بلغ إجمالي رصيد الاحتياطات الأجنبية (ذهب وعملات) في نهاية أول شهرين من العام الحالي 10.98 مليار دينار (15.49 مليار دولار) مقارنة مع 11.28 مليار في نهاية العام الماضي، بحسب جدول الاحتياطي الأجنبي على موقع البنك المركزي الأردني.

وبذلك يكون مقدار الانخفاض في رصيد الاحتياطات الأجنبية للمملكة خلال أول شهرين من العام الحالي 304.4 مليون دينار أو ما نسبته 2.7 %.

ويعرف الاحتياطي الأجنبي، بأنه الودائع والسندات من العملة الأجنبية والذهب التي تحتفظ بها المصارف المركزية والسلطات النقدية ومعظمهما تكون مقومة بالدولار الأميركي.

والفائدة الرئيسية من هذا الاحتياطي هي السماح للمصرف المركزي بشراء العملة المحلية (حيث يسك النقود نفسها على أنها سندات دين)، وهذا العمل يمكن من تحقيق الاستقرار في قيمة العملة المحلية.

ووفقا للجدول، بلغ احتياطي العملات الأجنبية 10.38 مليار دينار في نهاية شباط (فبراير) الماضي مقارنة مع 10.55 مليار في نهاية العام 2020 بنسبة تراجع 1.3 %.

في حين بلغ احتياطي الذهب منذ بداية العام وحتى نهاية شباط (فبراير) الماضي نحو 2.54 مليار دينار مقارنة مع 2.64 مليار دينار في نهاية العام 2020 بتراجع نسبته 4 %.

ووفقا للجدول، فإن قيمة الاحتياطي تغطي 8.9 شهر من قيمة مستوردات المملكة من السلع والخدمات.

يشار إلى أن الحد الطبيعي لتغطية الاحتياطي الأجنبي للمستوردات في البنوك المركزية حول العالم يتراوح بين 3 و6 أشهر.

ويعتمد الاحتياطي الأجنبي في المملكة على عوامل مهمة منها حوالات المغتربين، الدخل السياحي، والاستثمار الأجنبي، إلى جانب المساعدات الخارجية.

وفي آخر إحصائية للبنك المركزي، تراجعت قيمة حوالات المغتربين الأردنيين في العام الماضي بنسبة 9.1 بالمائة إلى 2.3 مليار دينار مقارنة مع العام الذي سبقه.

في حين تراجع الاستثمار الأجنبي المباشر الداخل إلى المملكة 2 %، في الأرباع الثلاثة الأولى من العام الماضي إلى 389.9 مليون دينار مقارنة مع 397.1 مليون في الفترة نفسها من العام 2019.

وبدأ الاحتياطي الأجنبي في المملكة يشهد تراجعا منذ العام 2016 مع تأثر حوالات المغتربين سلبا، وتباطؤ النمو في الدخل السياحي والمساعدات الخارجية، إلى جانب تراجع الاستثمار الأجنبي، وخاصة القادم من الخليج.

إلا أنه عاد للتحسن في العام 2019 ليرتفع 5.1 % إلى 12.06 مليار دينار مقارنة مع 11.47 مليار في العام السابق.