كتبت سابقا عن أداء حكومة الدكتور الرزاز، وأن مكافحة الفساد ليست خيارا في برنامجها، وأنها تقدمت كثيرا في هذا الملف، وتمتعت بولاية كاملة في اجراءاتها، وتمكنت من استرداد مبالغ كبيرة وما زالت تمضي في حملها لهذا الملف وتحقيق تقدم فيه.

 

لا استعراض حكوميا عند الحديث عن مكافحة الفساد، ويجب على الاعلام ان لا يبالغ في هذه الاستعراضات، فأغلب المال الذي تقوم الحكومة بالتأكد من قانونية صرفه، ليس مالا مسروقا من الدولة، بل ثمة فهم آخر للقوانين والاجراءات، كتبنا عنها ونادى بها كثيرون، يمارسها المسؤولون يوميا باعتبارها اجراءات سليمة، يتمخض عنها مزيد من تساؤلات، وعلى سبيل المثال لا الحصر:

 

تتناقل وسائل الاعلام موضوع العطاءات الانشائية الحكومية، التي تحيلها الحكومات على شركات مقاولات في القطاع الخاص.. ما يجري في القطاع الخاص في موضوع احالة العطاءات للشركات، ان الشركات تقدم عروضها للتنافس على العطاء الذي اعلنت عنه الحكومة، والسعر الأقل بين العروض هو غالبا ما يتم اعتماده ثم إحالة العطاء على صاحبه، وهو سعر في معظم الأحوال (خسران) بالنسبة لشركات المقاولات.

 

مشكلتنا وليست المشكلة ان ثمة اعتداء (كلاسيكيا) على المال العام، بل هناك نهج وأعراف وثقافة فيها مبررات وجيهة وكلها مع الأسف « قانونية»، لكن الحل يجب ان يكون جوهريا متوازنا عادلا حتى نحارب ثقافة دخيلة تفسح المجال لهدر المال العام.

 

لا حصانة لفاسد، شعار نعرفه جيدا، وكلنا محض صدق لتطبيقه وحماية المال العام، لكنه لا يعني التمرد على أعراف وقوانين وحقوق، ويجب ان لا نفرط في فهمه ثم اسقاطه على المشهد العام، لأننا في النهاية نتحدث عن دولة لها سمعتها وليس صحيحا بأنها مزرعة فساد، وعلينا أن نتذكر هذه الحقيقة المهمة، فالاستثمار وسمعة الأردن، الدولة التي تطوي المئوية الأولى من عمرها، ثوابت، يجب علينا عدم المغامرة بها تحت وطأة الحماس وثورات الغضب.

 

وهي فرصتنا لترسيخ سيادة القانون وليس إشعال الحرائق وتكثيف الدخان حول الأردن، علما أننا لم ننس بأننا كنا وما زلنا في عيون من العواصف، لم تختف أو تهدأ ولا يبدو أن هذا ممكن في المدى المنظور.

 

نحن مع الحكومة في مواجهة الفساد وحماية المال العام، فهي ليست وحيدة في معركتها، لكن لنتذكر دوما بأننا دولة مؤسسات وقانون ولا نحتكم اليوم لا للفزعات ولا النزعات والأجندات.