غيّر صندوق الضمان المركزي (سي سي جي) في المغرب اسمه إلى «قرض رأسمال ضمان التمويل»، في إشارة إلى الأدوار الجديدة التي أصبحت تضطلع بها المؤسسة المالية لضمان القروض ويعود تاريخها إلى 70 سنة. وكانت وراء تطور مئات الشركات الصغيرة والمتوسطة وتمكين الفئات المحدودة الدخل من ضمان قروض السكن.

 

وأفاد بيان من الصندوق بأن هذا التحول «يهدف إلى الابتعاد من خصائص التسمية التاريخية السابقة، وعن مفهوم الصناديق المركزية ذات النشاط الموجه إلى ضمان القروض حصراً، والتحول إلى مؤسسة للتمويل فاعل في المشهد المالي المغربي».

 

ويتجه النشاط الجديد للمؤسسة التابعة لوزارة المال والاقتصاد تحت رقـــابة المصرف المركزي، إلى تعبئة سوق التمـــويل والرساميل وتنميتها، الموجهة إلــــى مساعدة الشركات الناشئة وتطوير حاجـــاتها من التـــمويل، فضلاً عن المساهمة فـــي رأسمال بعضها من خلال صندوقي «مرجـنس إنفست» و «إنوف إنفست». ويقدر حجم رأسمال الصندوقين بنحو بليون درهم (نحو 106 ملايين دولار).

 

وكان البنك الدولي منح المغرب قرضاً بقيمة 50 مليون دولار لهذين الصندوقين، بهدف تمويل الشركات الصغيرة الصاعدة والناشئة العاملة في مجال الابتكار والإبداع والاختراع، والبحث العلمي والتكنولوجيات الحديثة والذكاء الاصطناعي. ويخطط المغرب إلى تحسين مؤشر «تصنيف مناخ الأعمال» في المغرب من درجة 69 عالمياً إلى المراتب الخمسين الأولى خلال الأعوام الثلاث المقبلة.

 

وتمثل صعوبة حصول الشركات الصغيرة والمتوسطة والمقاولات الناشئة على القروض اللازمة للاستثمار، من أبرز عوامل ضعف تصنيف مناخ الأعمال والاستثمار المحلي في المغرب، خصوصاً بسبب الشروط التي تضعها المصارف التجارية في وجه المستثمرين الشباب وأصحاب المشاريع.

 

ولفتت مؤسسة «قرض رأسمال ضمان تمويل»، إلى أنها «حافظت على دورها التقليدي في ضمان القروض الموجهة للشركات والأفراد، لكنها تتجه حالياً نحو المستقبل لتأمين الثروة وتوسيع الاقتصاد، تماشياً مع التحديات الجديدة لتمويل التطور الاقتصادي والاجتماعي في المغرب». وأكدت العمل «كرافعة للتمويل من خلال ضمان القروض المصرفية، في إطار تمويل مشترك مع النظام المصرفي بهدف تحسين القدرة التنافسية للشركات عبر خفض كلفة القروض، ودعم الاستراتيجيات القطاعية الكبيرة في المغرب، مثل الصناعة والسياحة والتعليم والاقتصاد الأخضر ومهن التصدير».

 

وقدمت «سي سي جي» بين عامي 2013- 2016 ضمان قروض بقيمة 39 بليون درهم (نحو 4.2 بليون دولار)، استفادت منها نحو 18 ألف شركة صغيرة ومتوسطة، ومنحت غطاءً تمويلياً لنحو 112 ألفاً من العائلات المحدودة الدخل لتمويل قروض الإسكان الاجتماعي.

 

وتنصح المؤسسات المالية الدولية، بتشجيع مشاريع الشباب والمبادرات الخاصة والشركات الصغيرة والمتوسطة، لزيادة النمو الاقتصادي والتنافسية الإنتاجية وحجم الصادرات ومعالجة مشكلة بطالة الشباب التي تمثل إحدى أكبر التحديات الاجتماعية أمام تطور الاقتصاد المغربي. ويحتاج المغرب إلى تأمين 20 ألف فرصة عمل سنوياً، وتسجيل نمو نسبته 5 في المئة على المدى المتوسط، لتقليص البطالة إلى 7 في المئة من الفئة النشيطة.