انخفضت عائدات سندات الخزانة الأميركية إلى أدنى مستوياتها منذ سبتمبر (أيلول) عام 2017، بعد تقرير الوظائف الأميركي الضعيف عن شهر مايو (أيار)، الذي قد يعزز الدعوات إلى خفض الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) للفائدة؛ حيث تؤثر السياسات التجارية للرئيس دونالد ترمب على النمو.

 

وتراجع عائد السندات لأجل عشر سنوات إلى 2.083 في المائة، وانخفض العائد على السندات لأجل 30 عاماً عند 2.591 في المائة، وبلغ عائد السندات استحقاق عامين 1.789 في المائة، بحسب موقع أرقام.

 

وأظهرت البيانات الصادرة أمس إضافة الاقتصاد الأميركي 75 ألف وظيفة فقط خلال مايو، وهي أقل بكثير من 180 ألف وظيفة كان خبراء الاقتصاد يتوقعون أن يتم توفيرها، بينما تراجع التوظيف في قطاعات الرعاية الصحية والتعليم والبناء بشكل مفاجئ.

 

 

 

وسجل عدد فرص العمل المتاحة في الولايات المتحدة انخفاضاً كبيراً في مايو، على وقع تزايد حدة النزاعات التجارية وتراجع التوظيف في صناعات رئيسية وسط ركود في زيادة الأجور، وفق ما أفادت وزارة العمل الجمعة. وبدأت عجلة التوظيف في الولايات المتحدة تشهد تراجعاً بعد أداء متميز في 2018.

 

واستقر معدل البطالة عند أدنى مستوياته في نحو 49 عاماً عند 3.6 في المائة، وهو المستوى نفسه المسجّل في أبريل (نيسان) والذي يعتبر الأكثر انخفاضا منذ العام 1969، بينما ارتفع متوسط الأجر في الساعة بنسبة 3.1 في المائة على أساس سنوي، وبنسبة 0.2 في المائة على أساس شهري مقارنة بأبريل السابق، ليسجل 27.83 دولار، ما أحبط خبراء الاقتصاد الذين كانوا يأملون أن يتم تحقيق مكاسب أفضل بعض الشيء.

 

وتوقّع خبراء الاقتصاد بشكل واسع أن يتراجع أكبر اقتصاد في العالم بدرجة عام 2019، مع تزايد احتمالات حدوث تباطؤ وازدياد التوقعات أن يخفض الاحتياطي الفيدرالي معدلات الفائدة.

 

وتراجع تأمين فرص العمل في قطاعي إنتاج السلع والخدمات، في موازاة مرحلة صعبة تشهدها صناعات على غرار البناء والنقل والمساعدة المؤقتة التي كانت تشكل في السابق مصادر موثوقا بها لفرص العمل الجديدة.

 

ومع استمرار شكوى جهات التوظيف من ندرة العمال المتاحين والمؤهلين، بقي حجم القوة العاملة على حاله. لكن في مؤشر غير مشجع كثيراً، ارتفع عدد الموظفين لأقل من خمسة أسابيع بواقع 243 ألفاً ليبلغ عددهم 2.1 مليون شخص، ما عكس مسار التراجع الذي تم تسجيله في أبريل.

 

وعقب صدور التقرير، نزل مؤشر الدولار الأميركي أمس لأدنى مستوياته منذ 26 مارس (آذار)، خاصة أن تنامي التوقعات بخفض الفائدة دفع الدولار للهبوط 1.11 في المائة منذ بداية الأسبوع الجاري. فيما قفزت أسعار الذهب الجمعة لأعلى مستوى منذ أواخر فبراير (شباط)، واستفاد الذهب أيضا من المخاوف من أن تؤدي الحروب التجارية الأميركية مع المكسيك والصين إلى تباطؤ الاقتصاد العالمي. وارتفع المعدن النفيس 2.9 في المائة منذ بداية الأسبوع ويتجه صوب أكبر مكسب أسبوعي له منذ أبريل (نيسان) 2016.

 

وبحلول الساعة 1324 بتوقيت غرينتش، ارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.6 في المائة إلى 1343.12 دولار للأوقية (الأونصة). وبلغ أعلى سعر له في الجلسة 1344.91 دولار أي أقل بقليل من أعلى مستوياته في 2019 عند 1346.73 دولار. وارتفع الذهب في العقود الأميركية الآجلة 0.4 في المائة إلى 1347.50 دولار للأوقية.

 

وقال جيم ويكوف، كبير المحللين في كيتكو: «عدد الوظائف في الولايات المتحدة كان أضعف من المتوقع وهذا حفز سوق الذهب للصعود. يعطي ذلك دافعا فنيا أكبر للمراهنين على صعود الأسعار».

 

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.7 في المائة إلى 14.96 دولار للأوقية، وتتجه صوب تسجيل أفضل أداء أسبوعي لها منذ 25 يناير (كانون الثاني). وارتفع البلاتين 0.4 في المائة إلى 806.75 دولار للأوقية، والمعدن المستخدم في صناعة السيارات يتجه لتحقيق أول ارتفاع أسبوعي في سبعة أسابيع. وارتفع البلاديوم 0.3 في المائة إلى 1355.66 دولار للأوقية.