الراي-سيف الجنيني
 
طالب رئيس جمعية مستثمري قطاع الاسكان المهندس زهير العمري الحكومة بالعودة للعمل بالاعفاءات التي قدمت للقطاع العقاري عامي 2010و 2011 والقاضية باعفاء رسوم تسجيل الشقق لاول 150م2.
 
واشار العمري في تصريح لـ « الرأي» الى ان الحكومة قدمت اعفاءات للقطاع العقاري عام 2010 و 2011 انعشت القطاع العقاري من خلال اعفاء رسوم تسجيل الشقق لاول 150م2 من رسوم التسجيل للشقة التي تقل مساحتها عن 300م2
 
واوضح ان الاعفاءات التي كانت مقدمة اعفت رسوم تسجيل الشقق لاول 150م2 حيث كان يدفع المواطن فرق الرسوم اذا كانت الشقة تزيد مساحتها من 150م2.
 
واضاف ان الاعفاء الذي قدمته الحكومة خلال عامي 2010 و 2011 خفض رسوم نقل ملكية للشقق والاراضي بنسبة 50% الامر الذي انعكس بشكل ايجابي على ارتفاع ايرادات دائرة الاراضي والمساحة.
 
ولفت العمري الى ان ايرادات الخزينة ارتفعت بشكل غير من خلال النشاط العقاري الذي شهده القطاع والذي انعش نحو 40 قطاعا مرتبطا بهذا القطاع بشكل مباشر وغير مباشر الامر الذي ساهم ايضا بالتخفيف من معدلات البطالة والفقر من خلال تشغيل الايدي العاملة بالقطاعات المرتبطة بالقطاع العقاري.
 
وطالب ايضا الحكومة باعادة العمل بهذه الاعفاءات وتحديدها بمدد زمنية لاتقل عن فترة 3 سنوات نظرا لان المشروع السكني يحتاج الى فترة لاتقل عن سنتين لانجازه لافتا الى ان عدم استقرار التشريعات والانظمة تؤرق المستثمرين في القطاع.
 
وبين ان الغاء الاعفاءات المقدمة وعدم تقديم حوافز اضافية للقطاع العقاري ستدخل القطاع في حالة من الجمود موضحا ان الاثار الناجمة عن التوقف عن تقديم الاعفاءات ستكون سلبية على جميع الاطراف ومنها خزينة الدولة.
 
وكانت الحكومة قد قدمت للقطاع العقاري جملة من الحوافز تتمثل في العمل على إعفاء الشقق من رسوم التسجيل لأول 150 م2 شريطة أن تقل مساحة الشقة عن 300م2 وعملت على تخفيض رسوم نقل ملكية الأراضي من 10% إلى 5% وحتى نهاية عام 2011.
 
وبلغ عدد الشقق المباعة خلال العشرة شهور الاولى من العام الحالي نحو 33.1 الف شقة مقارنة ب 34.6 الف شقة لنفس الفترة من عام 2015.