أخبار سوق عمان المالي / أسهم
 سعر السهم
Sahafi.jo | Rasseen.com

المواضيع الأكثر قراءة

 
 
  • آخر تحديث
    29-Mar-2015

ارشيدات: جميعنا مسؤولون عن تحقيق رؤى الملك في إنجاح العقبة

 

الراي - أجرت الحوار- رانيا الهندي - قال محافظ العقبة، فواز إرشيدات، إن العلاقة التي تربط بين المحافظ ورئيس سلطة العقبة الاقتصادية الخاصة هي علاقة تشاركية تكاملية إذ تعتبر المحافظة واجهة للحكم المحلي والإدارة المحلية، وسلطة العقبة واجهة للاستثمار والتنمية والتطوير.
وأضاف إرشيدات في مقابلة أجرتها معه « الرأي» على هامش الندوة الخاصة التي أقامها مركز الرأي للدراسات بعنوان « منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة الفرص والتطلعات المستقبلية»،  «نرى أنفسنا جميعا مسؤولون في المحافظة والسلطة عن تحقيق رؤى جلالة سيد البلاد في انجاح مشروع العقبة، ونعمل كفريق واحد لتحقيق ما من شأنه ازدهار وتنمية محافظة «
وتطرق المحافظ إلى التحديات التي شهدتها منطقة العقبة خلال السنوات القليلة الماضية، موضحا أن قطاع التربية والتعليم في المحافظة شهد تراجعا واضحا في السنوات الأربع الأخيرة نتيجة ثورات الربيع العربي ونزوح اللاجئين السوريين، فيما شهدت المحافظة أيضا خللا بمنظومة التسويق والإعلان إذ « لم نستطع تسويق المنطقة الاقتصادية سياحيا رغم حالة الاستقرار والأمن التي نعيشها في المملكة».
ولفت إرشيدات إلى أن معدلات الجريمة في العقبة انخفضت بنسبة 60%، مشيرا الى قيام الجهات المختصة  وللتخفيف من حدة المشكلات التنموية بعدة تدخلات إضافية للحد من هذه المشاكل منها إدماج  الفقراء المستفيدين من التدخلات الحكومية المخطط في التنمية المحلية عبر تنفيذ مشروع توسيع نطاق استهداف الأسر الأشد فقرا ،وعقد برامج تدريبية توعوية لتلك الفئات على إدارة المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومتطلبات الحصول على التمويل وتنفيذ برنامج تأهيل وتدريب أبناء الأسر المنتفعة وبرنامج تشغيل أبناء الأسر المنتفعة .
وفيما يلي نص المقابلة
 
 
 
 
    كيف تقيمون العلاقة بين المحافظة وسلطة العقبة الاقتصادية الخاصة ؟ هل يوجد تضارب أو تنازع على الصلاحيات فيما بينكم ؟
 
