أخبار سوق عمان المالي / أسهم
 سعر السهم
Sahafi.jo | Rasseen.com

المواضيع الأكثر قراءة

 
 
  • آخر تحديث
    16-Mar-2017

التحقيق في فضيحة الفساد في شركة «بتروبراس» البرازيلية يتخذ أبعادا جديدة

أ ف ب: أحكم القضاء البرازيلي أمس الأول الطوق حول سياسيين فاسدين، بطلب وجهه النائب العام الى المحكمة العليا بفتح 83 تحقيقا ضد سياسيين في إطار فضيحة الفساد الواسعة في شركة النفط الوطنية البرازيلية «بتروبراس».
ولم تكشف رسميا اسماء الاشخاص الذين وردوا على «لائحة جانو»، لكن وسائل اعلام برازيلية محلية قالت ان بينهم خمسة من وزراء الرئيس المحافظ ميشال تامر ورئيسي مجلسي البرلمان.
وبين هؤلاء وزير الخارجية الجديد الويسو نونيس، الذي عين مطلع الشهر الجاري بدلا من خوسيه سيرا، الذي ورد اسمه ايضا.
وذكرت الصحف البرازيلية ايضا إسمي الرئيسين السابقين الاخيرين للبرازيل لويس إيناسيو لولا دا سيلفا (2003-2010)، زعيم اليسار الذي اتهم في نقاط عدة من التحقيق، وديلما روسيف (2011-2016)، التي اقيلت العام الماضي بتهمة التلاعب بحسابات عامة.
وأرسل طلب النائب العام الى المحكمة العليا استنادا الى اعترافات خطيرة لـ77 من كوادر مجموعة الاشغال العامة العملاقة «أوديبريشت ارموا» الذي عقدوا اتفاقات مع القضاء لتخفيض عقوباتهم.
وقال مكتب النائب العام رودريغو جانو في بيان ان الطلب يستند الى «اتفاقات تعاون أبرمت مع 77 من كوادر شركتي اوديبريشت وبراسكيم» المتهمتين بالاحتيال في صفقات لشركة النفط الوطنية الحكومية «بتروبراس».
وتشكل المجموعة العملاقة للاشغال العامة «اوديبريشت» وفرعها للصناعات البتروكيميائية «براسكيم»، محور تحقيق في نظام واسع للرشاوى وضعته شركات البناء الكبرى للبلاد للحصول على صفقات تم تضخيم قيمتها.
وتم اختلاس حوالى ستة مليارات ريال (نحو ملياري دولار) في «بتروبراس» غذى جزء منها حسابات سرية لاحزاب سياسية ونواب من كل الاتجاهات.
وقد اوقف عشرات من رؤساء الشركات والسياسيين في إطار هذه القضية ويتوقع ان تطول اللائحة.
وقال رودريغو جانو في رسالة مفتوحة وجهت الى كل مدعي البلاد ان المعلومات التي ادلى بها كوادر «أوديبريشت» تكشف «أضرار الفساد في بلدنا بشكل لا يمكن تصوره من قبل».
وأضاف ان «هذه المعلومات تضعنا في مواجهة واقع محزن لديموقراطية وقعت ضحية هجوم واسع النطاق ولوثت في جوهرها بالفساد وتجاوزات السلطة».
وإلى جانب 83 ملفا أرسلت الى المحكمة العليا، السلطة الوحيدة المخولة محاكمة الوزراء والنواب الذين يتمتعون بالحصانة، صدر 211 طلب تحقيق عن هيئات قضائية أخرى.
وما زالت الاعترافات الخطيرة لمسؤولي مجموعة «أوديبريشت» تخضع للسرية القضائية التي يمكن ان ترفعها المحكمة العليا قريبا.
وقد سرب جزء منها الى وسائل الإعلام، يتهم بشكل مباشر مقربين من الرئيس المحافظ ميشال تامر، الذي تولى السلطة في 2016 بعد الإقالة المثيرة للجدل للرئيسة ديلما روسيف، بعد اتهامها بالتلاعب بالحسابات العامة.
وكانت كل الطبقة السياسية حبست أنفاسها لاسابيع بانتظار «لائحة جانو».
وقال بيان النائب العام ان جانو طلب ان ترفع السرية القضائية باسم «الشفافية» و»المصلحة العامة». وبينما يشهد هذا البلد العملاق في أريكا اللاتينية اسوأ انكماش في تاريخه، يؤكد الرئيس تامر انه يركز جهوده على الخروج من الأزمة. لكن القنبلة الموقوتة التي تشكلها اعترافات مسؤولي شركة الأشغال العامة يمكن ان تلحق ضررا كبيرا بمحيطه.
في الواقع، جرت الحياة البرلمانية في الأيام الأخيرة على وقع مشاريع إصلاح تهدف الى إصدار عفو عن الجنح المرتبطة بتمويل حملات انتخابية، أدت الى انتقال مشكلة إصلاح نظام التقاعد الشائكة الى المرتبة الدنيا مع انها تعتبر أساسية أنعاش الاقتصاد.
وقد ورد اسم تامر في التحقيق لكنه لم يتهم رسميا.
ويفيد اعتراف لأحد كوادر «أوديبريشت» انه طلب من هذه المجموعة ملايين الدولارات لتمويل حملات حزبه (حزب الحركة الديموقراطية البرازيلية/يمين الوسط) في 2014 عندما كان نائبا للرئيسة ديلما روسيف.
وينفي رئيس الدولة، الذي يتمتع بالحصانة، أي تورط له في هذه القضية التي يمكن ان تؤدي إلى إلغاء ولايته الرئاسية من قبل القضاء الانتخابي الذي يجري تحقيقا موازيا.
ومنذ ان وصل تامر إلى السلطة في 2016، غادر ستة وزراء متورطين في قضية «بتروبراس» حكومته ويمكن ان يلحق بهم خمسة وزراء آخرين.