نشرت وزارة التجارة‬ الصينية أمس السبت قواعد جديدة لمواجهة القوانين والقيود «غير المبررة» التي تفرضها دول أجنبية على الشركات الصينية والصينيين، في وقت يشهد تدهورا في العلاقات الاقتصادية بين بكين وواشنطن.

ونُشرت القواعد المتعلقة «بالتطبيق غير المبرر للتشريعات الأجنبية في الخارج» على موقع الوزارة، ووضعت «آلية عمل» لتقييم الآثار القانونية المترتبة على أحداث كهذه.

وبحسب الإشعار، فإنه يمكن لأي صيني أو أي شركة صينية تمنعها التشريعات الأجنبية من «الانخراط في الأنشطة الاعتيادية الاقتصادية أو التجارية أو ما يتعلق بذلك مع دولة أخرى أو مواطنيها» أن تبلغ وزارة التجارة بذلك في غضون 30 يوما.

وستعمل الوزارة بعد ذلك على تقييم الوضع وما إذا كان يشكل انتهاكا محتملا للقانون الدولي، وتأثيره على سيادة الصين وأمنها القومي وتأثيره على المواطنين الصينيين.

وقد تتخذ الحكومة الصينية أيضا «إجراءات مضادة ضرورية» للرد. وتأتي القواعد الجديدة في وقت يشهد ردود فعل قوية من حكومات أجنبية ضد العديد من الشركات الصينية، وخاصة الحكومة الأميركية.

كان كبير المخططين الاقتصاديين في الصين أعلن أواخر الشهر الماضي، أنّ المستثمرين الأجانب في الصناعات الصينية من الدفاع إلى التكنولوجيا سيواجهون ابتداء من العام المقبل تدابير تدقيق إضافية للتأكد من أن أنشطتهم لا تقوّض الأمن القومي.

بموجب القواعد الجديدة، ستتم مراجعة الاستثمارات الخارجية في الصناعات الصينية المتعلقة بالجيش تلقائيا.

لكن الاستثمارات في مجالات الزراعة والطاقة والنقل والإنترنت والخدمات المالية لن تخضع للمراجعة إلا إذا تضمنت الاستحواذ على 50 في المائة من شركة صينية أو ستؤثر بشكل كبير على الأعمال التجارية.

يجب على المستثمرين في هذه الحالات الخضوع لمراجعة حكومية لتحديد ما إذا كانت تحركاتهم «تؤثر على الأمن القومي»، وفقًا للجنة الوطنية للتنمية والإصلاح، التي لم تحدد الأنشطة التي يمكن أن يكون لها مثل هذا التأثير.

يأتي هذا الإعلان بعد قرابة عام من دخول قانون الاستثمار الأجنبي الصيني الجديد حيز التنفيذ، والذي يعد بمنح الشركات المحلية والأجنبية معاملة متساوية في السوق الصينية.

وقالت اللجنة إن القواعد، التي ستدخل حيز التنفيذ في 18 يناير (كانون الثاني)، تهدف إلى «منع وتفكيك المخاطر المتعلقة بالأمن القومي في شكل فعّال مع تعزيز الاستثمار الأجنبي في شكل نشط».

وأعلنت الصين مؤخرا عن اتفاقية استثمار تاريخية مع الاتحاد الأوروبي من شأنها أن تسمح للدول الأعضاء في التكتل بمزيد من الوصول إلى السوق الصينية المربحة.