الأناضول: بدأت البورصة السعودية أمس الأحد تطبيق نظام التسوية (T+2) والبيع على المكشوف المشروط بإقتراض الأسهم، لطلب ود المستثمرين الأجانب.
ويرى خبراء ان هذا النظام يسهم في تأهيل المملكة لاستقبال أكبر اكتتاب محتمل في العالم، والخاص بشركة «أرامكو السعودية» أكبر شركة نفط في العالم. وتطبق البورصة السعودية، الأكبر في المنطقة، حالياً نظام التسوية ((T+0 الذي يقضي بتسوية الصفقات في اليوم نفسه، فيما لا تسمح في الوقت الحالي بالبيع على المكشوف في تعاملاتها.
أما نظام (T+2) فيوفر لطرفي المعاملة يومي عمل بين تنفيذ الصفقة وبين تسجيل انتقال ملكية الورقة المالية في مركز الإيداع والسداد الفعلي لقيمتها.
أما البيع على المكشوف (Short selling) فهو بيع المستثمر أوراقاً مالية قام باقتراضها، على أن يقوم بإعادتها إلى المُقرض خلال المدة المتفق عليها. 
و»اقتراض الورقة المالية» هو عملية التحويل المؤقت للورقة المالية من مالكها إلى المستثمر المقترض، مع إلزامه بإعادة الورقة المالية إلى مالكها في موعد لاحق يتفق عليه. 
وحسب الموقع الالكتروني للبورصة السعودية، تهدف الخطوة الجديدة إلى رفع مستوى حماية أصول المستثمرين، وإتاحة مجال للتحقق من صحة الصفقة والتعامل مع الأخطاء إن وجدت.
كما تهدف إلى موءمة السوق المالية السعودية، مع المعايير الدولية المطبقة في الأسواق الأخرى فيما يتعلق بإجراءات التسوية، مما يزيد من فرص إدراج السوق السعودية ضمن مؤشرات الأسواق العالمية.
كما تستهدف تطوير البيئة الاستثمارية لتحفيز الاستثمار المؤسساتي مع مراعاة الاحتياجات اللازمة للتكيف مع المتغيرات المستقبلية.
وتسعى السعودية إلى الانضمام إلى مؤشر الأسواق الناشئة عبر مجموعة من الخطوات، من بينها إعادة هيكلة القطاعات، لتتوافق مع المطبق عالميا، لترتفع من 15 إلى 20 قطاعاً، وإطلاق سوق موازية للبورصة الرئيسية تستهدف شريحة الشركات الحديثة والصغيرة والمتوسطة.
وفي يونيو/حزيران 2015، سمحت السعودية للمستثمرين من المؤسسات الدولية بشراء الأسهم المحلية مباشرة، فيما كانت سابقاً عبر «اتفاقيات المبادلة» فقط. وجاءت هذه الخطوة لمساعدة البلاد على جذب المزيد من رؤوس الأموال الأجنبية وتقليل اعتمادها على عائدات النفط، إضافة إلى تسريع إنضمامها إلى مؤشر (MSCI) للأسواق الناشئة.
ورغم تخفيف البورصة السعودية القيود على الاستثمار المباشر للمؤسسات الأجنبية المؤهلة في الأسهم المدرجة، الا أن استثماراتهم ما تزال قليلة. وبلغت القيمة السوقية لملكية المستثمرين الأجانب في البورصة السعودية، في نهاية الأسبوع المنتهي في 13 أبريل/نيسان الجاري، نحو 18.4 مليار دولار، تُشكل 4.15% فقط من إجمالي رسملة الشركات المُدرَجة.
الا أن الشركاء الإستراتيجيين الأجانب في الشركات السعودية لهم نصيب الأسد من هذه الحصة، فيما حصة المؤسسات الأجنبية المؤهلة فقط 1.3 مليار دولار، تُشكل 0.3% من قيمة البورصة.
وقال خبراء ماليون واقتصاديون أن الإجراءات الجديدة ستزيد السيولة، ومن ضمنها السيولة الأجنبية، في البورصة السعودية، وتقربها من الانضمام لمؤشرات الأسواق الناشئة.
والبورصة السعودية هي الأكبر في المنطقة من حيث القيمة السوقية، وتضم 176 شركة مدرجة موزعة على 20 قطاعا.
وقال محمد الشميمري، خبير أسواق المال، إن البيع على المكشوف يخلق سوقاً للشراء في وقت البيع القوي وتراجع الأسواق.
وقال في اتصال هاتفي ان البائع يحتاج إلى تغطية مراكزه وتحقيق أرباح، وبالتالي لا بد من أن يقوم بالشراء، مما يخلق سوقاً في وقت انهيارات الأسواق. وأضاف «شاهدنا في فترات انهيار سابقة للسوق السعودية، كانت الشركات تتراجع بالنسب الدنيا ولا نجد طلبات عليها.. الآن الوضع سيختلف وسنجد من يشتري في ظل الانهيارات للسوق ان وجدت».
وأكد أن البيع على المكشوف يوجد طريقة للاستفادة من السوق في حالتي الارتفاع أو التراجع.
وأشار إلى أنه يزيد السيولة في السوق، ويزيد الفرص فيه، كما يقرب البورصة السعودية من الانضمام لمؤشرات الأسواق الناشئة.
أما عن نظام التسوية (T+2) فقال ا»ليس له آثار مباشرة على تداولات البورصة، بقدر ما هو إجراء فني»، بحيث تتم تسوية الصفقات بعد يومين بدلاً من أن تتم في نفس أمس حاليا. من جهته، قال مازن السديري رئيس قسم الأبحاث في شركة «الاستثمار كابيتال»، ان نظام البيع على المكشوف أو آلية التسوي(T+2)، لا تحمل سلبيات، بل تؤدي إلى تطور السوق بشكل كبير. وأضاف أن هذه الأنظمة معمول بها في الدول الخليجية ومعظم الاسواق العالمية. وقال أيضا ان هذه التطورات كان لا بد من القيام بها، خاصة وأن شركة «أرامكو السعودية» سيتم إدارج 5% من أسهمها في البورصة المحلية، وسيأتي مستثمرون من كل دول العالم.
(الدولار الأمريكي يساوي 3.75 ريال سعودي).