إرشيدات : العلاقة بين المحافظ ورئيس سلطة العقبة الاقتصادية الخاصة علاقة تشاركية، لكن خلال الفترات الماضية أي منذ تأسيس السلطة ولغاية العام 2012 ، شاب هذه العلاقة نوع من النفور نتيجة عدم فهم الطرفين لطبيعة العلاقة التي يقومون بها، مما أحدث خلخلة في هيكل هذه العلاقة.
عند قدوم رئيس السلطة الحالي اتفقت معه اتفاق «جنتلمان» أن تكون العلاقة بيننا تشاركية تكاملية، فواجبي أن أؤمن له جو آمن ومستقر بحيث تمر الأعمال بانسيابية وبدون مشاكل، وهو ما حدث فعلا. إذ وجدت التجاوب والتفاهم الكامل من قبل الدكتور الملقي الذي يتمتع بالمؤهلات المطلوبة للقيام بهذا العمل .
فالمحافظ رئيس الادارة العامة ورئيس المجالس التنفيذية والاستشارية والأمنية في المحافظة وهو يمارس صلاحياته بموجب القوانين والأنظمة وبخاصة نظام التشكيلات الإدارية رقم 47 لسنة 2000، وتعتبر المحافظة واجهة للحكم المحلي والإدارة المحلية، وسلطة العقبة واجهة للاستثمار والتنمية والتطوير، حيث لا يوجد أي تعارض في المهام و الصلاحيات بينهما، وتتجسد العلاقة التشاركية والتكاملية بين مهام وأدوار كل منهما على أساس التعاون والتنسيق في كافة الموضوعات لرفد المنطقة بالاجراءات المبسطة والأطر المؤسسية، وذلك لجعلها محورا هاما للخدمات، بالاضافة الى جعلها مقصدا سياحيا واستثماريا رئيسيا.
تنظم هذه العلاقة وآلية التنسيق والتعاون بموجب مذكرتي تفاهم بين وزارة الداخلية وسلطة المنطقة الخاصة، لتحقيق هذا الهدف وهناك العديد من اللجان المشتركة في مجالات الصحة، والسلامة العامة، والنقل، ومراقبة المحال العامة، والتنظيم وغيرها.
ونرى أنفسنا جميعا مسؤولين في المحافظة والسلطة عن تحقيق رؤى جلالة سيد البلاد في انجاح مشروع العقبة، ونعمل كفريق واحد لتحقيق ما من شأنه ازدهار وتنمية محافظة العقبة .
وأولى المهام التي قام بها الملقي بعد توليه لرئاسة السلطة هي تصويب المخالفات القائمة في المحافظة من حيث محاربة العشوائيات والمحلات غير المرخصة، فيما مارست كمحافظ مسؤولياتي عن المنظومة الأمنية بشكل مباشر ومسؤوليات غير مباشرة عن التنمية في منطقتي وادي عربة والقويرة.
توج الاهتمام الملكي بمحافظة العقبة بتحويل المدينة الى منطقة اقتصادية خاصة مع مطلع عام 2001، بهدف النهوض بمستوى المنطقة، وخلق بيئة استثمارية قادرة على استقطاب  رؤوس الأموال لجعل العقبة مقصدا استثماريا وسياحيا ومركزا اقليميا متطورا، يكون حلقة من حلقات التنمية الاقتصادية المتكاملة والمتعددة الانشطة .
تعد العقبة الميناء البحري الأردني الوحيد، وهي مركز المنطقة الاقتصادية الخاصة التي تغطي تقريبا مساحة 375 كم2 وبواجهة بحرية 27 كم2 وتتميز بتوفر خدمات البنية التحتية والاجتماعية والخدماتية المتكاملة لمدينة مزدهرة ومركز إقليمي تنموي ومتطور.
 
    بما أنكم تصفون العلاقة بينكم وبين رئيس السلطة الخاصة بالتشاركية والتكاملية ، كيف تصفون وتقيمون علاقتكم مع المجتمع المحلي؟ 
 
إرشيدات : من المهام الرئيسة للحاكم الاداري هي تنمية المجتمع المحلي والنهوض به في مختلف القطاعات، لذا فإننا نحرص على تواصل لقاءاتنا مع مختلف الفعاليات الرسمية والشعبية والأهلية والتطوعية والاجتماعية والثقافية والرياضية وكافة ألوان الطيف السياسي والنقابي ومؤسسات المجتمع المدني وتهيئة الظروف والسبل أمامها لإقامة نشاطاتها وعدم التواني عن تقديم الدعم المادي والمعنوي لها 
وندرك أن الوصول للمواطن في مكان سكناه والاستماع لمطالبة سنة حميدة اختطتها قيادتنا الهاشمية الحكيمة، لذا نعمل على عقد اجتماعات المجالس التنفيذية في الوحدات الادارية بحضور المواطنين ورموز المجتمع المحلي للاستماع لمطالبهم ليصار الى دراستها وتنفيذ الممكن منها بالتنسيق مع الأجهزة الرسمية ذات العلاقة ورفع باقي المطالب التي تحتاج الى قرارات الى من الوزارات الى الوزراء المختصين 
فالحاكم الاداري ضمن منطقة اختصاصه، هو رئيس الادارة العامة وهو الأدرى بواقع منطقته، لقربه الميداني منها، ومقدرته على تحديد الاحتياجات ووضع التصورات المناسبة بشأنها، لخدمة المواطن ومعالجة همومه وقضاياه، وذلك ما يستدعي أن تكون إدارة الملف التنموي في يد الحاكم الاداري، والتنيسق بين المجتمع المحلي وبين كافة الجهود الرامية لتحقيق التنمية الشاملة، لضمان تكاملية أدوار وبرامج كافة الجهات في خدمة المجتمع المحلي، والإسهام في تصحيح منهجية التخطيط التنموي، الذي يقوم على تحليل الواقع الاقتصادي والاجتماعي وتحدياته، وتحديد الأولويات من الاحتياجات الجغرافية والقطاعية، والتطلعات الآنية والمستقبلية لعملية التنمية، وترجمة ذلك الى مشاريع وبرامج تنفيذية بالاستغلال الأمثل للموارد المتاحة، وإزالة كل العراقيل والصعوبات التي تواجهها، وصولا للغاية المنشودة من هذه الانجازات والمكتسبات الوطنية في دفع عجلة التنمية، وتحقيق الرفاه الاجتماعي.
 
