أكد خبراء ومعنيون بقطاع الطاقة على أن الإجراءات التي أعلنتها الحكومة في مجال الطاقة، لتخفيف كلف الإنتاج على باقي القطاعات إيجابية، إلا أنه يجب الاستمرار في تخفيضها، وذلك لأن أسعارها ما تزال عالية، وتفوق نظيراتها في المنطقة.

وأعلنت الحكومة أمس ضمن خطتها للتحفيز الاقتصادي 3، حوافز في مجال الطاقة تم منحها للقطاعات الصناعية والتجارية والزراعية، لتخفيف كلف الانتاج على هذه القطاعات، على أن تكون هذه الحوافز نافذة اعتبارا من مطلع العام المقبل.

وقال نائب رئيس غرفة صناعة عمان ورئيس لجنة حملة (صنع في الأردن) المهندس موسى الساكت، إن تعرفة الكهرباء على القطاع الصناعي الصغير والمتوسط، تسهم في خفض كلف انتاجه بنسب تتراوح ما بين 12 % إلى 15 % بحسب نوع الصناعة، مبينا أن تعرفة هذا القطاع تبلغ نحو 7.5 قرش لكل كيلو واط ساعة.

وأشار إلى ان كلفة الطاقة وهي مدخل إنتاج أساسي في العملية الانتاجية تشكل نحو 30 % إلى 40 % من كلفة الانتاج، في وقت يشكل فيه قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة ما يزيد على 80 % من كامل حجم القطاع الصناعي.

وفي الوقت ذاته قال الساكت إنه وعلى الرغم من ايجابية هذا الاجراء إلا انه يجب مواصلة دعم القطاع وتخفيض المزيد من الكلف التي يتحملها خصوصا في موضوع الطاقة، وكذلك دعم القطاع الصناعي الكبير، الذي يعتبر المصدر الأكبر، وذلك من خلال التحول إلى مصادر طاقة أقل كلفة، مثل الطاقة المتجددة لان أسعار الطاقة للقطاع الصناعي ما تزال من اعلاها في المنطقة.

من جهته، قال رئيس مجلس إدارة جمعية إدامة للطاقة والبيئة والمياه د. دريد محاسنة، إن هذه الخطوة مهمة، إلا ان الأهم منها هو اللجوء إلى وسائل توليد اقل كلفة، مثل الطاقة المتجددة، وليس شراء مصادر لتوليد الكهرباء بكلف عالية مثل النفط والغاز.

كما شدد محاسنة على اهمية التخلص من مديونية شركة الكهرباء الوطنية وعدم تحميلها للمستهلكين، إضافة إلى السماح للمستهلكين بالتحول إلى مصادر الطاقة المتجددة معتبرا أن التشوه في التعرفة سببه سياسات الدعم غير المتوازنة للطاقة الكهربائية.

ورأى مدير المشاريع الأوروبية في الجامعة الأردنية د. أحمد السلايمة، إن تخفيض كلف الطاقة على هذه القطاعات يشجع على زيادة الاستهلاك، وبالتالي تصريف الفائض لدى شركات الكهرباء، ما يعني استفادة المنتج والمستهلك معا.

واضاف أن تخفيض الكلف على قطاعات منتجة مثل القطاعات الصناعية والزراعية تحفز الانتاج فيها ما يؤدي إلى تحريك العملية الاقتصادية عموما.

وقال الرئيس التنفيذي لـشركة قعوار للطاقة حنّا زغلول، إن الاجراء يساعد على زيادة الاستهلاك خصوصا مع قرب دخول مشاريع الطاقة المتجددة في جولاتها الثانية والثالثة بأسعار منافسة جدا.

وأضاف أن الحكومة حاولت تخفيض الكلف على هذه القطاعات بمختلف الوسائل، إلا انه يجب ايضا العمل على مزيد من التخفيض مستقبلا، وذلك من أجل تعزيز تنافسية هذه القطاعات وقدرتها على الانتاج.

وكانت وزيرة الطاقة والثروة المعدنية م. هالة زواتي، قالت خلال الجلسة النقاشية التي عقدت أمس، إن الوزارة تمنح لأول مرة حوافز على زيادة الأعمال، ونموها وزيادة الانتاج حيث تخفيض كلف الطاقة على القطاع الصناعي المتوسط والصغير بمقدار 10 فلسات لكل كيلو واط، وذلك من أجل تحفيز التصدير.

أما في باقي قطاعات الاستهلاك، سيتم تخفيض قيمة الزيادة في الاستهلاك في كل عام، مقارنة بالعام الذي سبقه، بحيث سيتم احتساب قيمة الزيادة لكل كيلو واط / ساعة بـ 7 قروش ونص القرش، بغض النظر عن التعرفة التي يدفع بها، وفي القطاع الزراعي تخفيض قيمة الغرامة لفترة الذروة إلى دينارين، بعد أن كانت 3 دنانير و 75 قرشاً.