي دافيز، الاقتصادي في «إن.كيه.سي أفريكان ايكونوميكس» الاستشارية «إستراتيجية السحب من الاحتياطيات لإدارة العملة لا يمكن أن تستمر.. ستقود إلى المغالاة في قيمة الجنيه.. وهو ما يشير لانخفاض في القيمة في الأجل المتوسط.»

وفي بيان في السابع من أبريل/نيسان الجاري، قال البنك المركزي المصري أنه سحب من الاحتياطيات الاجنبية ليغطي جزئيا خروج محافظ استثمار أجنبية، ولتلبية احتياجات السوق المحلية من العملة الصعبة لاستيراد سلع إستراتيجية، فضلا عن سداد التزامات خدمة الدَين الخارجي.

و انكماش مخزون مصر من النقد الأجنبي الضوء على مأزق البنك المركزي إذ يسعى لإعطاء أولوية لاستقرار الأسعار ومستويات المعيشة، بينما يواجه نموا متباطئا. وتشير تقديرات «صندوق النقد الدولي» إلى أن الاقتصاد سينمو بنسبة اثنين في المئة فقط في 2020، وهو انخفاض حاد من 5.6 في المئة العام الماضي.

وساهم نزوح تدفقات المستثمرين في الضغط على احتياطيات النقد الأجنبي. وحسب بيانات وزارة المالية والبنك المركزي، نزح من مصر ما لا يقل عن عشرة مليارات دولار في مارس/آذار.

وفي المرة السابقة التي توصلت فيها القاهرة إلى اتفاق مع «صندوق النقد الدولي» في 2016، وافقت على السماح بتعويم الجنيه، مما تسبب في انخفاض قيمته بنسبة 50 في المئة. وفي المقابل، تلقت الحكومة قرضا بقيمة 12 مليار دولار. وخلال الاضطرابات التي أعقبت الإطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك في 2011، أنفق البنك المركزي الكثير من احتياطياته من النقد الأجنبي لدعم الجنيه، لتهبط إلى مستوى منخفض عند 13.42 مليار دولار في 2013.

 

سندات دولية اقترب استحقاقها

 

غير أن مالية مصر في وضع أفضل كثيرا منها في 2011. فقد قلص الاتفاق مع صندوق النقد دعم الطاقة، وشمل تطبيق ضريبة للقيمة المضافة للمساعدة في خفض العجز، وهو ما قوبل بإشادة من المستثمرين.

وقال مدبولي يوم الأحد الماضي «الاقتصاد المصري نجح في الصمود بفضل الإجراءات التي اتخذتها الدولة خلال السنوات الأربع الماضية، وهو الأمر الذي يظهر جليا في توافر السلع، وعدم اهتزاز أسواق النقد».

لكن شأنها شأن أسواق ناشئة أخرى، تعرضت سندات مصر لضغوط في الأسابيع القليلة الماضية. وصعدت تكلفة التأمين على ديونها السيادية ضد مخاطر التعثر إلى ما يزيد كثيرا على 600 نقطة أساس (6%)، وهو أعلى مستوى منذ سبتمبر/أيلول 2013، حسب بيانات «آي.إتش.إس ماركت».

ووفقا لحسابات بنك «جيه.بي مورغان» الاستثماري الأمريكي، يتعين على مصر أيضا سداد سندات دولية بقيمة مليار دولار حان موعد استحقاقها أمس الأربعاء، وكذلك مدفوعات فوائد بقيمة 1.824 مليار دولار على ديونها بالعملة الصعبة في 2020.

وفي الوقت الذي يجري فيه تداول عوائد السندات الدولارية عند حوالي ثمانية في المئة في أعقاب تراجع السوق في الآونة الأخيرة، فإن طَرق أسواق رأس المال الدولية يبدو باهظ التكلفة بالنسبة لمصر، شأنها شأن الكثير من الأسواق الناشئة الأخرى.

وقال جيسون توفي، كبير اقتصاديي الأسواق الناشئة في «كابيتال إيكونوميكس» في لندن «إذا حاول صُنّاع السياسة دعم الجنيه لفترة طويلة، فإن هذا يهدد بتكرار المشكلات التي أدت في 2016 إلى هبوط بنسبة 50 في المئة للعملة»، متوقعا أن ينخفض الجنيه 7.5 في المئة هذا العام.

وأضاف قائلا «اللجوء إلى صندوق النقد الدولي يعني أن السلطات سترخي على الأرجح قبضتها على الجنيه عاجلا وليس آجلا».