صحيح ان الاقتصاد الوطني سيستفيد كثيرا من تراجع اسعار النفط العالمية بانخفاض العجز التجاري، وقدرة الشركات الكبرى التي تعتمد على المحروقات على تجاوز خسائرها وتوسيع انشطتها الا ان هذا السيناريو يبقى محصورا في تحقيقه اذا بقيت المؤشرات الاخرى على حالها دون تغيير.

 

العوامل السياسية في المنطقة والاقليم بدأت تلقي بظلالها على الاقتصاد الوطني وتحد من اي جوانب ايجابية قد يشهدها في الوقت الراهن، فالوضع السوري المتازم وتصاعد الاعمال الحربية واستمرار تدفق اللاجئين الى اراضي المملكة، التي احتضنت لغاية الان ما يزيد عن 1.4 مليون سوري تشكل كلفهم السنوية على الاقتصاد ما يزيد عن مليار دولار، ناهيك عن التراجع الكبير في التجارة البينية من والى هناك، والتي كانت تصل قبل الاحداث الى اكثر من 450 مليون دينار، منها 200 مليون صادرات اردنية، فضلا عن التاثيرات السلبية على الاقتصاد من حيث قطاعات سوق العمل والبطالة والضغط على البنية التحية والخدمات المختلفة، كلها ستساهم في زيادة الاعباء على الخزينة والاقتصاد الوطني.

 

الجبهة الشرقية هي الاخرى لا تقل خطورة عن الجبهة السورية، فالعراق تنامت فيه اعمال العنف بشكل متزايد ودخل في مرحلة الحرب الفعلية على تنظيم داعش، التي كانت تسيطر على مساحات شاسعة هناك، ادت الى تاخر انجاز المشاريع المشتركة بين البلدين، اضافة الى اعاقة الحركة التجارية بين الجانبين، والتي تصل في مجموعها ما قيمته مليار دولار سنويا، والتي تتنوع قطاعاتها ما بين سلع وغذاء ونفط، والجميع يعلم ان الكثير من الصادرات الصناعية تعتمد كليا على السوق العراقية التي تعتبر الشريك التجاري الاول للمملكة.

 

الاحداث التي تعيشها منطقة الشرق الاوسط، وتزايد حالة الصراع في المنطقة يساهم بزيادة حالة عدم اليقين في مستقبل الاقتصاد الوطني، فحركة التدفقات الاستثمارية ستتجمد، وستكون كل الجهود الحكومية في الترويج واستقطاب الاستثمار تواجه معضلات حقيقية، تصطدم بعوامل خارجية لا تستطيع الجهات الرسمية مواجهتها أو تذليلها ضمن برامجها وخططها الاقتصادية.

 

والامر لا يقتصر عند هذا الحد، فالتدفقات السياحية التي تساهم جليا في دعم احتياطات المملكة من العملات الصعبة وتشكل الدخل الخارجي الرئيسي للاقتصاد الوطني، تعاني في هذه الظروف من معدلات هبوط كبيرة كما حدث في الاعوام الثلاثة الماضية والتي كان معدل التراجع في الدخل السياحي ما نسبته 10 بالمائة سنويا، والامر يمتد الى القطاعات الاقتصادية السياحية المستثمرة في هذا القطاع، والتي تتطلع الى العيش باستقرار في المنطقة حتى يتسنى لها العمل بالشكل المطلوب والمستهدف.

 

لا يمكن للاقتصاد الوطني ان يخرج من عنق الزجاجة الذي يعيشه في ظل تردي الاوضاع الاقليمية في المنطقة وتنامي اعمال العنف، فهذه مجتمعة لها تداعيات سلبية حادة على الحركة الاقتصادية الداخلية والخارجية معا، فالاردن لصيق باحداث المنطقة ولا يمكن ان ينعزل عنها، لذلك فان السيناريوهات المقبلة على الاقتصاد الوطني للمرحلة المقبلة متقلبة وليست في اتجاه واحد كما يعتقد البعض وفرصها متساوية بين متشائم ومتفائل.