أيام قليلة تفصل النواب عن بدء مارثون مناقشة “موازنة الدولة” تحت القبة، وقتها يتعين على النواب والحكومة، الوقوف امام واقع اقتصادي شديد التعقيد، اذ ترجح مصادر نيابية مطلعة، ان تنهي “مالية النواب” مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للدولة عن السنة المالية 2023 بعد ايام، وان يشرع النواب فورا بمناقشة مشروع القانون وتوصيات لجنتهم تحت القبة.

النواب يعرفون أن الوضع الاقتصادي صعب، وفي الوقت عينه، يلمسون أن المواطن بات غير قادر على تحمل المزيد، وهم يشعرون بانهم في هذا الواقع بين المطرقة والسندان، فالمواطن يتطلع لأن يسهم بالنواب بتحقيق امتيازات اكبر، في ظل موازنة تقشفية وأسعار مرتفعة.

كما يتعين على مجلس النواب، إقرار مشروع قانون الموازنة، ومن ثم رفعه الى مجلس الاعيان الذي يتعين على لجنته المالية دراسته وإصدار توصيات بشأنه، وفي العادة فان المجلس يحتاج لـ4 أيام او اكثر لإقرار الموازنة، بحيث تتحدث الكتل النيابية والنواب على نحو فردي، ومن غير المستعبد ان يذهب المكتب الدائم نحو تقليص فترة الحديث عن المشروع، وكذلك ترك مساحة أوسع للكتل النيابية، لتقول ما عندها.

وكان المجلس، بعد ان استمع لخطاب الموازنة الذي القاه وزير المالية محمد العسعس، ناقش مشروع القانون في قراءة اولى، وأحاله بعدها الى لجنته المالية، كما تعرض نواب خلال النقاش الاولي الذي سيتبعونه بنقاشات موسعة بعد رفع لجنتهم المالية تقريرها، لانتقادات حادة بسبب ارتفاع المديونية، وترحيل العجز، وخلو الموازنة من أي توجّه لزيادة رواتب الموظفين والمتقاعدين، وافتقارها لحلول تعالج مشاكل الفقر والبطالة، وعدم قدرتها على رفع النمو الاقتصادي، منوهين بانها لا تلتفت إلى القضايا الأساسية التي تهم المواطنين، مطالبين بتخفيض ضريبة المبيعات، وفرض ضريبة على البنوك والشركات الكبرى، وتخفيض ضريبة المحروقات.

وزير المالية محمد العسعس، قال في خطاب الموازنة، إن الحكومة تدرك بأن الألم الاقتصادي والصعوبات المالية التي يعيشها المواطنون حقيقية، وأن الشعور بالإحباط الذي يهدد شبابنا الباحث عن العمل حقيقي، وان انخفاض القوة الشرائية في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة، وتشوه العبء الضريبي بارتفاعه على الطبقة الوسطى بدلاً ممن هم أكثر دخلاً، والتراجع في مستوى الخدمات والبنية التحتية بعد سنوات من تخفيض الإنفاق الرأسمالي، ومخاطر استمرار ارتفاع العجز في الموازنة، وتراكم الدين العام والتحديات الهيكلية، أضعفت الاقتصاد وأضرت بالمستوى المعيشي للمواطنين.

وبيّن أن موازنة 202، تبلغ 11.4 مليار دينار، متوقعا بأن يبلغ معدل التضخم في الأردن العام المقبل 3.8 %، موضحا بأن معدل النمو الحقيقي في العام الحالي، سيصل الى 2.7 %، وأن عجز الموازنة سيبلغ بعد المنح نحو 1.862 مليار دينار، أما العجز الأولي للموازنة، والذي يعد أحد أبرز مؤشرات الاستدامة المالية، ويقارن بين الإيرادات المحلية والنفقات العامة، مستثنياً منها خدمة الدين العام، فسيتراجع للسنة الثالثة على التوالي في العام الحالي إلى نحو 2.9 % من الناتج المحلي الإجمالي، وقد قدّرت المنح الخارجية بنحو 802 مليون دينار للعام الحالي، مقابل 796 مليون دينار للعام السابق.

كما وقدرت الإيرادات العامة في موازنة 2023 بـ9569 مليون دينار، لتسجل ارتفاعا بنحو 835 مليون دينار، أو بما نسبته 9.6 % عن مستواها للعام الماضي.

وأشار العسعس إلى أن الإيرادات المحلية سترتفع إلى 8.8 مليار دينار، أي بارتفاع 10.4% عن عام 2022″، موضحا بأن “الإيرادات الضريبية سترتفع الى 11.7 % لتصل إلى 6.6 مليارات دينار، من دون رفع أي ضريبة أو رسم أو فرض أي ضريبة أو رسم، وسترتفع الإيرادات غير الضريبية إلى 2.1 مليار دينار، أي بزيادة 6.6 %، وهي نفس نسبة النمو الاسمي للاقتصاد في العام الحالي.