الراي-جاء التقرير الشهري للبنك المركزي الاردني عن شهر نيسان /2018 ليحمل في طياته كثيرا من الحقائق عن الوضع المالي والاقتصادي الاردني للربع الاول من العام الحالي ، واستوقفني مليا فيه اهم المؤشرات الاقتصاديهالمؤلمة ، حيث يشير الى ان العجز المالي للموازنة العامة للحكومة خلال شهري كانون الثاني وشباط بلغ 313 مليون دينار والذي يشكل مانسبته 6,6% من الناتج المحلي الاجمالي واذا ما استثنينا المنح الخارجية والبالغة 65,1 مليون فهذا سيؤدي الى ارتفاع العجزالمالي ليبلغ 378,1 مليون دينار ، اي ما نسبنه 7,9% من الناتج المحلي الاجمالي مقارنه مع عجز مقداره 137,1مليون دينار وبنسبة 3% من الناتج المحلي الاجمالي لنفس الفتره من العام الماضي ، ولا بد هنا من الحديث عن الايرادات العامه للدوله لنفس الفتره اعلاه والتي بلغت 492,8 مليون دينار ( كانت الايرادات المحلية منها 437,5 مليون دينار ، بينما المنح الخارجية بلغت 55,1 مليون دينار ) فكان نصيب الايرادات الضريبيه قد ارتفع بنسبة 0,1% بمقدار 0,8 مليون دينار مقارنه مع نفس الفتره من العام الماضي ، لتبلغ 720,3 مليون دينار حيث تشكل ما نسبته 67,8% من مجمل الايرادات المحليه ، وارتفعت كذلك الايرادات غير الضريبيه لتبلغ 340,8 مليون دينار ، بينما على جانب النفقات العامة للدولة نجدها قد ارتفعت لتبلغ 1,440.7 مليون دينار ( وذلك بسبب ارتفاع النفقات الجارية بنسبة 26,8% والنفقات الراسمالية بنسبة 2,5% ) ، كل ذلك اذا علمنا ان المستوى العام للاسعار قد ارتفع مقاسا بالتغير النسبي في الرقم القياسي لاسعار المستهلك خلال الربع الاول من العام الحالي بنسبة 3,7% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي ، وبخصوص البطالة فقد وصلت الى 18,3% (14,7% لدى الذكور بينما 31,2% لدى الاناث ).