تؤدي هيئة مكافحة الفساد التي نشأت في بلادنا عام 2006، دورا مهما جدا في إخافة وردع بعض من يفكرون في خيانة الامانة. وتؤدي دورا وطنيا مشكورا، إذ استردت 222 مليون دينار خلال الأعوام 2013-2018.

وما تزال الهيئة عاجزة بالطبع عن استرداد الأموال المنهوبة من الفاسدين المجرمين، الذين تستمر الدول الديمقراطية الأوروبية العريقة، كبريطانيا في ايوائهم وتوفير الملاذ الآمن لهم !! وهو ما يطرح تحدي ضرورة تعديل اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.

ليست مصادفة ان وحش الفساد اجتاح عالمنا العربي، بلا استثناء، فنهب وسلب وجرّف مقدرات شعوبنا فأفقرها وحولها الى شعوب مستعطية صاحبة يد سفلى.

تحدي الفساد لا يزال قويا أمام الهيئة، فترتيب الأردن على مؤشر مدركات الفساد هو 58 عالميا سنة 2018.

وقد صنفت بلادنا ضمن الدول التي يجب مراقبتها في السنوات القادمة، إذ وصفتها منظمة الشفافية العالمية ببلد «مستقر نسبيا، ولكن نظرا لوضعه الجغرافي أو الاقتصادي، فهو في بؤرة الضوء».

ولإحراز تقدم حقيقي في المعركة ضد الفساد ولتعزيز الديمقراطية في أنحاء العالم، دعت منظمة الشفافية الدولية جميع الحكومات إلى تقوية المؤسسات المسؤولة عن ضمان فرض الضوابط والتوازنات على السلطة السياسية، والحرص على أن تعمل هذه المؤسسات دون التعرض للترهيب. وسد الفجوة بين سن التشريعات المتعلقة بالفساد وتنفيذها. ودعم رقابة الرأي العام على الإنفاق الحكومي. ودعم استقلالية الإعلام وحريته، وضمان سلامة الصحفيين وقدرتهم على العمل دون أي تخويف أو تضييق.

وبحسب تقرير منظمة الشفافية، فإن الفساد السياسي يعتبر التحدي الرئيس في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وأن العديد من الحكومات العربية تتأثر سياساتها وتتحدد ميزانياتها ومصارف أموالها بنفوذ شخصيات تعمل على مصالحها الشخصية على حساب المواطنين.

ويؤكد التقرير أنه بدون إرادة سياسية تعمل على مكافحة الفساد في القطاع العام، فإن بلدان الشرق الأوسط وأفريقيا تجهض حقوق شعوبها.