هشال العضايلة

 

الكرك -الغد-  يشكو مربو ماشية في مختلف مناطق محافظة الكرك من تدهور قطاع تربية المواشي لأسباب مختلفة، منها يعود الى السياسات الرسمية المتعلقة بأسعار الاعلاف، خاصة وان اسعار الاعلاف من المتوقع ان ترتفع مع تخفيض الحكومة لدعم الاعلاف في الموازنة العامة من 40 مليون إلى 20 مليونا، بالإضافة الى السماح بفتح باب استيراد المواشي الحية واللحوم من الخارج.

وقال رئيس جمعية مربي المواشي بالكرك زعل الكواليت، إن زهاء 10 آلاف أسرة بمحافظة الكرك، تعتمد بشكل كامل على قطاع تربية المواشي، وباتت مهددة بقطع رزقها في ظل تردي قطاع تربية المواشي بالمحافظة وتوقع ارتفاع أسعار الاعلاف،  ما يضطر العديد منهم الى بيع مواشيهم ليتمكنوا من شراء الاعلاف لبقية القطيع. 

وأشار الكواليت الى ان قطاع تربية المواشي بالكرك والذي يضم زهاء 500 ألف رأس من الاغنام بمختلف المناطق يعاني من مخاطر التلاشي وفقدان الأعداد الكبيرة التي يحوزها المربون، بعد ان تراجعت الاعداد في الاعوام الماضية بسبب الجفاف وارتفاع أسعار الاعلاف، وانخفاص أسعار المواشي واللحوم البلدية، والتي أدت الى قيام المربين ببيع مواشيهم وخصوصا أمهات الاغنام وذبحها من قبل القصابين. 

ويؤكد مربو ماشية أن السياسات الرسمية وخصوصا بما يتعلق بعمليات بيع الأعلاف من الشعير والنخالة للمربين تتم بطريقة تعرض المربين للخسائر، لافتين الى ان وزارة الصناعة والتجارة تبيع مادة الشعير بسعر 175 دينارا للطن الواحد، وتشترط شراء الشعير مع مادة النخالة التي تباع بسعر 77 دينارا للطن. 

وأشاروا الى ان اسعار الشعير في السوق المحلي أقل من اسعاره لدى الوزارة، الا انها لا تعطي المربي النخالة بدون الشعير، وبالتالي تقوم الوزارة بتحصيل ربح صاف من بيع الشعير الى حساب المربين. 

وأشار الكواليت الى أن الحكومة لا تقدم الدعم على الإطلاق لقطاع تربية المواشي، لأنها تقوم بـ"التربح منه"، لافتا الى ان كلفة طن الشعير تصل الى 164 دينارا للطن، والوزارة تقوم ببيعه للمربين بسعر 175 دينارا للطن.

وأشار الى ان طن النخالة يباع لمربي الماشية بسعر 77 دينارا، في حين انه قد تم تحصيل قيمته اصلا من المواطنين من اسعار الطحين.

وبين ان سعر طن الشعير في السوق المحلية يبلغ مبلغ 155 دينارا، الا ان المربي لا يتمكن من شراء احتياجاته من الشعير من السوق بسبب احتكار وزارة الصناعة والتجارة لبيع مادة النخالة التي تحتاجها المواشي.

وقال إن أوضاع المربين وصلت الى طريق مسدود بسبب السياسات الخاطئة من الاجهزة الرسمية، مطالبا الجهات الرسمية بوقف الاستيراد للمواشي، حرصا على توفير الاسواق للمواشي البلدية وتوفير الدعم الحقيقي للأعلاف.

وأشار إلى أن أفراد زهاء 4 آلاف اسرة بالكرك يعملون حصرا في تربية المواشي وهي مهنتهم الوحيدة، في حين ان ستة آلاف أسرة اخرى تعمل حصرا بقطاع تصنيع منتجات الحليب من المواشي، وهو قطاع اقتصادي حجمه يصل الى ملايين دنانير، وهم في طريقهم الى الخروج من المعادلة الاقتصادية بسبب تراجع اسعار المواشي، وقيام المئات من المربين ببيع مواشيهم من الامهات وإناث الاغنام، اضافة للخروف لأجل تمكنهم من إطعام بقية القطيع، ما يؤدي الى تراجع اعداد المربين وانخفاض كميات انتاج الحليب واللحوم. 

وقال مربي الماشية خالد الطراونة من سكان لواء المزار الجنوبي ان مربي الماشية يتعرضون لخسائر مالية كبيرة بفعل الاجراءات الحكومية، وخصوصا بسبب أسعار الاعلاف التي تبيعها الحكومة للمربين بسعر أعلى من الاسعار العالمية، بالإضافة الى سماح الحكومة للتجار باستيراد أعداد كبيرة من المواشي المستورة، ما ادى الى اغراق السوق وخصوصا في فترة وقف التصدير إلى دول الخليج، ما ادى الى تهاوي اسعار المواشي البلدية وخصوصا الخروف البلدي. 

من جهته اكد مدير الصناعة والتجارة بمحافظة الكرك جمال الصعوب أن الحكومة تقدم الأعلاف للمربين بأسعار مناسبة تصل إلى 175 دينارا لطن الشعير و77 دينارا لطن النخالة، لافتا الى انها اقل من اسعار السوق. 

وبين ان كلفة طن مادة النخالة وهي المادة الاساسية في عليقة الماشية من الاغنام والماعز تصل الى 140 دينارا، لكن الحكومة تبيعها بسعر اقل حرصا على مصلحة مربي الماشية ودعم القطاع. لافتا الى انه لا يوجد أي تغيير بأسعار الاعلاف، حيث لم يرد أي تعديل على الاسعار من الجهات الرسمية.