الراي-يعتمد نجاح تطبيق مشروع نظام اللامركزية لمجالس المحافظات لسنة 2014، كنظام « تنموي اصلاحي متوازن» ، الى حد كبير على ممثلي المحافظات في «مجلس المحافظة» و»المجلس التنفيذي»، بصفتهما مؤسستين (تنفيذية وتشريعية)، سيناط بهما وضع الاولويات التنموية واختيار المشاريع، وتمكين المجتمع المحلي من الامساك بقضاياه الخاصة وتنفيذها بعد موافقة الحكومة المركزية عليها.
وبصدور نظام اللامركزية ، تكون اولى الخطوات التنفيذية الفعلية لتنمية المحافظات التي تبنتها الدولة باسلوب جديد، قد بدأت في شقها التشريعي، خصوصا وان 95 بالمائة من بلديات المملكة تعاني من عجز مالي وترهل اداري، وهو بالمناسبة تشريع هام وضروري لتطبيق «الحكم المحلي المنشود» ، ويعطي المجالس المحلية صلاحيات وما هو أكثر من الاستقلالية المالية والادارية المنشودتين.
النظام نص على تشكيل مجلسين رئيسين هما: مجلس المحافظة (وهو منتخب بالكامل) ويضم رؤساء البلديات وغرفتي الصناعة والتجارة، والجمعيات الخيرية وممثلي اكبر ثلاث نقابات وقطاعي المراة المزارعين، و(المجلس التنفيذي) وهو يضم الحكام الاداريين وممثلي الدوائر الحكومية والمناطق التنموية والاجهزة الامنية بالمحافظة، هذين الجهازين هما بمثابة (برلمان وحكومة) تتوافقان على احتياجات واولويات المحافظة، قبل رفعها الى الحكومة المركزية في العاصمة.
قبل نحو خمس سنوات أتيحت لي فرصة مراقبة «تمرين وهمي» في مأدبا حول فكرة الاقاليم ،التي طرحت آنذاك ولم تجد قبولا شعبيا، وتم الاستعاضة عنها بفكرة اللامركزية الادارية، وقد خصصت الحكومة مبلغ 20 مليون دينار ، افتراضيا، للمحافظة ، لوضع اولوياتها التنموية ، ومن المآخذ التي رصدْتُها أنذاك ان غالبية المشاريع، ان لم تكن كلها، هي مشاريع خدمية وليست انتاجية، بمعنى ان فرص العمل التي ستتولد نتيجة هذه المشاريع ستكون وظائف ادارية وليست انتاجية ذات قيمة مضافة لاقتصاديات المحافظة.
طوال السنوات الماضية هيأت الدولة بنى تحتية جيدة في المحافظات، فليس هناك محافظة تخلو من جامعة أو أكثر، ومستشفيات كبرى او مدارس نموذجية او مناطق تنموية ومدن صناعية ، رغم ذلك ظلت الهجرة الى المدن الكبيرة موجودة وفُرّغت القرى والالوية من اغلبية قاطنيها سعيا وراء العمل والخدمات، باستثناء تجربة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، فهي الوحيدة خارج العاصمة التي جذبت الشباب ، بعد توفر فرص العمل والخدمات المتميزة فيها، بمعنى ان الايدي العاملة تسعى وراء لقمة العيش والخدمات الجيدة ،بغض النظر عن مكان توفرها.
تطبيق نظام اللامركزية الادارية سيتيح المجال لتوسيع قاعدة المشاركة الشعبية في الحكم، بحيث يصبح المواطن اول من يعلم واول من يقرر احتياجاته التنموية، لكن هل تم تهيئة القدرات المؤسسية والبشرية المحلية لتطبيق هذا النظام، سيما وانه يحتاج الى خبرات مالية وادارية خاصة بالمحافظات، لتتمكن من التعامل مع المسؤوليات المالية والاستثمارية للقطاع الخاص ،والاستجابة لضرورات التنمية وتحفيز الانتاجية المحلية.
ما تضمنه النظام تركيز على الشكل الاداري والتنظيمي للمجالس المحلية، لكن ما يحتاجه النظام عبر تعليمات جديدة تحديد أكثر للعلاقة التشاركية بين القطاعين العام والخاص في المحافظة واسس ووسائل تشجيع الاستثمار ، وتأهيل لكوادر رقابية ومحاسبية لكي تمارس مهامها بشفافية وحرفية عالية، باستقلالية كاملة دون اية تأثيرات مجتمعية، ووضع نظام تحفيز مالي واقتصادي للمحافظات التي تثبت جدارتها في ادارة شؤونها المحلية بنجاح وتميز، خصوصا وان المال والاستثمار هو العصب الرئيس الذي سيحكم نجاح او فشل التجربة.