أرقام - 

رغم تراجع أسعار النفط إلى ما دون 50 دولارًا للبرميل مؤخرًا، إلا أن أعمال التكسير الصخري –عملية استخلاص النفط والغاز من الصخور باستخدام ضغط المياه والرمال- تزدهر مجددًا بعد انهيار الأسعار منتصف عام 2014.

 

وأوشكت شركات التنقيب والإنتاج في الولايات المتحدة على إطلاق فورة استثمارية جديدة مع تنامي الطلب على المواد الخام المستخدمة في هذه الصناعة ومن بينها الرمال والعمال وحتى التمويل، بحسب تقرير لـ"الإيكونوميست".

 

بذخ إنفاقي

 

 

 

- تشكل نفقات قطاع النفط الصخري مصدر خوف بالغ، ووفقًا لبيانات جمعتها "بلومبيرج" حول أكبر 60 شركة مدرجة للتنقيب والإنتاج، فإن هذه الشركات استنزفت النقدية المتاحة لديها خلال 34 ربعا سنويا من آخر 40 ربعًا.

 

- تسير شركات النفط الصخري في طريق فريد لخسارة الأموال، بعدما أنفقت نحو 11 مليار دولار خلال الربع الأخير وتجاوزت نفقاتها الرأسمالية التدفقات النقدية المحققة.

 

- في الوقت نفسه، فإن احتمال الارتفاع السريع للإنتاج يربك أسواق الطاقة العالمية، إلى جانب قلق منظمة "أوبك" التي تهدف لكبح جماح الإنتاج والحفاظ على استقرار الأسعار بعد رفعها إلى حد معقول.

 

- عندما انخفضت أسعار النفط إلى النصف خلال أواخر عام 2014، أصيبت أعمال النفط الصخري بالذعر الذي أعقبه تقشف تام، وانخفض عدد منصات الحفر في الولايات المتحدة بنسبة 68%، وأفلست أكثر من 100 شركة.

 

- ساعد خفض النفقات على تحقيق الاستقرار في أسعار النفط العالمية، إلى جانب تراجع إنتاج الولايات الأمريكية الـ48 الأقل من حيث الإمدادات بنسبة 15% خلال الـ21 شهرًا الماضية، أي ما يعادل مليون برميل يوميًا.

 

تطور الأداء لم يغير الواقع

 

 

 

- كان الانتعاش الجزئي لأسعار النفط التي انخفضت إلى 26 دولارًا أحد دوافع حماس قطاع النفط الصخري، إلى جانب تحسن العوامل الجيوليوجية للحوض البرمي الذي يرى خبراء أنه قد ينتج مستقبلًا ما يضاهي إنتاج السعودية.

 

- عزز القطاع إنتاجيته وسرع وتيرة الحفر وخفض معدلات التسرب وأصبح أكثر انتقائية ودقة، وباتت تصاميم الآبار تستهدف اختراق عدة طبقات من الصخور النفطية المتكدسة فوق بعضها البعض في آن واحد.

 

- لكن حقيقة تسجيل القطاع لخسائر محاسبية ضخمة لم تتغير، فنفقاته عندما بلغت الأسعار 50 دولارًا عام 2014 كانت بنفس القدر الذي أنفق به عندما كانت 100 دولار، وبذات القدر الذي أنفق به الربع الماضي.

 

- أنفقت ستون شركة كبرى ما يصل إلى 9 مليارات دولار خلال الربع الواحد على مدار السنوات الخمس الماضية، وتواصلت الخسائر المالية، وظل إجمالي الدين مرتفعًا أعلى 200 مليار دولار.

 

- بالنسبة لأكبر عشر شركات للتنقيب والإنتاج مدرجة في البورصة، انخفضت تكاليف التشغيل النقدية للبرميل بمقدار 13 دولارًا بين عام 2014 و2016، وهو مقدار غير كاف لتعويض هبوط الأسعار الذي بلغ نحو 50 دولارًا.

 

رهان على مستقبل معتم

 

 

 

- من المفيد مقارنة النفط الصخري مع أعمال الموارد الطبيعية الأخرى التي تعاملت مع انهيار أسعار السلع الأساسية، ومثلًا خلال العام الماضي جنت شركات التعدين الكبرى أرباحًا وحققت تدفقات نقدية داخلة بعد الاستثمارات الرأسمالية.

 

- مع ذلك، وعلى الرغم من هذا التباين المطلق، فإن الاستثمارات الرأسمالية لشركات التنقيب والإنتاج الأمريكية يرجح أن ترتفع خلال العام المقبل بنسبة تصل إلى 50% أو أكثر.

 

- هناك نوعان من النظريات لتفسير الأمر: الأول يتعلق بالأجور الباهظة للمديرين التنفيذيين وحوافز المقرضين، فعلى سبيل المثال لم تركز أي من الشركات العشر الكبرى نظام الأجور لديها على مقدار العائد على رأس المال.

 

- التفسير الثاني: اعتقاد المديرين التنفيذيين في زيادة إنتاج، فأغلب الشركات ترى أنها قادرة على تعزيز إنتاجيتها بمعدل سنوي يتراوح بين 10% و20% خلال الأعوام المقبلة، لكنها ستحتاج أيضًا لتحقيق عائد كاف على رؤوس أموالها.

 

- بافتراض أن أسعار الطاقة والإنفاق الرأسمالي سيبقيان مستقرين، فإن ذلك سيتطلب من الشركات مضاعفة إنتاجها (رفع بنسبة 100%) من المستويات الحالية، لتبدأ الدائرة المفرغة مجددًا بارتفاع الإنتاج وزيادة المعروض وهبوط الأسعار.