كشف بيان للبنك الدولي النقاب عن موافقة مبدئية على برنامج إصلاح جديد مدته ثلاث سنوات. كما كشف عن مباحثات جرت مؤخرا في عمان حول هذا البرنامج، وعن زيارة بعثة من البنك أواخر الشهر المقبل لاستكمال البحث في هذا البرنامج الذي تم تحديد أهدافه بـ «الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي، دعم النمو، خلق الوظائف، وتعزيز الحماية الاجتماعية».

 

الإعلان لم يكن يشكل مفاجأة للمتابعين لهذا الشأن، رغم إيحاءات الحكومة في أكثر من مناسبة بأنها «ستطبق برنامجا وطنيا للإصلاح». الأمر الذي فهم منه بأنها ستكتفي بالبرامج السابقة وستعتمد على نفسها في وضع برامج جديدة.

 

الفكرة السائدة لدى العامة والمستندة إلى الوعود الحكومية تتمثل بأن البرنامج الجديد يسمح بزيادة الرواتب لموظفي ومتقاعدي القطاع العام، وتخفيض الضرائب، ضمن الحدود الممكنة، وفي المقابل عدم فرض أية ضرائب جديدة استنادا الى الفرضية التي تشير إلى زيادة العبء الضريبي وتحوله إلى معيق للنمو.

 

المعلومة التي جرى تسريبها تلقفها الشارع وروج لها من زاويتين:

 

الاولى: التجربة الطويلة مع البنك الدولي ووصفاته الاقتصادية التي تقوم على فرض المزيد من الضرائب، وصولا إلى ذلك العبء بنتائجه السلبية.

 

الثانية: الإحساس العام بفداحة التبعات لبرامج الإصلاح المستوردة، والرغبة الكبيرة بتوطينها ومراعاة الخصوصية الأردنية، ومعالجة التداعيات السلبية لتلك البرامج رغم القناعة بضرورة الحصول على شهادة حسن سلوك اقتصادية من البنك.

 

المدققون في تفاصيل البيان الجديد يتوقفون عند بعض العناصر الإيجابية، ومنها «خلق الوظائف، وتعزيز الحماية الاجتماعية». لكنهم يتوقفون أيضا عند عناوين تكررت في البرامج السابقة، وتعاملت معها الحكومات المتلاحقة باعتبارها دعوة لفرض المزيد من الضرائب. ومن هذه العناوين «الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي، ودعم النمو».

 

بالطبع ليس المقصود هنا التقليل من شأن هذه العناوين، أو من ضرورتها، وإنما مدلولاتها الإجرائية مقارنة مع الوعد الحكومي بعدم فرض ضرائب جديدة، ومدى قبول البنك الدولي بذلك الوعد، وانسجامه مع مشروع الإصلاح. ومدى قدرة الحكومة على تنفيذ وعدها.

 

هنا، تشير معلومات متسربة إلى أن اتفاق مبدئي بين الحكومة والبنك بأن يعيد البرنامج النظر في تعرفة «الماء والكهرباء». وتشير تسريبات أخرى إلى أن إعادة النظر ستركز على أساسيات المشكلة في هذين القطاعين، ومعالجة تلك الأساسيات.

 

وفي المقابل هناك من يرى أن فتح ملف قطاعي الماء والكهرباء يعني بالضرورة رفع أسعارها، وإعادة النظر في الشرائح وتعرفتها، مع إعطاء ميزة تشجيعية للقطاعات المنتجة والتي يمكن أن تترجم أية حوافز تحصل عليها على شكل فرص عمل، وزيادة في الصادرات.

 

وبين هذه وتلك هناك من يقرأ أساسيات البرنامج الجديد بأنه لن يكون بعيدا عن البرامج السابقة، وأنه لن يبتعد عن فرض ضرائب جديدة، ولكن بمسميات ومصطلحات مختلفة. ويبدو أن الحكومة مستعدة لذلك، وأن مجلس النواب ليس بعيدا عن خط المباركة.