أكد مشاركون في ورشة عمل متخصصة حول واقع عاملي القطاع الزراعي، أن "عدم صدور نظام يحمي حقوق العاملين الزراعيين وحقوق أصحاب العمل، يعرضهم ويعرض القطاع لتحديات وانتهاكات".

وأوصوا بـ"توفير بيانات ومعلومات حول القطاع، لوضع خطط وبرامج وسياسات زراعية، وتطبيق تشريعات عمل، تتعلق بظروف العمل".

كما دعوا المشاركون الى "شمول العاملين بالحماية الاجتماعية، وإعداد مشروع نظام بيانات حول فرص العمل في القطاع والباحثين عن العمل، يسمح للعامل وصاحب العمل بمعرفة وتحديد أماكن العمل".

الورشة نظمها مركز "تمكين" للدعم والمساندة أمس، لإعداد دراسة بعنوان "ظروف عمل العاملات في قطاع الزراعة، (واقع وفرص وتحديات)"، تتطلع في جانب منها، لتقديم قراءة في أعداد عاملات الرزاعة.

وبين المشاركون ان "العاملات الرزاعيات، يتعرضن لانتهاكات تتمثل بانخفاض اجورهن، وعدم نيلهن اجازات أو تأمينات اجتماعية؛ وغيرها من الحقوق التي نصت عليها التشريعات العمالية".

وتعمل نحو 10 آلاف امرأة أردنية من مناطق الريف الفقيرة في الزراعة، بخاصة في غور الأردن، وفق بيانات مديرية زراعة وادي الأردن، "غالبيتهن لم ينلن تعليما جيدا، وبعضهن لم ينلن أي تعليم". 

وبين المشاركون أن "أجور العاملات في القطاع، غالبا ما يجري تقاضيها يوميا وهي تتراوح بين دينار ودينار ونصف، ولا يتجاوز دخل معظمهن حاجز الـ300 دينار".

ولفتوا الى أنه "لا يوجد مصدر دخل ثابت لهن، بالاضافة لانعدام شروط السلامة والصحة المهنية في هذا القطاع، اذ لا يزودن من اصحاب العمل، بملابس وأحذية وكمامات وقفازات آمنة لحمايتهن".

وأشاروا الى "عدم توافر وسائل مواصلات لائقة لنقل العاملات من والى عملهن، إذ يجري نقلهن غالبا في بكبات مخصصة لنقل الادوات والمواد الزراعية".

كما كشفوا عن أن "احتمالية تعرض العاملات والعاملين في هذا القطاع للحوادث والإصابات المهنية مرتفعة، وفي حال تعرض أي منهم لاصابة او حادث، فانه يضطر لدفع نفقات علاجه".

وأوضحوا ان "أصحاب العمل يبررون عدم تأمين العمال صحيا، بارتفاع تكلفة العلاج، باعتبار أن مداخيلهم بعد انتهاء الموسم الزراعي، لا تكفي لتغطية وشمول العمال بمظلتي الضمان والتأمين الصحي".

مسودة الدراسة؛ اكدت إحراز تقدم بشأن رصد حالة العمال الزراعيين، وزيادة عدد عمليات التفتيش على العمل الذي تؤديه وزارة العمل في القطاع، لكن "العدد الحالي للجولات غير كاف، إذ أجريت 2٪ فقط من إجمالي الزيارات التفتيشية في العام 2015 على القطاع، اقتصرت غالبيتها على تصاريح العمل، لا على ظروفه".

ودعت الدراسة لـ"تحسين ظروف العمل، وحماية حقوق العاملات الزراعيات بخاصة، وضمان حصولهن على ظروف عمل لائقة، وتوفير برامج تنموية، تعزز من تمكينهن".

وبينت ان العمالة الأسرية في القطاع "تشكل مصدرا هاما للعمل غير الرسمي، اذ تعمل نساء وفتيات أردنيات وسوريات وباكستانيات على نحو غير رسمي في مزارع عائلية دون عقد عمل، وغالبا

 بدون أجر".