وبحسب الأسواق المرجعية العالمية المعتمدة من قبل وزارة الطاقة والثروة المعدنية لتسعير المشتقات النفطية، ارتفع معدل السعر لمادة الديزل للأسبوع الأول من شهر تموز (يوليو) الحالي بنسبة 2ر0 %، كما ارتفع معدل السعر للغاز المسال بنسبة 4ر1 % عن معدله لشهر حزيران (يونيو) الماضي.

اما سعر خام برنت، فأظهر خلال الأسبوع الأول من شهر تموز (يوليو) الحالي ارتفاعا بنسبة 9ر2 % مقارنة بشهر حزيران (يونيو) الماضي؛ حيث ارتفع خلال هذه الفترة من 33ر74 دولار للبرميل الى 46ر76 دولار.

علما بان الأسعار المحلية للبنزين بانواعه والديزل والكاز لم يتم رفعها منذ الأول من أيار (مايو) 2018 ولم يتم عكس الارتفاع في الأسعار العالمية عليها في تسعيرة شهري حزيران (يونيو) وتموز (يوليو).

وبحسب ما أعلنته وزارة الطاقة والثروة المعدنية، تتضمن آلية احتساب معدل الأسعار العالمية للمشتقات النفطية (الأسواق العالمية) معدل السعر لكل مادة يتم لفترة 30 يوما تسبق تاريخ الإعلان عن السعر الذي يسبق شهر البيع للأسواق التي يستورد منها الأردن وحسب نوع المنتج والتي يتم نشر أسعارها يوميا في نشرة بلاتس.

وفيما يتعلق باحتساب معدل الأسعار للغاز البترولي المسال، فإنه يحتسب للشهر الذي يسبق شهر البيع لثابت السعودية لخليط البروبان 25 % والبيوتان 75 %، والذي يتم نشر أسعاره يوميا في نشرة بلاتس فيما يتم اجراء التعديلات اللازمة على الأسعار العالمية بما يتناسب مع مواصفات المشتقات النفطية المتداولة محليا من حيث نوعية البنزين ومحتوى الكبريت في السولار.

وبحسب الوزارة، فإن آلية تسعير المحروقات مبينة وتستند الى ثلاثة مكونات، اولها يتعلق بمعدل الأسعار العالمية للمشتقات النفطية (الأسواق المرجعية) المنشور في نشرة بلاتس العالمية، في حين يشمل المكون الثاني التكاليف الإضافية التي تترتب على استيراد المشتقات النفطية من الأسواق العالمية حتى وصولها الى المستهلك النهائي (النقل والتأمين والتخزين ونسبة التبخر والنسب المخصصة للشركات التسويقية ومحطات المحروقات). 

اما المكون الثالث فيشمل الضرائب الخاصة والمبيعات والرسوم والبدلات ومن ضمنها (بدل دعم موازنة المنصوص عليه في الموازنة العامة للدولة ضمن بند إيرادات أخرى، ومخزون استراتيجي الذي يشمل تكلفة شراء مخزون استراتيجي والكلفة الرأسمالية والتشغيلية للخزانات).