وصوّت ستة من بين تسعة من واضعي أسعار الفائدة في البنك لصالح رفعها من 0.75 في المئة، مع مطالبة كاثرين مان وجوناثان هاسكل ومايكل سوندرز بزيادة أكبر إلى 1.25 في المئة للقضاء على خطر ترسخ ارتفاع التضخم في الاقتصاد.

وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا تصويت ثمانية من صانعي السياسة لصالح رفع أسعار الفائدة إلى واحد في المئة ومعارضة أحدهم فقط.

وتسعى البنوك المركزية جاهدة للتصدي لارتفاع التضخم الذي وصفته بأنه مؤقت عندما بدأ مع إعادة فتح الاقتصاد العالمي بعد تراجع جائحة كوفيد-19، قبل أن يتسبب الغزو الروسي لأوكرانيا في ارتفاع أسعار الطاقة. وقال «بنك إنكلترا» أنه قلق أيضاً حيال تأثير سياسات الإغلاق لمواجهة الجائحة في الصين والتي تهدد بتضرر سلاسل الإمداد مجدداً وزيادة ضغوط التضخم.

ويمثل تحرك البنك أمس رابع رفع على التوالي لسعر الفائدة منذ ديسمبر/كانون الأول، وهو أسرع رفع لتكاليف الاقتراض منذ 25 عاما.

وقال سورين ثيرو رئيس قسم الاقتصاد في اتحاد غرف التجارة البريطانية «قرار رفع أسعار الفائدة سيسبب قلقاً كبيرا للأسر والشركات نظرا للتدهور السريع في التوقعات الاقتصادية وتزايد ضغوط التكلفة». وسجل تضخم أسعار المستهلكين أعلى مستوياته في 30 عاماً عند سبعة في المئة في مارس/آذار، أي أكثر من ثلاثة أضعاف هدف البنك المركزي البالغ اثنين في المئة، وعدل البنك توقعاته لنمو الأسعار بالرفع ليُظهر أنه سيبلغ ذروته فوق عشرة في المئة في الأشهر الثلاثة الأخيرة من هذا العام.

وأبقى البنك على توقعاته للنمو الاقتصادي هذا العام عند 3.75 في المئة.