عمان اكسشينج -

بينما أضمّ صوتي إلى صوت رئيس غرفة تجارة الأردن ، على الرغم من أنني طالبت وما زلت مراجعة اتفاقياتنا التجارية مع الدول الأخرى ، لتصب منافعها في صالح أطرافها  ، أتمنى لوفدنا المفاوض التوفيق ، بعيدا عن خيارات الحدود القصوى. فقد حضرت منذ أسبوعين ندوة في منتدى الفكر العربي استضافت السفير التركي في عمان ليتحدث عن الدبلوماسية الإنسانية ، وعند استقباله التعليقات والأسئلة ، هنأته على نجاح الدبلوماسية التركية ، وأعطيت أمثلة عليها ما يخص تعاملها مع : أوروبا بموضوع اللجوء السوري لأراضيها وأزمة تدهور سعر صرف الليرة التركية وقضية الخاشقجي ، ثمّ سألته عن آخر مستجدات اتفاقية التجارة الحرة بين الأردن وتركيا ، وكان ردّه بدبلوماسية أن الطرفان يبذلان جهودهما لإنقاذها ، وأعرب بدبلوماسية شديدة عن أن حكومة البلدان لديهما الكثير من المصالح المشتركة ، غامزا بحركة من يده من طريقة تعامل الحكومة الأردنية  للإتفاقية بإلغائها ، والتي اشارت إلى أنها لا تخدم طرفيها.

وبينما يتابع الأردنيون التواصل المستمر لجلالة الملك مع الرئيس التركي ، واتفاقهما في ملفات رئيسية ، ما يفرض على الحكومة انتهاج استراتيجية تفاوض أكثر إنتاجية تطرح البدائل وتقدّم الحلول ، وإن كنت أعتقد أن هذا ليس غائبا عن بال مفاوضينا في الحكومتين الحالية والسابقة ، لكنني أعتقد أن بالإمكان اجتراح حلول أكثر عملية ، تقربّ الطرفان من حقوقهما ، غير التهديد بالإلغاء ، وغير استمرار الوضع الحالي الظالم ، بحيث تحفظ لهما مخرجا " Exit Strategy " في لحظة معينة .

معروف للجميع أن كلا من الأردن وتركيا يواجه تحديات إقليمية وعالمية ، يضاف لها تحديات داخلية لا تقلّ عنها عمقا ، لكن ومع اعتقادي بأن نفوذ الإقليم تتنازعه ثلاث قوى رئيسية ، تركيا وإيران والكيان الصهيوني ، وأن تركيا عضو في مجموعة أكبر عشرين اقتصادا في العالم ، وأنها تسعى ، من واقع تحدياتها الداخلية والخارجية ، إلى إحلال العملات المحلية لتسوية مدفوعات التبادل التجاري مع شركائها ، أبرزهم روسيا والصين وإيران ، وتسعى لنفس الحلّ مع مجموعة الدول الثماني الإسلامية النامية ، ليضاف هذا إلى مواقفها المؤيده لمواقف أردنية أساسية ، ما يؤكد على دعوة الحكومة لالتقاط أنفاسها والعودة لطاولة المفاوضات بحلول قبل اللجوء لإلغاء الإتفاقية ، وقبل حلول الموعد الذي ألزمت به نفسها ، آخذة بالإعتبار أيضا ، تضارب المصالح الأردنية الداخلية  ذات العلاقة بالإتفاقية ، ومتذكّرة أن الإقتصاد والسياسة وجهان لعملة واحدة لا ينفصلان.