    أوعز جلالة الملك عبدالله الثاني لإعداد برامج تنموية للمحافظات، ما هي الانجازات التي تحققت في ضوء هذا البرنامج ؟
 
إرشيدات : بناء على التوجيهات الملكية في تنمية المحافظات، جاءت مبادرة الحكومة لإعداد البرامج التنموية للمحافظات، وذلك بهدف إيجاد إطار عمل يغطي الفترة ( 2013- 2016) بمشاركة شعبية في صناعة القرار التنموي وبما يضمن معالجة التفاوت التنموي بين المحافظات، وإيمانا من الحكومة بأن مشاركة القطاع الخاص تسهم بشكل فاعل في ازالة الفوارق التنموية بين المحافظات، فإن الحكومة عملت على تصميم عدد من التدخلات التي تعزز هذا الدور وتوفير البيئة المناسبة ليكون شريك اساسي في تنمية المحافظة وتعزيز القدرة الانتاجية فيها استنادا لميزاتها التنافسية 
 
ومن أبرز تلك التدخلات الحكومية ما يلي: 
1-    تحسين البنية التحتية لتعزيز دور القطاعات المنافسة في تنمية المحافظة: سيتم من خلال البرنامج تنفيذ العديد من مشاريع البنى التحتية لقطاع الطرق والمياه والنقل والسياحة.
2-    تأهيل الموارد البشرية: سيتم تنفيذ مشاريع متعلقة بتحديث تجهيزات مراكز التدريب المهني والتقني وتحسين نوعية التدريب وبما يتلاءم مع سوق العمل، تنفيذ العديد من البرامج التدريبية اللازمة للأفراد ومنظمات المجتمع المدني لتكون مؤهلة لإدارة أو العمل في المشاريع والاستثمارات الجديدة. وبما يضمن المواءمة ما بين العرض والطلب في سوق العمل .
3-    تقديم المساعدة الفنية للأفراد ومنظمات المجتمع المدني: تعمل الحكومة على تبني أفكار المشاريع ومساعدة أصحابها لإعداد دراسات الجدوى الاقتصادية لتحويلها من فكرة الى مشروع مدروس وقابل للتمويل والتطبيق.
4-    توفير التمويل لإقامة المشاريع الصغيرة والمتوسطة : تقوم الحكومة بتوفير التمويل من خلال الصناديق والمؤسسات الاقراضية وصندوق تنمية المحافظات لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتقديم الدعم من خلال برنامج تعزيز الانتاجية في وزارة التخطيط والتعاون الدولي، وحسب الخطة المالية المتاحة للأعوام ( 2013- 2016) لصندوق التنمية والتشغيل، مؤسسة الاقراض الزراعي، برنامج تعزيز الانتاجية ، وتبلغ قيمة التمويل المتاح 12.7 مليون دينار.
5-    توفير ضمانات القروض للمشاريع الصغيرة والمتوسطة : بهدف تعزيز الانتاجية في المحافظات فقد تم انشاء صندوق لضمان مخاطر تمويل المشاريع الريادية للمشاريع التي استوفت الشروط التي تؤهلها للاستفادة من صندوق التنمية والتشغيل، حيث تم تخصيص مبلغ 1.25 مليون دينار لهذا الصندوق تودع  في حساب خاص لدى الشركة الأردنية لضمان القروض لغايات ادارته وفقا لآلية عمل تم تنظيمها بموجب اتفاقية ثلاثية وقعت بين الوزارة والشركة المطلوبة على هذه القروض، كما تم تقديم دعم مالي لصندوق التنمية والتشغيل بقيمة مليون دينار لاقامة مشاريع انتاجية للجمعيات وتطوير مشاريعها القائمة بسعر مرابحة يصل الى 3% وبضمانات تمويل ميسرة جدا مع تقديم اعفاءات تشجيعية للمشاريع الناجحة منها بنسبة 30% من قيمة القرض .
6-    التسويق : تقوم الحكومة بمساعدة أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة لتسويق المنتجات ومنها برامج خاصة بالتسويق للقطاع السياحي بالعقبة 
7-    الترويج: تعمل الحكومة ومن خلال الخارطة الاستثمارية للمملكة والتي تنفذها مؤسسة تشجيع الاستثمار على الترويج للمشاريع الاستثمارية الكبرى والتي لها دراسات جدوى اقتصادية على مستوى المحافظات، إضافة الى مشاريع للحملات الترويجية لمنطقة العقبة الاقتصادية 
 
