أخبار سوق عمان المالي / أسهم
 سعر السهم
Sahafi.jo | Rasseen.com

المواضيع الأكثر قراءة

 
 
  • آخر تحديث
    08-Sep-2017

الحكومة الجزائرية تعتمد إجراءات لتأمين مصادر تمويل جديدة تغطي عجز الموزانة

  رويترز: صادقت الحكومة الجزائرية أمس الأول على مسودة تعديلات قانون يهدف لتأمين مصادر تمويل جديدة لتغطية عجز الموزانة، في إطار سعيها للتكيف مع الانخفاض الحاد في إيرادات الطاقة.

وتمت المصادقة على تعديلات «قانون النقد والقرض» في اجتماع للحكومة أمس الأول برئاسة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة جرت خلاله مناقشة خطط الحكومة الجديدة برئاسة أحمد أويحيى.
ويواجه البلد العضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك» ضغوطا مالية منذ أن بدأت أسعار النفط الخام في الهبوط في منتصف عام ، مما أدى إلى انخفاض إيرادات النفط والغاز، التي تشكل 60 في المئة من ميزانية الدولة، إلى النصف. وقالت الرئاسة في بيان صدر في وقت متأخر أمس الأول ان تعديل القانون «سيسمح لبنك الجزائر (المركزي) بإقراض الخزينة العمومية مباشرة لتمكينها من تمويل العجز في ميزانية الدولة وتمويل الديون العمومية الداخلية ومنح موارد للصندوق الوطني للاستثمار». وأضاف أن هذا النمط من «التمويل الاستثنائي» الذي سيتم إرساؤه لمدة خمس سنوات سيرافقه تطبيق برنامج إصلاحات هيكلية اقتصادية ومالية، دون الخوض في تفاصيل. وقال البيان «ستلجأ الجزائر مؤقتا إلى هذا النمط من التمويل بعد تصديها لمدة ثلاث سنوات لآثار أزمة مالية حادة ناجمة عن انهيار كبير لأسعار المحروقات». ودعا بوتفليقة في يونيو/حزيران إلى «تمويل داخلي غير تقليدي» لتجنب اللجوء إلى الدين الخارجي الذي يقدر الآن بأقل من أربعة مليارات دولار.
وتتوقع الجزائر عجزا في الموازنة نسبته ثمانية في المئة في عام 2017 انخفاضا من 15 في المئة في 2016.
كما وافقت الحكومة أيضا على خطة عمل حكومية تهدف «لتحسين محيط الأعمال وترقية الاستثمار في كافة القطاعات».
خفضت الجزائر الإنفاق العام 14 في المئة في العام الحالي، بعد خفضه ستة في المئة في 2016، لكنها تواجه صعوبة في تقليص فاتورة الواردات رغم زيادة القيود منذ مطلع 2016. ويتزامن ذلك مع الفشل في تطبيق الإصلاحات وتنويع موارد الاقتصاد وتقليص اعتماده على النفط والغاز اللذين يشكلان 94 في المئة من إيرادات التصدير.