أخبار سوق عمان المالي / أسهم
 سعر السهم
Sahafi.jo | Rasseen.com

المواضيع الأكثر قراءة

 
 
  • آخر تحديث
    05-Feb-2020

تعديلات مرتقبة لأنظمة ريادة الأعمال

 الغد-إبراهيم المبيضين

أكد مصدر حكومي مطلع أمس، أن الحكومة من خلال وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة وعدد من الجهات الحكومية، توافقت مؤخرا مع الجهات المعنية بريادة الأعمال في المملكة على إطار تنظيمي يشمل تعديل أنظمة وتعليمات تساعد الشركات الناشئة في جميع مراحل حياتها وعلى تسهيل عملها ونموها.
وأوضح المصدر -الذي فضل عدم نشر اسمه- أنه سيجري الإعلان عن هذا الإطار التنظيمي خلال وقت قريب.
وأكد أن الحكومة مقتنعة بمطالب الرياديين لتمكين البيئة القانونية لريادة الأعمال وجعلها أفضل؛ حيث سيجري تعديل أنظمة وإجراءات تخدم بيئة الريادة ويسهل على الرياديين مشوار تأسيس مشاريعهم وتطويرها لتتحول من مرحلة الفكرة إلى مرحلة المشروع الإنتاجي.
وأشار إلى أن هذه الإجراءات والأنظمة تتبع جهات حكومية عدة، منها أمانة عمان والبلديات ووزارة الصناعة والتجارة- دائرة مراقبة الشركات.
وأوضح المصدر نفسه أن اجتماعا عقد قبل أسابيع لمناقشة ورقة سياسات الشركات الريادية والناشئة التي أعدها رياديو الأعمال في الأردن ومحامون متطوعون لتمكين البيئة القانونية لريادة الأعمال وجعلها أفضل، ومناقشة التحديات الاستثمارية والتوصية بتعديل بعض القوانين والأنظمة التي من شأنها تيسير وتنظيم عمل الشركات الريادية والناشئة في الأردن، لافتا إلى أن الحكومة ستواصل الحوار والاجتماع مع المعنيين في القطاع لتطوير أنظمة تخدم ريادة الأعمال في إجراءات تأسيسها وتسجيلها وترخيصها وعملها بشكل عام.
وانعقد الاجتماع، بحضور وزير الاقتصاد الرقمي والريادة مثنى غرايبة ووزير الصناعة والتجارة طارق حموري ووزير التخطيط والتعاون الدولي وسام الربضي وأعضاء برنامج J-Core الذي يضم كلاً من مؤسسة ولي العهد، وشركة المبادرة لدعم الرواد Endeavor Jordan، وOasis 500، وجمعية الريادة والإبداع، وجمعية إنتاج، ومؤسسة إنجاز، وStartup JO، والصندوق الأردني للريادة، وشركة Beyond Capital.
وتضمنت ورقة السياسات المقدمة من الرياديين وصفا للاستراتيجيات والآليات والبناء المبدئي للسياسات المطلوب اتباعها للشركات الناشئة والريادية، كما وشملت آراء وتوصيات ذوي الخبرة والاختصاص وممثلين من القطاع الخاص، وتوضح التحديات والعقبات التي تواجه هذه الشركات وعددا من التوصيات قابلة للتطبيق السريع لحل هذه التحديات وآلية تنفيذها لتسهيل أعمال الشركات الناشئة في الأردن، ما ينعكس على ترتيب ودرجة الأردن في تقرير سهولة ممارسة أنشطة الأعمال العالمي الذي سيكون له الأثر الكبير في رفع وتحسين الاقتصاد الوطني.
وتم خلال الاجتماع مناقشة تفاصيل ورقة السياسات للوصول لفهم مشترك حول التعديلات المطلوبة بهدف تمكين الشركات الريادية والناشئة والتعزيز من فرص نموها وقدرتها التنافسية على الصعيدين الوطني والدولي وتطوير بيئة الأعمال في الأردن.
وتطورت بيئة ريادة الأعمال في المملكة كثيرا خلال الأعوام الماضية وخرج العديد من قصص النجاح لشركات أردنية ابتكرت تطبيقات وخدمات تخدم القطاعات الاقتصادية كافة، واستطاعت استقطاب الاستثمارات والتوسع في دول المنطقة والخليج في مجالات متطورة كالذكاء الاصطناعي، وما تحتاج إليه هذه الشركات وغيرها هو تسهيل عملها وتطورها ونموها وتوسعها.
وتعمل وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة على تعزيز خمسة محاور رئيسية؛ حيث ستعمل على تسهيل الوصول إلى التمويل والاستثمار في المشاريع الريادية، وستعمل أيضا على الوصول إلى الأسواق وفتح أسواق جديدة للشركات الريادية الأردنية، وعلى تصميم البرامج لضمان توافر المهارات والموارد البشرية اللازمة للريادة.