روما – وكالات: يواجه نحو 3900 موظف احتمال صرفهم طوعيا، بينما يحتل ان يتعرض 600 فرع مصرفي للإغلاق، عندما تقوم الحكومة الإ،يطالية بتصفية مصرفين مفلسين في البندقية لمنع تهديد للنظام المصرفي للبلاد، حسب ما أعلن أمس الاثنين.
وتدخلت الحكومة الإيطالية لتصفية المصرفين، «فينيتو بنكا» و»بنكا بوبولاري دي فيتشنزا»، بتكلفة تصل إلى 17 مليار يورو (19 مليار دولار).
وفي إطار الصفقة سيتم بيع الأصول الجيدة للمصرفين المتعثرين إلى «أنيتسا سانباولو»، أحد أكبر البنوك الإيطالية، مقابل سعر رمزي يبلغ يورو واحدا.
وفي نفس الوقت فإن القروض المتعثرة أو غير المسددة، يتم نقلها إلى «بنك سيء».
والأصول الجيدة التي ستنتقل إلى «أنيتسا» تمثل قوة عاملة من9960 موظفا في إيطاليا و880 في الخارج، إضافة إلى 960 فرعا.
وفي إطار التدخل، سيتم إغلاق نحو 600 من الشبكة الجديدة للبنك المشتري، وسيعرض على 3900 شخص الصرف الطوعي مع تعويضات، حسب بيان للبنك.
واعلن «أنيتسا سانباولو» أن الخطة «تجعل من الممكن تجنب العواقب الاجتماعية الخطيرة».
وأضاف أن خطة الإنقاذ «ستضمن الوظائف في المصرفين المعنيين، ومدخرات نحو مليوني شخص ونشاطات نحو 200 ألف مؤسسة مدعومة ماديا وبالتالي، وظائف 3 ملايين شخص في المناطق التي تسجل أعلى نسبة نمو اقتصادي في البلاد».
وفي بيان منفصل قال البنك المركزي الإيطالي أن فروع المصرفين كانت تعمل كالمعتاد أمس. وأضاف ان «الزبائن لن يتأثروا بهذه الخطوة. كافة العمليات المصرفية ستسير كالمعتاد ولكن تحت مسؤولية انتتسا سانباولو»، الذي قال أنه «سيخصص ما مجموعه 6 ملايين يورو وتعويضات لصغار المدخرين الذين يحملون سندات ملحقة صادرة عن المصرفين».
وبموجب صفقة الانقاذ تدفع الحكومة خمسة مليارات يورو إلى «أنيتسا» لتسديد كلفة دمج البنكين وإعادة هيكلتهما وصرف الموظفين الزائدين عن الحاجة.
وكانت اعلنت المفوضية الأوروبية قد أعلنت مساء الاحد السماح للسلطات الإيطالية بتخصيص مبلغ يصل إلى 17 مليار يورو لإنقاذ المصرفين وفق قواعد الاتحاد الأوروبي.
وسبق ذلك إعلان وزير الاقتصاد والمالية الإيطالي، بيير كارلو بادوان، أمس الأول في ختام مجلس للوزراء استغرق 20 دقيقة ان «إجمالي الموارد المخصصة قد يبلغ 17 مليار يورو، لكن الإنفاق الفوري المترتب على الدولة يفوق 5 مليارات يورو بقليل».
وأوضح بادوان ان اربعة مليارات و785 مليون يورو ستنفق فورا على «إبقاء الرسملة وتعزيز أصول» مجموعة «أنتيسا سانباولو» مع رصد 400 مليون يورو اضافي «كضمانة تغطية».
وخصصت المليارات الـ12 المتبقية لتغطية الديون الهالكة التي قد لا ترد أبدا، حسب الوزير.
وقال بادوان ان «هذا الاتفاق سيسمح باستقرار الاقتصاد في البندقية وسيحمي الانشطة الاقتصادية للبنوك فيها».
أما رئيس الوزراء الإيطالي باولو جنتيلوني، فقد اعتبر هذا الاجراء ضروريا لدعم أصحاب الحسابات الحاليين وصغار المودعين والموظفين، وتعزيز «الوضع الجيد لنظامنا المصرفي».
وعبرت دول الاتحاد الأوروبي عن قلقها حيال الوضع الخطير لبعض البنوك الإيطالية، فيما تحاول روما مواجهة قروض متراكمة.
ويوم الجمعة الماضي قال وزير المالية الإيطالي ان روما «ستتبني إجراءات ضرورية لضمان استمرار عمل النشاط المصرفي على أكمل وجه وحماية كل أصحاب الحسابات الحاليين والودائع والأسهم».