المواضيع الأكثر قراءة
- أورنج الأردن وأوريدو فلسطين تجددان شراكتهما الاستراتيجية لتقديم خدمات الاتصال والتجوال الدولي للزبائن
- تسوية الأوضاع الضريبيَّة لـ(69) شركة ومكلّفاً
- «ليغاسي تكنولوجيز» الألمانية لإطلاق مركز بيانات إقليمي في الرياض دعماً للنظام البيئي الرقمي
- «يو بي إس» يعرب عن قلقه الشديد بشأن متطلبات رأس المال السويسرية الجديدة
- الين الياباني يواصل التدهور والسلطات تراقب عن كثب
- مراجعة وإعادة صياغة العطاء الخاص بتأسيس مركز البيانات أبرز تحديات القطاع
- ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية 4.4 % في 2023
- آخر تحديث 29-Nov-2018
2019... ودلالات موازنة 2018*لما جمال العبسه
الدستور-فرضيات اعداد الموازنات العامة للدولة الاردنية تبدأ بارقام ونسب وتنتهي مع نهاية السنة المالية بارقام ونسب اخرى، واهم هذه المؤشرات عدم مواكبة الانفاق الرأسمالي الفعلي لما تم الاعلان عنه بداية العام، والسبب في ذلك تباطؤ الحكومة في تنفيذ المشاريع الرأسمالية المقرة، و/او اجراء مناقلات في الموازنة بنقل مبالغ من البرنامج الرأسمالي الى النفقات الجارية بهدف اما تمويل نفقات اضافية او اظهار الموازنة بشكل افضل (تخفيض عجز الموازنة)، الامر الذي يؤدي الى التأثير على النمو الاقتصادي الفعلي الذي انخفض خلال السنوات القليلة الماضية.
وفي قراءة لخلاصة الاداء المالي للحكومة في نهاية شهر ايلول الماضي (النشرة الشهرية لوزارة المالية)، فقد بلغ مجموع الانفاق الرأسمالي 549.1 مليون دينار، من اصل 1.153 مليار دينار قيمة البرنامج الرأسمالي في موازنة 2018، اي تم انفاق اقل من نصف ما تم رصده للبرنامج.
وهنا من حق المراقب ان يطرح سؤالا طبيعيا كم ستنفق الحكومة من البرنامج الرأسمالي المقدر في موازنة العام 2019، علما بانه يقارب ما تم رصده للعام 2018، وذلك بالرغم من ارتفاع حجم الموازنة بحوالي 7 % تقريبا، وهذا يشير الى احتمال عدم تحسن معدل النمو المقدر للعام المقبل، وهذا يؤكد ارتفاع النفقات الجارية مما يرهق الاقتصاد والسوق المحلية.
ان فرضيات اعداد الموازنات منذ عقود لازال على نفس المنوال، وهو زيادة النفقات الجارية التي تحول الى ديون اضافية و/او فرض المزيد من الضرائب والرسوم التي تحبط الجهود الرامية لانتشال الاقتصاد من كبوته التي استمرت منذ سنوات عديدة، وان الحاجة تستدعي اعادة النظر في ادارة المالية العامة وارتباط ذلك بالانشطة الاقتصادية الرئيسة ومحركات النمو الفعلية.
كما ان استمرار ارتفاع حجم الموازنة ومجموع نفقات المؤسسات المستقلة الى مستويات غير آمنة تصل الى 36% نسبة الى الناتج المحلي الاجمالي يشكل اعباءا كبيرة على النشاطات الاقتصادية للقطاع الخاص وتحبط اي محاولات لاعادة الاقتصاد الى التعافي والنمو المستهدفة.
وفي هذا المجال فان هناك مطالبات للقطاع الخاص تزيد عن المليار دينار سترحل اما للعام 2019 او الذي يليه، مما يؤثر على سلامة ومصداقية تنفيذ المشاريع الرأسمالية المقرة في موازنة العام المقبل، كما انه يقوض من حركة القطاع الخاص المحلي المنفذ للمشارع الرأسمالية.