البنك الدولي لم يصدر تقريراً عن الاقتصاد الأردني بالذات، بل عن الاقتصاد العالمي، وكان من الطبيعي أن يطرح أمثلة من دول العالم لإثبات توقعاته فكان الأردن هو الأسهل تناولاً لتوفر المعلومات.

 

الاقتصاد الأردني من الصغر بحيث لا يمكن أن يتحمل مسؤولية انخفاض النمو عالمياً، ولكن البنك الدولي أورد اسمه في تقريره في أكثر من موقع حتى أن بعض معلقينا اعتقدوا أن البنك الدولي أصدر تقريراً عن الاقتصاد الأردني بالذات، ومن هنا أعطي أهمية أكثر مما يستحق.

 

توقع البنك الدولي أن ينمو الاقتصاد الأردني في 2018 بنسبة 2ر2% وهو رقم متداول داخلياً وخارجياً، وأن يكون النمو الاقتصادي في 2017 في حدود 1ر2%.

 

حتى هذا النمو الهزيل استكثره البنك الدولي وحذر من أن هذا (الانتعاش) يعد إلى حد كبير قصير الأجل ومعرض للنكسة!.

 

حسب علمي أن حصتنا هي صندوق النقد الدولي وليس البنك الدولي، فالصندوق هو الذي يقوم بزيارات متكررة لمراجعة سير العمل في برنامج الإصلاح الاقتصادي، وهو الأكثر خبرة بحاضر ومستقبل الاقتصاد الأردني، ومن حقه أن يتوقع ويتنبأ اعتماداً على معلومات ميدانية وليس عموميات إقليميةوعالمية.

 

حتى تاريخه، تعرض الاقتصاد الأردني لتوقعات جهات عديدة، ولكن الأرجح أن أفضل التوقعات هي تلك التي وردت في أرقام الموازنة العامة وفي خطاب الموازنة بالذات الذي ألقاه وزير المالية في البرلمان.

 

من حسن الحظ أن هذه التوقعات المتشائمة التي تصدر بالجملة وفي اوقات متقاربة لم تعد تثير الانتباه، وليس لها تأثير يذكر على المزاج العام والروح المعنوية.

 

صندوق النقد الدولي والبنك الدولي تأسسا بعد الحرب العالمية الثانية، الأول ليعمل كبنك مركزي للبنوك المركزية، والثاني كبنك تنمية اقتصادية لمساعدة البلدان التي دمرتها الحرب العالمية عن طريق تقديم القروض التي يصفها البعض بأنها ميسرة.

 

مع الزمن تطورت المؤسستان الدوليتان لتصبحا من أدوات السياسة والنفوذ للدول الكبرى. وقد تم اقتسام النفوذ على أن يكون البنك الدولي من نصيب أميركا، وصندوق النقد الدولي من نصيب أوروبا.