توصل وزراء المال الأوروبيون إلى تفاهم حول خطوط عريضة تتعلق بموازنة خاصة بمنطقة اليورو، وذلك بعد فترة طويلة من الخلافات، وجاءت التفاهمات خلال نقاشات جرت على مدى يومين في لوكسمبورغ، وهي اجتماعات نجحت أيضا في تهدئة الأجواء بين المفوضية الأوروبية وإيطاليا على خلفية إعلان الأولى نيتها فرض إجراءات عقابية ضد روما بسبب ارتفاع الدين الحكومي.

جاء ذلك على هامش اجتماعات بدأت الخميس من خلال وزراء المال في دول مجموعة اليورو الـ19 واستؤنفت أمس الجمعة، بانضمام باقي وزراء التكتل الموحد.

وفيما يتعلق بملف الموازنة اتفق الوزراء على الخطوط العريضة لميزانية خاصة بمنطقة اليورو، أحد المشروعات الأساسية التي طرحها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، لكن بسقف أقل بكثير من طموحاته. وسيعرض الاتفاق الذي توصل إليه وزراء المال بعد مناقشات استمرت أكثر من 12 ساعة، على رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي في قمتهم الأسبوع المقبل.

وناقش وزراء المال بتكليف من القادة الأوروبيين في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، منذ أكثر من ستة أشهر مسألة الميزانية، وتهدف نواة هذه الميزانية الخاصة بمنطقة اليورو إلى تشجيع الإصلاحات لتعزيز القدرات التنافسية للدول التي تتبنى العملة الواحدة. وتفاهم الوزراء الأوروبيون على استخدام أموال مشتركة ولكن ليس حول مصدرها، وهي مسألة تثير انقساما بين دول الجنوب الذين يؤيدون تضامنا أكبر، وبلدان الشمال وعلى رأسها هولندا الحريصة على إجراءات صارمة في الميزانية.

وقال المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية بيار موسكوفيسي في مؤتمر صحافي الجمعة: «إنها أفضل تسوية يمكن التوصل إليها نظرا للوضع الحالي في أوروبا. يجب ألا ننسى أنه في بعض الدول كان بعض الوزراء يعارضون حتى عبارة ميزانية منطقة اليورو».

واعترف رئيس مجموعة اليورو البرتغالي ماريو سينتانو: «ما زال علينا القيام بعمل كبير» بشأن تمويله. أما الفرنسي موسكوفيسي فقال: «فتحنا بابا. لنرى ماذا سيحدث». أما المفوض الأوروبي لميزانية الاتحاد الأوروبي (أي الدول الـ27 من دون بريطانيا التي ستغادر التكتل) الألماني غونتر أوتينغر فقال: «إنها خطوة مهمة من أجل ميزانية لمنطقة اليورو»، وكتب وزير المال الهولندي في تغريدة «بهذه الطريقة ستصبح منطقة اليورو أقوى».

وصرح مسؤول أوروبي بأن هذه الميزانية يمكن أن يتم تمويلها بعائدات إضافية تأتي من رسوم جديدة مثلا. وتقترح فرنسا وألمانيا فرض رسوم على الصفقات المالية على المستوى الأوروبي، وهو مشروع يراوح مكانه منذ سنوات، ما يمكن أن يسمح بتمويل هذه «الأداة» المالية.

وفي ملف موازنة إيطاليا، أبدى وزير الاقتصاد والمالية في الحكومة الإيطالية، جيوفاني تريا، تفاؤلاً بشأن نتيجة التفاوض مع المفوضية الأوروبية لمحاولة تجنب إطلاق إجراءات عقابية على روما لخرقها قواعد المالية العامة الأوروبية.

وقال تريا للصحافيين، على هامش اجتماعات مجلس وزراء المال والاقتصاد الأوروبيين (إيكوفين) في لوكسمبورغ: «نعم، ما زلت متفائلاً». وأضاف: «المشكلة الوحيدة، بما أننا في منتصف العام، ليس لدينا وثائق مالية رسمية جديدة كي نبرز للمفوضية الأوروبية ما نقوم به».

وبشأن الإجراءات الملموسة التي يمكن أن تطلبها المفوضية من إيطاليا لتجنب فتح إجراءات الخرق، أجاب تريا: «الإجراءات الملموسة تعني أن نوضح لهم لماذا نقول إننا نستطيع الوصول إلى خفض العجز المتوقع بـ0.2» مقارنة بوثيقة الاقتصاد والمالية التي نشرتها الحكومة في شهر أبريل (نيسان) الماضي، وقدرت حينها العجز بـ2.4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. وقال: «علينا أن نتحدث عن أرقام وتوضيح من أين أتت هذه الأرقام».

وكانت الحكومة الإيطالية قد أعلنت مؤخراً أنها تتوقع «مسارا تراجعياً للعجز يتماشى مع الالتزامات المقطوعة»؛ حيث سيكون «أقل بكثير» من تقديرات المفوضية الأوروبية للعام الحالي 2019، موضحة أن أحدث رصد للعائدات أظهر إيرادات ضريبية وإيرادات مساهمة أعلى من المتوقع، بما يعادل 0.17 نقطة من الناتج المحلي الإجمالي وإيرادات غير ضريبية أعلى بمقدار 0.13 نقطة.

من جهته أعلن نائب رئيس الوزراء، وزير العمل والتنمية الاقتصادية الإيطالي، لويجي دي مايو أنهم في الحكومة سيتصرفون «بمسؤولية» لضبط الحسابات العامة ولكن «ليس بغباء» في المفاوضات مع الجهاز التنفيذي الأوروبي لتجنب بدء إجراءات عقابية على روما لخرقها القواعد المالية الأوروبية.