أخبار سوق عمان المالي / أسهم
 سعر السهم
Sahafi.jo | Rasseen.com

المواضيع الأكثر قراءة

 
 
  • آخر تحديث
    22-Apr-2019

«جمعية الإسكان» تدعو الشركات المهاجرة للعودة والاستثمار في المملكة

 الراي-سيف الجنيني

دعا رئيس جمعية مستثمري قطاع الاسكان المهندس زهير العمري شركات الاسكان المهاجرة للعودة الى الاستثمار في المملكة بعد تعديل نظام الابنية لمدينة عمان والبلديات.
 
وبين العمري في تصريح إلى «الرأي» ان تعديل نظام الابنية لمدينة عمان والبلديات بعد قرار مجلس الوزراء ساهم بازالة احد المعوقات الرئيسية امام شركات الاسكان لافتا الى ان تعديل نظام الابنية لمدينة عمان والبلديات بعد تعديله سيتيح الفرصة امام الشركات لانتاج شقق سكنية بمساحات صغيرة بما يتناسب مع دخول فئة ذوي الدخل المحدود.
 
ولفت الى ان حالة التراجع التي يعيشها القطاع العقاري في المملكة تعود الى عدة عوامل منها عوامل خارجية تتمثل في الاوضاع السياسية التي يشهدها الاقليم وعوامل داخلية منها ارتفاع الفوائد على القروض السكنية وتراجع القدرة الشرائية لدى المواطنين وارتفاع اسعار الاراضي
 
وتوقع العمري ان يشهد القطاع العقاري تحسنا في مؤشراته خلال الفترة المقبلة خاصة بعد تعديل نظام الابنية لمدينة عمان والبلديات موضحا ان تعثر بعض شركات الاسكان يمثل حالات فردية ولا يجوز وصف القطاع بالمتردي حيث ان قطاع الاسكان في المملكة هو من القطاعات الواعدة.
 
وجدد مطالبه بتخفيض أسعار الفائدة على القروض السكنية مطالبا البنوك التجارية باتخاذ اجراءات تعمل على اعادة النظر بالفائدة المقدمة للقروض السكنية.
 
وبين العمري ان قرار مجلس الوزراء بالموافقة على تعديل نظام الابنية والتنظيم في مدينة عمان سيعيد التوازن للسوق المحلي خلال الفترة المقبلة موضحا ان نسبة كبيرة من العاملين في قطاع الاسكان عادوا للسوق بعد خروجهم منه بسبب النظام الذي كان معمول به سابقا.
 
كان مجلس الوزراء وافق على نظام معدل لنظام الابنية والتنظيم في مدينة عمان لسنة 2019، يقلل كلف المسكن على المواطنين، ويحل مشكلة المخالفات القائمة لطابق السطح والسماح ببناء بلكونات ضمن الارتداد الامامي دون احتسابها من النسبة المئوية للبناء.
 
كما يعمل النظام على تخفيض الرسوم الانشائية للتجاوزات وبدل المواقف لتتماشى مع تاريخ حدوث المخالفة وتطبيق التحول الإلكتروني لإصدار التراخيص من خلال الموافقة المبدئية كمرحلة اولى، إضافة الى تطبيق الاحكام والشروط للاستعمالات وفئات التنظيم من حيث الحد الأدنى للإفراز ومساحات القطع ومتطلبات اختيار المواقع للاستعمالات العامة.
 
وجاء النظام ايضا، لغايات تعديل متطلبات مواقف السيارات من حيث الغرامات والابعاد والمناورات، وجداول الاحتساب للمواقف وفقا للاستعمالات.