التحركات الحكومية وفرت منذ بداية العام أكثر من 3 آلاف فرصة عمل حسب تصريحات رسمية والتي لم تؤكدها جهة مستقلة. ورغم المشاحنات التي ترافق لقاءات الوفد الحكومي مع الشباب في المحافظات إلا ان الجولات الحكومية مستمرة.

لكن نجاح الحكومة في تحقيق غاياتها مرهون أساسا بقدرة القطاع الخاص على النمو والتوسع وخلق فرص عمل جديدة، وهنا يكمن التحدي.

المؤشرات على هذا الصعيد مقلقة جدا، وما لم تتبن الحكومة خطة عاجلة لمواجهة حالة التراجع فإن خطة الحكومة لتوفير 30 ألف فرصة عمل إضافية في القطاع الخاص هذا العام لن يكتب لها النجاح. إضافة لذلك، هذه مشكلة كبرى أيضا، لن تحقق الخزينة الإيرادات المتوقعة في موازنة العام الحالي، بسبب حالة الركود التي تضرب الأسواق.

البيانات المتوفرة عن السوق غير مطمئنة أبدا، فقد أظهرت تراجع سوق الأراضي والعقارات بنسبة 23 % مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي. ظاهرة إغلاق المحال التجارية والمؤسسات والشركات أصبحت ملموسة بشكل واسع. وهناك إقبال كبير على خدمة رواتب التعطل من قبل مؤسسة الضمان الاجتماعي، في مؤشر على تسريح متزايد للعاملين، إلى جانب إغلاق شركات ومؤسسات خاصة لحساباتها لدى المؤسسة بعد أن قرر أصحابها تصفية أعمالهم.

ورغم التواصل الحثيث من طرف الحكومة مع غرف الصناعة والتجارة ورجال الأعمال، إلا أن حالة من التشاؤم تسيطر على كل من نلتقيهم من أصحاب الأعمال. الشكوى من ارتفاع فاتورة الطاقة، وعبء الضرائب والرسوم الجمركية والخدمات يثقل كاهل المستثمرين. وبالأمس كشف تحقيق صحفي في جريدة “الغد” بأن أحدا من المصانع لم يتقدم للاستفادة من تسهيلات التصدير لأوروبا بعد تعديل اتفاقية قواعد المنشأ رغم مرور أربعة أشهر على نفاذها.

أما الاتفاقيات التجارية التي تم توقيعها مع العراق، فهى وحسب تصريحات الصناعيين والتجار لم تدخل حيز التطبيق بعد، ناهيك عن عدم انتظام حركة التبادل التجاري مع سورية.

يمكن للحكومة أن تعوض التراجع المتوقع في الإيرادات بتحسين شروط التحصيل والحد من التهرب الضريبي. لكن ذلك لن يعوض الخزينة عن الإيرادات المتوقعة، والأسوأ من ذلك أن استمرار الوضع الحالي، يعني فشلا في التخفيف من مشكلة البطالة، ففي مقابل كل شخص يتم تشغيله هناك عامل آخر يفقد وظيفته.

السياسة المالية والضريبية التي أملتها تحديات المديونية وفوائدها، والحاجة لقروض ومساعدات سنوية، تمثل اليوم عقبة في وجه تحفيز الاستثمار وتلقي بظلال قاتمة على النشاط الاقتصادي الذي يعيش تحت انطباعات سلبية ربما يكون بعضها غير حقيقي أبدا، إلا أنها تفرمل حركة الأسواق وعلى نطاق واسع.

يتعين على الحكومة وقبل أن يسرقها الوقت، التحرك بسرعة لبث الروح في الاقتصاد وتحريك عجلة الاستثمار، وتصميم حزمة حوافز استثنائية للقطاع الخاص يمكن تلمس نتائجها سريعا، لتضمن تحقيق خططها في التشغيل وتحقيق الإيرادات المتوقعة لهذا العام، وإلا فإنها ستواجه حسابا عسيرا نهاية السنة.