الإسلاميون أخذوا صفة مراقب وهم غائبون عن المشهد فالشعارات ليست لهم ولا كلماتها كلماتهم ولا ألوانها كذلك , والتيار الذي حصد مقاعد أكبر النقابات المهنية , وسخرت له كل وسائل الفوز يريد ان يثبت أهليته ويريد أن يتمدد فهو يطالب بإسقاط الحكومة والنواب معا ويريد تغيير قواعد اللعبة السياسية التي غاب عنها دهرا ويريد أن يصبح رقما صعبا في تشكيل الحكومات المقبلة.

 

المهنيون هم أكثر الفئات رفضا لضريبة الدخل ويتحاشون شمول موظفيهم بالضمان الاجتماعي ومقدار ما يورده شارع الخالدي الذي يعج بالعيادات والمستشفيات للضريبة يعادل ما يورده مصنع واحد في الزرقاء وإحصاءات مؤسسة الضمان الإجتماعي الموثوقة تقول أنه من بين 7 ألاف عيادة الف عيادة فقط مسجلة في الضمان الإجتماعي والمحامين كذلك فلا تزيد المكاتب المسجلة في الضمان على 145 من بين 4 آلاف مكتب، والأمر ذاته ينطبق على الصيدليات وهكذا.

 

معدل رواتب العاملين في العيادات ومكاتب المحاماة والصيدليات تتجاوز قليلا الحد الأدنى للأجور والبالغ 190 دينارا في الشهر ويرفض الأطباء والمحامون وحتى أصحاب الصيدليات زيادة رواتب هؤلاء العاملين وتحسين أوضاعهم..

 

شعارات النقابات بنصرة المظلومين وحماية الطبقة الوسطى والفقراء والمواطن المسحوق في محل تساؤلات عند وضعها في ميزان الأفعال، وأهم ما يلفت الإنتباه في طبيعة عملها الإجتماعي تبرعها بسخاء خارج المملكة وقلة منها تلتفت الى الداخل ولا تقوم بذلك إلا في شهر رمضان المبارك

 

يتصدر المهنيون قائمة التهرب من استحقاقات القوانين ومنها ضريبة الدخل والضمان الإجتماعي برفض إصدار فواتير موثقة ومسك دفاتر فينتمون الى الطبقة الوسطى عندما تقترب القوانين من جيوبهم ومصالحهم و يصبح العاملون في مؤسساتهم من الفقراء عندما يراد لهم أن يتحولوا الى منصات للدفاع عن هذه المصالح.

 

النقابات المهنية عير معنية بعرض بدائل وهي لا تبادر بأفكار وجهود أكثر عمقا في الهموم الوطنية وفي مقدمتها البطالة والفقر وتمويل المشاريع وتكتفي اليوم بطلب سحب القانون وإسقاطه وقد يخضع قانون ضريبة الدخل لتعديلات تستجيب للضغوط الشعبية وقد يسقط , فليسقط إذا !! لكن سقوطه إن حصل لا ينهي المطالبة بإخضاع المهنيين للضريبة العادلة ليكون لخطابهم معنى.