     هناك ضعف في الاداء العام لبعض القطاعات في المحافظة مثل التربية والتعليم و السياحة والاوقاف والمياه؟ ما هي الإجراءات التي تم اتخاذها لتعزيز الأداء فيها ؟
 
إرشيدات : أبرز المشاكل والتحديات التنموية في محافظة العقبة 
1-    مؤشرات الفقر : ارتفعت نسبة الفقر في المحافظة العقبة لتبلغ 19.2% مقارنة مع 14.4% على مستوى المملكة، ويبلغ عدد الأفراد الفقراء في المحافظة نحو 26.104 ألف فرد يشكلون ما نسبته 3% من إجمالي عدد الفقراء في المملكة، كما بلغ عدد الأسر الفقيرة 3.417 ألف أسرة تشكل ما نسبته 14% من إجمالي عدد الأسر في محافظة العقبة وما نسبته 2.9% من عدد الأسر الفقيرة في المملكة . كما يوجد في المحافظة عدد 3 جيوب فقر هي : قضاء وادي عربة، قضاء الديسة، قضاء القويرة .
2-    ارتفاع معدل البطالة : بلغ معدل البطالة في محافظة العقبة 15.7% وهي أعلى من المعدل العام للمملكة والمقدر بـ12.2% كما بلغت نسبة المشتغلين من الباحثين عن عمل ما نسبته 12%.
3-    عدم قدرة البلديات على القيام بمهامها التنموية
4-    مشاكل قطاع التعليم العام : بلغت نسبة النجاح في الثانوية العامة 44.9% وهي أقل منها على مستوى المملكة 49.3%، كما تعاني المحافظة من ارتفاع نسبة الأمية 7.3% وهي أعلى منها على مستوى المملكة 7%.
5-    نقص في الكوادر ( أطباء عامين، واختصاص، وفني مختبر ) والأجهزة الطبية واللوجستية.
وللتخفيف من المشاكل التنموية في المحافظة ، قامت الجهات المختصة بعدة تدخلات إضافية للحد من هذه المشاكل منها استهداف الفقراء المستفيدين من التدخلات الحكومية المخطط لها عن طريق ادماجهم في التنمية المحلية عبر تنفيذ مشروع توسيع نطاق استهداف الأسر الأشد فقرا وبالتنسيق مع وزارة التنمية الاجتماعية، وعقد برامج تدريبية توعوية لتلك الفئات على إدارة المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومتطلبات الحصول على التمويل وتنفيذ برنامج تأهيل وتدريب أبناء الأسر المنتفعة وبرنامج تشغيل أبناء الأسر المنتفعة .
والإجراء الآخر، توجيه خدمات صناديق الإقراض للميزة التنافسية والقطاعات الرائدة في المحافظة من خلال توجيه خدمات مؤسسة الإقراض الزراعي للمناطق ذات الميزة الزراعية والتي تتواجد فيها الثروة الحيوانية مثل القويرة ووداي عربة عن طريق تنفيذ مشاريع كتنمية وتطوير مصادر المياه والثروة الحيوانية، ومدخلات الإنتاج الزراعي بشقيه النباتي والحيواني، وتوجيه خدمات صندوق التنمية والتشغيل لدعم تنفيذ مشاريع صغيرة ومتوسطة في قطاع السياحة .
وفي قطاع التربية والتعليم سيتم تنفيذ مشاريع انشاءات واضافات غرف صفية للتعليم الثانوي وتنفيذ مشاريع إضافات لأبنية مدارس التعليم المهني وبرنامج تدريب للكوادر التعليمية وفتح مراكز محو الأمية وخاصة في لواء القويرة ووادي عربة .
أما في قطاع الرعاية الصحية، فيتم دراسة امكانية ابتعاث طلاب في الجامعات بتخصص الطب والتزامهم بالعمل في المناطق النائية في المحافظة لمدة من 1-3 سنوات، وتنفيذ مشروع تحديث وصيانة الأجهزة والمعدات الطبية / مراكز صحية .
أما في قطاع الزراعة، فيتم تفعيل محطة الديسة الزراعية وتطوير مركز زراعي القويرة وفتح عيادة بيطرية في المنطقة، وتنفيذ مشروع المرشد الزراعي ( المتنقل) ومشروع إدخال أساليب الحصاد المائي في أراضي المراعي، وإعداد مذكرة تفاهم بين الجهات ذات الاختصاص لتحديد آلية العمل فيما بينها، إلى جانب دراسة توزيع وحدات زراعية من الأراضي الأميرية للمزارعين لاستغلالها واستثمارها .
وفي مجال مشاكل العمل، من المقرر تنفيذ مشاريع برامج تدريبية لتشغيل الأردنيين في قطاعات المحروقات، المطاعم، التمريض والاتصالات، قيام وزارة العمل بتنفيذ مشروع تطوير البرامج والمناهج وبما يشمل تنفيذ دراسات مسحية حول فرص العمل المتوقعة مستقبلا والمهارات المطلوبة لكل فرصة وربطها ببرامج تدريب لضمان أن يكون الباحثين عن العمل مؤهلين لتلك الفرص، إلى جانب قيام مؤسسة التدريب المهني بتنفيذ مشروع تطوير التجهيزات ومشروع رفع كفاءة العاملين والفنيين وبما يشمل إقامة مركز للتوجيه المهني والأعمال داخل مدينة العقبة وتوجيه الدعم للصناديق الاقراضية لقطاعات الفنادق والسياحة والنقل، المدخلات الانتاجية لقطاع الانشاءات، مشاريع زراعية في وداي عربة والقويرة.
وبناء على ما سبق فإن العمل جار في منطقة العقبة ضمن منظومة اجتماعية متكاملة ، فالتنمية لا تعني إنشاء مرافق فقد وإنما يجب أن يرافقها يلازمها المنظومة الأمنية، وبالتالي  شهدت معدلات الجريمة في المحافظة انخفاضا بنسبة 60%.
 
