كلنا يعلم ان سيطرة الربح وتفوقه على المبادئ والقيم والاخلاق، بحيث يتم تحويل الهدف الى وسيلة والوسيلة الى هدف، فإنه يترك اثر سلبياً للاقتصاد على البيئة، التي تحتل بالوقت الراهن أهمية كبيرة على مستوى العالم.

فهناك المؤتمرات والندوات التي تعقد لمناقشة هذا الامر، من حيث الاسباب والآثار والحلول، للوصول الى نتائج ايجابية وللوصول الى بيئة آمنة خالية من التلوث، التي تؤثر على الحياة البشرية اجتماعياً وسياسياً واقتصادياً، حيث ان للاقتصاد دور مهم وكبير في الحياة البشرية حيث يوصف بعصب الحياة.

وفي حالة عدم ادارة الاقتصاد بشكل عادل يتناسب ومتطلبات المجتمع، آخذين بعين الاعتبار مسألة البيئة والمناخ، فان ذلك سيؤدي الى سوء الحياة البشرية من تلوث للتربة او للهواء او للماء، والتي هي اساسيات لاشباع حاجات الناس، فهناك دول عالمية تعمل على زيادة الجانب المادي على حساب الجانب البيئي، ومن ثم تأثيره على الحياة البشرية صحياً.

فالماء هو روح الزراعة، والهواء اذا تلوث سيؤدي على كوارث لاننا نستنشقه، فاذا كان في دولة تعمل على تحقيق الربح المادي، على حساب الاثر الذي يتركه ذلك على الوضع البيئي، اي اعتماد مبدأ (الغاية تبرر الوسيلة )، فان ذلك سيترك مخلفات خطيرة وارتفاع في حجم التلوث البيئي.

وهذا يشمل الجميع الغني والفقير الكبير والصغير، فأصبحت المصانع والشركات وغيرهم يسعون لتحقيق الارباح بغض النظر عن مخرجات صناعتهم او منتوجاتهم والذين لا يعيرون اهتماماً للبيئة فهناك ضريبة عالمية هي ضريبة الكربون او غيرها، يجب ان تفرض على اصحاب المصانع وغيرهم، الذين لا يطورون من صناعاتهم لتكون صديقة للبيئة، وهنا يجب ان تستجيب الحكومة الى مطالب المهتمين بهذا الشأن، فمعالجة النفايات من قبل البلديات يجب ان يكون وفق التكنولوجيا الحديثة، لا ان تشكل خطراً حقيقياً على المواطن، وعلى التربة وعلى الثروة الحيوانية وعلى الهواء نتيجة الحرق.

كذلك الأمر عندما يتم سكب الزيوت غير الصالحة من المطاعم والسيارات في المناهل او بالاراضي، حيث ستؤدي الى تلوث على الزراعة وغيرها، وبالامكان اعادة استغلالها بشكل تكنولوجي، حيث كذلك مصانع الاسمنت التي لا توفر نظام الفلترة والمعالجة للانتاج، فانها تلوث الهواء والبيئة الزراعية وغيرها، وتسبب في كثير من الامراض الصحية خاصة الصدرية.

فالمنظمات الاهلية في أي مجتمع يجب ان تعمل جاهدة للحفاظ على البيئة، والتنسق مع الجهات المعنية حول اي مخالفات مهما كانت صغيرة او كبيرة، حيث يدركون مدى تأثير هذه التلوثات على بيئتهم ونوعية الحياة.

وكثير من الصناعات التقليدية والقديمة تهاجر من الدول المتقدمة الى الدول النامية، التي لا تراعي الشروط البيئية بشكل دقيق وسليم، وبحجة الاستثمار وتشغيل الايدي العاملة، خاصة في ظل انتشار العولمة وعدم اهتمام كثير من الدول بيئتهم ويتضح من ذلك كله وجود تضارب بين الاقتصاد والبيئة، كون الاقتصاد وخصوصاً رأس المال يبحث عن تحقيق الربح، دون الاكتراث بالآثار التي تتركها على بيئة المجتمع.

وهناك امكانية للتعايش اذا ما تم مراعاة الشروط البيئية السليمة، فهناك البيئة والاقتصاد، او ما يعرف بالاقتصاد الاخضر، مع عقلنة الربح وتقوية مؤسسات المجتمع المدني، بالرقابة والمتابعة وتقوية دور الجهات المعنية الرسمية.