بلغت التسهيلات الائتمانية الممنوحة من قبل البنوك المرخصة وفقا للنشاط الاقتصادي حتى نهاية شهر تشرين الثاني الماضي 2.4 مليار دينار. وقد بلغت التسهيلات الممنوحة لقطاع الزراعة 337 مليون دينار والتسهيلات الممنوحة لقطاع التعدين 242 مليون دينار، أما التسهيلات الممنوحة لقطاع الصناعة فقد بلغت 2.7 مليار دينار في الوقت الذي بلغت فيه التسهيلات الممنوحة لقطاع التجارة العامة 4.2 مليار دينار.

وبحسب البيانات الصادرة عن البنك المركزي، فقد بلغت التسهيلات الممنوحة لقطاع الانشاءات 6.5 مليار دينار وقد بلغت التسهيلات الممنوحة لقطاع خدمات النقل 363 مليون دينار، أما التسهيلات الممنوحة لقطاع السياحة والفنادق والمطاعم 628 مليون دينار، وبلغت التسهيلات الممنوحة لقطاع الخدمات والمرافق العامة 3.7 مليار دينار والتسهيلات الممنوحة للخدمات المالية 611 مليون دينار، وقد بلغت التسهيلات الممنوحة لقطاعات أخرى 5.3 مليون دينار، منها 154 مليون دينار تسهيلات ممنوحة لشراء الاسهم.

وبالنسبة للتسهيلات الممنوحة وفقا للجهة المقترضة، فقد بلغت التسهيلات الممنوحة للحكومة المركزية 2.1 مليون دينار والتسهيلات الممنوحة للمؤسسات العامة 370 مليون دينار والتسهيلات الممنوحة للمؤسسات المالية 14.2 مليون دينار.