    ما هي برأيكم أبرز المقومات التنموية في محافظة العقبة الاقتصادية الخاصة .
 
إرشيدات : بناء على تحليل البنية الاقتصادية للمحافظة والميزة التنافسية للقطاعات فيها وذلك من خلال دراسة خصائص القوى العاملة في القطاعات الاقتصادية واحتساب معامل توطن الاستخدام حسب القطاعات وإجراء المقارنات اللازمة لتلك القطاعات داخل المحافظة ومع المملكة، حيث سيتم مستقبلا التركيز على الفرص والاتجاهات الرئيسية للتنمية ضمن القطاعات التنافسية التالية 
قطاع السياحة : تعتبر مدينة العقبة معلما سياحيا بارزا في منطقة الشرق الأوسط، ومحط أنظار السياحة الداخلية والخارجية لسهولة الوصول إليها برا وبحرا وجوا، ومما ساعد على تنشيط السياحة في هذه المحافظة وجود المرافق السياحية التي يحتاج اليها السائح وقد ساهم وجود المرافق السياحية التي يحتاج إليها السائح وقد ساهم وجود اتحادات رياضات الغوص والتزلج، رياضة الشراع، والزوارق في تنشيط السياحة البحرية في مياه خليج العقبة، كما تركز الاهتمام في التنمية السياحية على منطقة رم وتوفير البنية التحتية والخدمات للمواطنين وكذلك توفير الخدمات للسياح والزوار القادمين الى وادي رم، حيث شهدت المنطقة تزايدا كبيرا في أعداد السياح في السنوات الماضية وأصبحت منطقة جذب سياحي .
النقل والتخزين : تبرز أهمية المحافظة الاستراتيجية بوجود ميناء العقبة والذي يعتبر من أهم موانىء المنطقة المطلة على البحر الأحمر نظرا لموقعه الجغرافي المتميز، كونه الشريان الحيوي والمنفذ البحري الوحيد الذي يطل به الأردن على موانىء العالم، والذي يصدر من خلاله الموارد والمنتجات الوطنية من الفوسفات والبوتاس والأسمدة الكيماوية، بالاضافة لوجود مطار الملك الحسين الدولي.