ناشدت غرفة صناعة الأردن أعضاء مجلس الأعيان بأخذ ملاحظاتها على القانون المعدل لقانون العمل الذي أقره مجلس النواب وانتقل الى مجلس الأعيان.

 

وأكدت الغرفة في البيان الذي أصدرته أمس- بخصوص العطل الرسميّة أو الطارئة- على أهمية إبقاء المادة 21 من القانون على حالها دون تعديل، وذلك لوجود الكثير من العطل الرسمية بنحو 15 يوما.

 

وقالت ان الاعطال الطارئة جراء حالة الطقس أو غيرها من العوامل الأخرى تُحدث عبئا اقتصاديا وتأثر سلبا بشكل مباشر على الإنتاجية، في حين خسارة القطاع الصناعي تقدر بـ 45 مليون دينار عن كل يوم عطلة.

 

وتساءلت الغرفة، هل يحتاج الاقتصاد الوطني لمزيد من الإنتاجية أم مزيد من العطل، مؤكدة على أن معدلات البطالة في المملكة أصبحت بمستويات مقلقة وغير مسبوقة، في حين ان النمو الاقتصادي يراوح مكانه منذ سنوات.

 

وشددت على ان زيادة معدلات الإنتاجية يعمل على إيجاد فرص عمل، مبينة ان الشركات المحلية تصوب أوضاعها بشكل دائم بالاعتماد على معدلات الإنتاجية.

 

وتابعت، ان عكس هذه الخسارة على الاقتصاد الوطني في حال ارتفاع عدد أيام الإجازة أربعة أيام، فان الناتج المحلي الإجمالي سيخسر جراء انخفاض القيمة المضافة للقطاع الصناعي بنحو 80 مليون دينار عن الأيام الأربعة، دون الأخذ بعين الاعتبار ارتباطه بقطاعات اقتصادية أخرى مهمة من جهة أو حتى خسائر القطاعات الاقتصادية الأخرى كالبنوك والتجارة وما إلى ذلك من جهة أخرى.

 

ودعت الغرفة الى عدم منح العامل إجازة أبوة ثلاثة أيام مدفوعة الأجر، أو تخفيضها الى يوم واحد فقط..

 

وبخصوص العقوبات الواردة في القانون، أكدت الغرفة على أن الأصل من العقوبة إزالة الضرر وفقا للقاعدة التشريعيّة «لا ضرر ولا ضرار»، مشددة على أهمية وجود فترة انتقاليّة تسمح لصاحب العمل بتصويب أوضاع المخالفة لديه.

 

ودعت الغرفة الى إقرار غرامة أقل من الطبيعيّة في حالة تصويب الأوضاع، نظرا لما سيتحمله صاحب العمل من تكاليّف إرجاع العامل إلى موطنه الأصلي، مؤكدة على أهمية إعطاء مهلة لتصويب الأوضاع وعدم رفع الغرامة بأي حال من الأحوال.

 

أما بخصوص الفصل التعسفي، فتساءلت الغرفة عن سبب عدم وجود آلية واضحة لاحتساب التعويض، معتبرة أنه ليس من الإنصاف احتسابها على آخر أجر تقاضاه العامل.